مبانی تحلیل فنی

سیگنال فروشان بورس

ارزش سهام عدالت امروز چقدر شد؟

امروز 18 خرداد ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در این سهام به ۱۱ میلیون و ۱۷۲هزار و ۳۷۰ تومان رسید.

ارزش سهام عدالت امروز چقدر شد؟

قیمت سهام عدالت امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ پس از پایان زمان معاملات بازار سرمایه مشخص شد.

قیمت سهام عدالت در پایان معاملات امروز بورس 18 خرداد ۱۴۰۱ با افزایش نسبت به روز گذشته همراه بود که بر اساس آن ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی و یک میلیونی به شرحی که در ادامه می‌آید تغییر یافت.

قیمت سهام عدالت امروز 18 خرداد ۱۴۰۱

امروز ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در این سهام به ۱۱ میلیون و ۱۷۲هزار و ۳۷۰ تومان سیگنال فروشان بورس رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۰۷۳ واحد افزایش در ارتفاع ۱٫۵۱۵٫۳۸۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۴۱۹٫۰۶۴ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۵۴۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۰۱۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار حکشتی، شپنا،فارس، شتران،شپدیس، کگل،نوری بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس ددانا، آریا، فغدیر،سمگا، خدیزل،تجلی، توسن، اتکای بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۷ خرداد ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و۶۰۶ هزار و۶۶۴ تومان رسید.

عواقب عدم اتکا به‌علم اقتصاد

یکی از سیاست‌‌‌هایی که از دولت قبل، در حوزه برق و انرژی کشور، وارد عرصه حکمرانی انرژی شده، سیاست‌‌‌های مدیریت سمت تقاضا (DSM) است. این سیاست، در برگیرنده مجموعه‌‌‌ای از روش‌ها برای جا‌‌‌به‌‌‌جایی مصرف برق در زمان پیک با هدف کاهش سرمایه‌گذاری موردنیاز به‌منظور توسعه زیرساخت تولید و انتقال و توزیع شبکه برق است.

روش‌هایی مانند «بهینه‌‌‌سازی تجهیزات مصرف‌کننده برق»، «مدیریت رفتار مشترکان» و «تولید پراکنده برق» از جمله سیاست‌‌‌هایی است که ممکن است در سطح ملی، شرکت عرضه‌‌‌کننده انرژی، اجتماعات یا خانوارها به کار ‌رود. این سیاست‌‌‌ که از دهه ۷۰ میلادی با بروز بحران انرژی در آمریکا وارد مدیریت انرژی شد و به‌تدریج در کشورهایی که به انرژی تجدیدپذیر متکی بودند، به سیاست‌‌‌های محبوب مدیریت انرژی تبدیل شد، در ایران سرنوشت دیگری پیدا کرد و به سیاست خاموشی داوطلبانه تبدیل شد. نکته اساسی در سیاست‌‌‌های مدیریت سمت تقاضا، این است که مصرف کل، کاهش پیدا نمی‌‌‌کند، بلکه شکل منحنی بار شبکه از طریق روش‌هایی که ذکر شد، تغییر می‌کند تا هزینه تامین برق در زمان پیک بهینه شود. در ایران اما این سیاست به دلیل توسعه نامتناسب تولید برق، با توجه به شاخص‌‌‌های نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اقتصادی، با هدف کاهش حجم کل مصرف به کار گرفته شد تا کمبود تولید برق را از طریق کاهش کل مصرف متعادل کند. نتیجه این سیاست‌‌‌ها عملا به جا‌‌‌به‌‌‌جایی خاموشی از بخش غیرمولد (یعنی خانوار) به بخش مولد اقتصادی (یعنی صنعت) و تبدیل خاموشی اجباری به خاموشی داوطلبانه منجر بوده است؛ مجموعه راهکارهایی که موجب می‌شود، بخش صنعت کشور مختل و بخش خدمات عمومی و اداری، ناکارآمدتر از شرایط متعارف شود.

در واقع، وزارت نیرو با تبدیل مساله برق در شرایط پیک به بحران عمومی، همه سطوح اجرایی و اداری کشور را برای رفع ناکارآمدی حکمرانی انرژی بسیج می‌‌‌کند و به جای طراحی و اجرای سیاست‌‌‌های تامین پایدار و متوازن برق، مدیریت بحران انرژی را به سیاستی عادی تبدیل کرده است. به عبارت دیگر، مدیریت اجرایی کشور، با به‌کارگیری مجموعه متنوعی از ابزارهای اداری مانند تغییر ساعت کار دستگاه‌‌‌های دولتی، خاموشی اجباری بخش‌‌‌های بزرگ صنعتی با پوشش تعطیلات تابستانی و تعمیرات اساسی، عملا ناکارآمدی سیاست‌‌‌های حکمرانی انرژی را به بحران مصرف، فروکاهیده و این سیگنال را به جامعه منتقل می‌‌‌کند که مساله بحران برق، ناشی از بدمصرف کردن بخشی از مشترکان پرمصرف است. در حالی که اصطلاح الگوی مصرف که توسط مجموعه مدیریت برق کشور مطرح می‌شود، صرفا یک مفهوم آماری (مبتنی بر شاخص‌‌‌های مرکزی توزیع آماری) است که فاقد هرگونه بار معنایی ارزشی متناسب با تنوع نیازهای مصرف است.

در واقع، عموم پدیده‌‌‌های جمعی مانند مصرف برق، دارای توزیع‌های آماری (نرمال یا با چولگی به سمت یک‌طرف) بوده و نمی‌‌‌توان و نباید انتظار داشت که همه بخش‌‌‌های جامعه، فارغ از تفاوت در نیازها و ویژگی‌‌‌های فردی و اختصاصی خود، مشابه متوسط جامعه مصرف کنند و به این دلیل که مشابه متوسط آماری مصرف نمی‌‌‌کنند، مورد غضب عمومی واقع شوند. از این رو، بعد از گذشت یک‌دهه از اجرای سیاست‌‌‌های مدیریت تقاضا، می‌‌‌توان پرسش‌‌‌های زیر را با مجموعه حکمرانی حوزه برق و انرژی کشور مطرح کرد:

- سهم بهینه‌‌‌سازی از مدیریت سمت تقاضا بعد از دو دهه تصویب قوانین بهینه‌‌‌سازی، چه میزان بوده است؟ چه مقدار از تقاضا به صورت موثر از طریق بهینه‌‌‌سازی تجهیزات مصرفی (مانند کولرهای آبی و موتورهای الکتریکی که حدود ۳۰‌درصد مصرف هستند) کاهش یافته است؟ ‌محقق نشدن قوانین بهینه‌‌‌سازی، در چه موانعی ریشه دارد که طی حدود دودهه عملا محقق نشده‌‌‌اند؟

- اثر انتقال خاموشی‌‌‌های اجباری به خاموشی‌‌‌های داوطلبانه یا دستوری، در بخش صنعت کشور چه میزان بوده است؟ به عبارت دیگر، هزینه فرصت خاموشی‌‌‌های داوطلبانه یا دستوری کارگاه‌‌‌های تولیدی در ایام پیک چه میزان و تاثیر آن بر سرمایه‌‌‌گریزی بخش صنعتی کشور چه اندازه بوده و در محاسبات مدیریت اقتصادی کشور، چگونه لحاظ شده است؟

- تبدیل سیاست‌‌‌های مدیریت سمت تقاضا، به مدیریت بحران عمومی برق، چه هزینه‌‌‌ای بر مجموعه دستگاه‌‌‌هایی اجرایی کشور داشته و اثر آن بر کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به وزارت نیرو، به‌عنوان نهاد متولی چه میزان بوده است؟

- در نهایت، این سوال را می‌‌‌توان مطرح کرد که آیا زمان آن نرسیده است که مجموعه حکمرانی انرژی کشور، به‌جای طرح عوامل فرعی مسبب وضع بحرانی صنعت برق (مانند رمزارزها، خشکسالی و پرمصرف‌‌‌ها و. )، به عوامل اساسی و بنیادی ناکارآمدی سیاست‌‌‌های بخش انرژی کشور مانند «کژکارکردی نهاد تنظیم‌‌‌گری برق و سازوکارهای قیمت‌گذاری»، «انحصار تجارت برق»، «بحران‌‌‌زدگی فضای تامین مالی و سرمایه‌گذاری برق» و «قفل‌‌‌شدگی ساختار نهادی» آن پرداخت؟

دلار ۳۲ هزار تومانی دستاورد جدید استراتژی سیاست خارجی دولت رئیسی

قیمت دلار بعد از قطعنامه شورای حکام, استراتژی سیاست خارجی دولت رئیسی

شمارش معکوس صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران دلار را آماده پرواز کرد. روز گذشته آمریکا و سه کشور اروپایی قطعنامه خود را مبنی بر هشدار درباره عدم همکاری ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بازار ارز در واکنش به این مساله افزایشی شد و دلار توانست برای دومین بار در سال جاری مسیر ورود به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی را برای خود هموار کند.

به گزارش روزنامه جهان صنعت، از نگاه معامله‌گران، صدور قطعنامه علیه کشورمان تیر خلاصی برای بازار ارز کشور است و می‌تواند تب افزایش قیمت‌ها در این بازار را بالاتر نیز ببرد. کارشناسان نیز هرچند تاثیر اخبار سیاسی بر رشد موقتی قیمت دلار را تایید می‌کنند اما توالی رشد قیمت دلار را ناشی از سال‌ها فشار تحریم و کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری‌های داخلی می‌دانند. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که اگر سناریوی بدبینانه در خصوص روابط ایران با غرب حاکم شود، دلار به سقف قیمتی خود یعنی ۳۸ هزار تومان نیز نزدیک خواهد شد. افزایش اختیارات بانک مرکزی برای افزایش مداخله‌گری در بازار ارز نیز اگرچه برای برقراری ثبات در بازار ارز مثبت ارزیابی می‌شود، اما شتاب‌دهنده‌های رشد قیمت سیگنال فروشان بورس دلار مانع بزرگی برای برگشت دلار از سقف‌های قیمتی کنونی محسوب می‌شوند.

در ادامه التهابات ارزی بازار، دیروز دلار بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و توانست از مرز روانی ۳۲ هزار تومان عبور کند. این دومین بار در سال جاری است که اسکناس آمریکایی موفق به کشف این کانال قیمتی می‌شود. به نظر می‌رسد سایه تحولات سیاسی بر بازار ارز ایران سنگین شده و همین مساله زمینه‌ساز پرواز دلار شده است.

اخبار منفی مذاکرات پیش از این نیز اثرات خود را بر بازار ارز نشان داده بود و به سقف‌شکنی دلار کمک کرده بود. در روزهای اخیر نیز بازار ارز منتظر اعلام تصمیم شورای حکام بوده و به دلیل نگرانی‌ها از صدور قطعنامه علیه ایران سیر صعودی به خود گرفته است. منابع دیپلماتیک روز گذشته در همین خصوص اعلام کردند که آمریکا و سه کشور اروپایی امضا‌کننده توافق هسته‌ای ایران یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را مبنی بر هشدار درباره عدم همکاری تهران، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. به نظر می‌رسد صعودی شدن قیمت دلار در بازار و عبور از مرز روانی ۳۲ هزار تومانی اولین واکنش بازار به این مساله باشد. اما کارشناسان می‌گویند که تصمیم شورای حکام برای تداوم روند افزایشی قیمت‌ها در بازار ارز کافی نیست، بلکه عوامل دیگری نیز در اقتصاد حضور دارند که می‌توانند دلار را در سطوح بالای سیگنال فروشان بورس قیمتی نگه دارند.

بالا بودن رشد نقدینگی، تورم بالای ۴۰ درصدی و رشد اندک اقتصادی کشور عواملی هستند که به بازار ارز اجازه التهابات بیشتر قیمتی را می‌دهند. بنابراین در صورتی که سیگنال فروشان بورس بخواهیم یک دسته‌بندی کلی انجام دهیم باید اعلام کنیم که عوامل سیاسی در وهله نخست سیگنال افزایش قیمت دلار را به بازار ارز می‌دهند و عوامل اقتصادی نیز در طولانی‌مدت اجازه می‌دهند که دلار در سطوح بالای قیمتی خود باقی بماند. نکته قابل توجه آنکه نرخ دلار صرافی نیز در روزهای اخیر افزایشی شده و وارد کانال ۲۶ هزار تومان شده است این در حالی است که پیش از این سیاستگذار اجازه تغییر نرخ دلار صرافی را نمی‌داد. اما آنچه در شرایط فعلی قابل توجه است این است که دلار نیمایی با وجود صعودی شدن دلار بازار آزاد از سوی سیاستگذار تثبیت می‌شود و همین مساله باعث افزایش شکاف ۳۰ درصدی دلار نیمایی و آزاد شده است. این مساله بارها با نگرانی از سوی کارشناسان همراه شده است چه آنکه می‌تواند جلوی بازگشت دلارهای صادراتی به کشور را به دلیل بی‌میلی صادرکنندگان بگیرد.

اما در شرایطی که بازار ارز کماکان ملتهب می‌شود، سران قوا اخیرا به بانک مرکزی اختیار داده‌اند تا بیش از پیش در بازار ارز دخالت کند. صدور مجوز مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز به معنای کنترل مصنوعی قیمت‌ها با تزریق عرضه بیشتر به این بازار است.

هرچند سیاستگذار نیز به کرات اعلام می‌کند که بانک مرکزی ذخایر کافی در اختیار دارد و بازار ارز را به آرامش می‌رساند اما کنترل مصنوعی قیمت‌ها تنها منجر به فشرده‌تر شدن فنر ارزی می‌شود. ضمن آنکه در صورتی که سیاستگذار راه‌حلی برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور نیابد دلار نیز حتی با وجود میل سیاستگذار به سرکوب نرخ ارز، با واقعیت‌های اقتصادی همراه و بر مسیر صعود در حرکت خواهد بود.

آشوب دربازار ارز؛ هجوم مردم برای فروش دلارهای خانگی | قیمت دلار امروز 19 خرداد 1401

آشوب دربازار ارز؛ هجوم مردم برای فروش دلارهای خانگی | قیمت دلار امروز 19 خرداد 1401

اتفاق عجیب بازار این بود که قیمت دلار خیلی متنوع شده: چه در سمت واسطه گرها، چه در صرافی ها. و همین امر سبب هجوم مردم برای فروش دلارهای خانگی خود شده است.

آغاز واردات سیگنال فروشان بورس خودرو|هیوندا، کیا، نیسان و تویوتا در راه ایران

فوری|خبر خوش برای بازنشستگان،واریز حقوق و معوقات

زمان دور جدید قرعه کشی خودرو|طرح فروش خودرو تغییر کرد

خبر خوش برای متقاضیان قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه

ویدئو: حادثه دوباره در محل خروج قطار مشهد یزد از ریل

قیمت دلار در سال 1400 با نوسانات زیادی روبه رو شد. قیمت سیگنال فروشان بورس دلار تا قبل از انتخابات به 32 هزارتومان هم رسید. قیمت دلار با پیش رفتن مذاکرات وین روند کاهشی به خود گرفت. قیمت دلار در هفته گذشته افزایش شد. در هفته‌های اخیر انتظارات تورمی در حال بازی با قیمت دلار بوده است

برخی از تکنیکالیست‌ها می‌گویند که دلار غیررسمی باید خودش را برای اصلاح قیمت آماده کند، مخصوصا اگر یک گپ قیمتی بالایی در نمودار باز شود. از آن طرف هستند معامله‌گرانی که در حال حاضر هیچ نمودار قیمتی را به رسمیت نمی‌شناسند، چرا که می‌گویند اطلاعاتی از نرخ‌ها وجود ندارد که بخواهیم به شکل نموداری آن بررسی کنیم و بر اساس آن پیش‌بینی کنیم.

اتفاق عجیب بازار این بود که قیمت دلار خیلی متنوع شده: چه در سمت واسطه گرها، چه در صرافی ها.

همچنین مسئله‌ای که در بازار سکه مشاهده می‌شد این بود که بازار تهران به حالت نیمه تعطیل درآمده، چرا که ابشده فروشان کار نمی‌کنند. از طرف دیگر سکه فروشان می‌گویند که قیمت سکه در سایت با نرخ بازار شکاف ۵۰۰ هزار تومانی دارد. آن هم بخاطر نرخ دستوری اتحادیه طلا در دیروز بوده. آن‌ها مدعی‌اند که اتحادیه به مغازه‌ها گفته بالای ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان نفروشید.

قیمت (ریال)

دلار گران شد، سکه یک گرمی نایاب

برخی از تکنیکالیست‌ها می‌گویند که دلار غیررسمی باید خودش را برای اصلاح قیمت آماده کند، مخصوصا اگر یک گپ قیمتی بالایی در نمودار باز شود.

اتفاق عجیب بازار دیروز، کمبود شدید قطع‌های کوچک سکه بود. می‌گویند سکه یک گرمی اصلا پیدا نمی‌شود جز در یکی دو صرافی.

در روزی که نرخ دلار متشکل تقریبا 50 تومان کاهش داشت، یورو با رشد قیمت همراه شد. یعنی در سمت رسمی بازار، یک اتفاق متناقض را شاهد بودیم. دلار رسمی در حدود 26 هزار و 932 تومان، و یورو در یک قدمی 29 هزار تومان قرار دارد.

دلار غیررسمی آماده اصلاح قیمت؟

به گزارش اکوایران، برخی از تکنیکالیست‌ها می‌گویند که دلار غیررسمی باید خودش را برای اصلاح قیمت آماده کند، مخصوصا اگر یک گپ قیمتی بالایی در نمودار باز شود. از آن طرف هستند معامله‌گرانی که در حال حاضر هیچ نمودار قیمتی را به رسمیت نمی‌شناسند، چرا که می‌گویند اطلاعاتی از نرخ‌ها وجود ندارد که بخواهیم به شکل نموداری آن بررسی کنیم و بر اساس آن پیش‌بینی کنیم.

شایعه در بازار ارز

چند خبر یا شایعه مهم در بازار چهارشنبه دست به دست می‌شد.

اول اینکه بعد از اعلام بانک مرکزی مبنی بر مداخله در بازار ارز، از چهارشنبه سرفصل سایر برای صرافی‌ها باز شد. یعنی شما بار دیگر می‌توانید به صرافی با کارت ملی مراجعه کنید و دلار سهمیه‌ای بخرید. آن هم با نرخ مداخله بانک مرکزی که بیشتر از 29 هزار تومان اعلام شده بود. هنوز مرجع رسمی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است.

دوم، خبر الجزیره که گفته هر گونه قطعنامه احتمالی در شورای حکام به هیچ وجه به شورای امنیت ارجاع داده نمی‌شود؛ چرا که دو طرف به برجام نیاز دارند.

قیمت دلار

عرضه دلارهای خانگی در راه است؟

سوم نظر برخی معامله‌گران بود که می‌گفتند قطعا در روزهای آتی با عرضه دلار صرافی و دلارهای خانگی مواجه هستیم چرا که دلار غیررسمی به مرزی رسیده که هر کسی دیگر جرات نگه داشتن آن را ندارد. دو بار دلار در این مرز ریخته و عده زیادی را متضرر کرده است.

اتفاقات عجیب در بازار سکه

مسئله‌ای که در بازار سکه مشاهده می‌شد این بود که بازار تهران به حالت نیمه تعطیل درآمده، چرا که ابشده فروشان کار نمی‌کنند. از طرف دیگر سکه فروشان می‌گویند که نرخ سایت با نرخ سیگنال فروشان بورس بازار شکاف 500 هزار تومانی دارد. آن هم بخاطر نرخ دستوری اتحادیه طلا در دیروز بوده. آن‌ها مدعی‌اند که اتحادیه به مغازه‌ها گفته بالای 14 میلیون و 850 هزار تومان نفروشید.

از طرفی در بورس کالا، گفته می‌شد که یک حقوقی 9740 سکه فروخته تا بازار کنترل شود. همچنین عرضه هزار سکه در نرخی که 400 هزار تومان کمتر از نرخ بازار بود هم توجه‌ها را به خودش جلب کرده بود. یک علت دیگر نیز برای نیمه تعطیل بودن بازار ذکر شده و آن جو انتظامیِ غالب بود.

اتفاق عجیب بازار این بود که نرخ دلار خیلی متنوع شده: چه در سمت واسطه گرها، چه در صرافی ها.

صرافی بانک شهر بالاترین نرخ را زده بود، 27 هزار تومان برای هر دلار. این یعنی یک روح آربیتراژی در بازار سرگردان است که هر لحظه می تواند با یک جابجایی کوچک سود کسب کند.

اتفاق عجیب دیگر بازار، کمبود شدید قطع‌های کوچک سکه بود. می‌گویند سکه یک گرمی اصلا پیدا نمی‌شود جز در یکی دو صرافی.

منبع: اقتصاد نیوز

چرا قیمت دلار بالا رفت؟

قرن نو نوشت: استاد دانشگاه امام صادق معتقد است خطر ارزپاشی برای مهار قیمت ارز در بازار از سوی دولت سیزدهم وجود دارد.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی درباره دلایل رشد بهای ارز در کشور طی روز‌های اخیر تأکید کرد: هرچند در ادبیات عمومی از این وضعیت به وضعیتی که در آن بهای ارز افزایش یافته یاد می‌شود، اما در حقیقت باید گفت این شرایط محصول کاهش ارزش پول ملی در کشور است.

وی در ادامه گفت: حتی دولت روحانی نیز از ورود به ارزپاشی برای مهار قیمت ارز پرهیز کرد، اما قیمت امروز نشانه‌هایی از این تصمیم در سیاست‌گذاران پولی است.

با عبور بهای دلار از کانال سی هزار تومان، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده «از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز» استفاده می‎شود، اما ندری معتقد است ارزپاشی یکی از سیاست‎های خطرناکی می‌باشد که ممکن است در دستورکار قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه سه عامل مهم زمینه را برای رشد بهای ارز مهیا کرده است، ادامه داد: ازیک‌سو بستر‌های موجود در خدمت تضعیف پول ملی است. ازسوی‌دیگر تورم ریالی اقتصاد بالاست و درعین‌حال اخبار منفی پرشمار در حوزه اقتصاد دست به دست هم داده‌اند تا رکورد‌های جدید قیمتی در بازار ارز به ثبت برسد.

ندری در جواب این پرسش که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، این رشد قیمت قابل مهار است یا خیر؟ گفت: شاید در کوتاه‌مدت تزریق ارز به بازار بتواند در مهار قیمت مؤثر باشد، اما اگر توجهی به عوامل بنیادین میان‌مدت و بلندمدت صورت نگیرد، روند افزیشی دوباره از سر گرفته خواهد شد.

قیمت دلار

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: بازار ارز نیازمند سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ اما دولت‌ها همواره توجه خود را به سیاست کوتاه‌مدت نظیر تزریق ارز به بازار معطوف می‌کنند.

وی گفت: وقتی دیگر عوامل مدّنظر قرار نگیرند و بهبودی حاصل نشود، حتی مهار قیمت دلار و سایر ارز‌ها در کوتاه‌مدت به ضد خود تبدیل می‌شوند و در عمل به دلیل فشردگی بهای ارز و بالا ماندن تورم ریالی شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم؛ اتفاقی که بار‌ها و بار‌ها در ایران افتاده است.

وی مهار تورم را یکی از مهم‌ترین اولویت‎های دولت سیزدهم دانست و تأکید کرد: رشد بهای ارز نتیجه عدم مهار تورم است و این دو به عنوان عوامل محرک یکدیگر عمل می‌کنند؛ این بدان‌معناست که با بالا رفتن قیمت ارز، دور جدیدی از رشد تورم در اقتصاد ایران آغاز می‎شود.

ندری گفت: هرچند دولت از افزایش قابل‌توجه درآمد‌های نفتی سخن می‎گوید، اما روشن نیست چه میزان ارز در اختیار دارد و تا چه زمانی می‎تواند برای مهار قیمت دست به تزریق ارز بزند.

وی با تأکید بر اینکه تزریق ارز به بازار و آغاز عملیات موسوم به ارزپاشی خود اقدام خطرناکی است که حتی دولت روحانی نیز از ورود بدان ابا داشت، گفت: بهتر است به جای سیگنال فروشان بورس ارزپاشی، دولت شرایط را در حوزه بین‌المللی مدیریت کرده و انتظارات تورمی را کاهش دهد.

ندری در توضیح این مطلب افزود: حتی اگر وضعیت ارزی دولت سیزدهم بهبود یافته باشد باز هم ارزپاشی در درازمدت ممکن نیست و پس از مدتی منابع کشور روبه‌پایان می‎رود. به‌این‌ترتیب بهتر است دولت گزینه‌هایی بنیادین و اصلاح‌گرانه را برای مهار بازار ارز در دستورکار قرار دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که ممنوعیت معاملات فردایی و آتی می‌تواند زمینه را برای مهار قیمت مهیا کند یا خیر؟ گفت: در سایر کشور‌ها این نوع معاملات به نام «معاملات آت» در سررسید‌های مختلف می‌تواند انجام شود. در بازار سرمایه هم چنین معاملاتی انجام می‌شود، اما باید توجه داشت به جای ممانعت از انجام آن باید این‌گونه معاملات را ساماندهی کرد.

ندری گفت: بالاخره در برخی شرایط خاص و اضطراری ممکن است بازاری را تعطیل کنند که اقدامی کاملاً طبیعی است، اما بی‎تردید با بگیر و ببند نمی‎توانند مانع رشد قیمت ارز شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا