فارکسی ها

بازنگری تجارت المپیک

بازنگری در لیست نامزدهای کمیته ملی المپیک برای انتخابات شورای المپیک آسیا

لیستی که کمیته ملی المپیک برای نامزدی در شورای المپیک آْسیا در نظر گرفته بازنگری خواهد شد.

بازنگری در لیست نامزدهای کمیته ملی المپیک برای انتخابات شورای المپیک آسیا

به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از انتشار رسمی لیست نامزدهای کمیته ملی المپیک ایران برای انتخابات شورای المپیک آسیا، اختلافات زیادی در معرفی برخی از افراد صورت گرفت به طوری که مسئولان کمیته ملی المپیک بعد از این انتقادها اعلام کردند قرار است این لیست در نشست هیات اجرایی مورد بررسی قرار بگیرد.

در نشست روز شنبه هم در خبری که در سایت کمیته ملی المپیک منتشر شد، اعضا به نتیجه‌ای نرسیدند و با توجه به اینکه کشورها تا اسفند مهلت دارند تا اسامی نهایی خود را اعلام کنند، قرار شد در نشست‌های بعدی هیات اجرایی درباره این لیست صحبت شود.

سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک از اعضای هیات اجرایی در نشست روز شنبه خواسته تا اسامی مدنظر خود را مطرح کرده و در نهایت هیات اجرایی تصمیم خود را درباره نامزدها اعلام کند. این موضوع در جلسات بعدی هیات اجرایی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تجربه ثابت کرده همیشه در هر لیستی در هر رشته‌ای که منتشر می‌شود انتقاداتی وجود دارد اما اینکه اسامی نامزدهای شورای المپیک آسیا چطور معرفی شده‌اند که اعضای هیات اجرایی از آن ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند، خود جای سوال دارد. بهتر است قبل از ارسال اسامی همه مشاوره‌ها و بازنگری‌ها صورت بگیرد تا مشکلی در این خصوص پیش نیاید.

نام برخی از افراد نیز با توجه به اینکه سابقه‌ای در بازی‌های المپیک نداشته‌اند، از دیگر نکاتی بود که انتقاداتی را به لیست نامزدها وارد می‌کند.

نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا، المپیک کوچک اقتصادی برای ایران است

نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا، المپیک کوچک اقتصادی برای ایران است

تهران - ایرنا- مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، نمایشگاه بین‌المللی اختصاصی اوراسیا در ایران را یک المپیک کوچک فرهنگی- اقتصادی برای ایران دانست و افزود: اتحادیه اوراسیا یک ابتکار خوب بود که ایران از آن استقبال کرد.

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «‌حسن زمانی» افزود: این اتحادیه می‌تواند با فعالیت‌های اقتصادی که سر منشا حرکت خود قرار داده است، حرف‌های زیادی برای دنیا داشته باشد.

وی افزود: میزان تجارت در این اتحادیه حدود ۸۵۰ میلیارد دلار است که ظرفیت بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است.

به گفته زمانی، کشور ما با توجه به توانمندی در همه زمینه ها و رابطه خوب و دوستانه ای که با اعضای این اتحادیه دارد، می تواند از این موقعیت بیشترین بهره برداری بازنگری تجارت المپیک را داشته باشد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: به دلیل روابط مناسبی که بین اتاق های بازرگانی ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا برقرار است، این فرصت می تواند برای ایران پنجره ای رو به توسعه صادرات به دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی باشد.

وی ادامه داد:‌ همچنین با توجه به پتانسیل بالای ایران در حمل و نقل جاده ای، هوایی و ریلی، ایران می تواند به عنوان بارانداز برای این کشورهای از سایر نقاط دنیا باشد.

به گفته وی، برگزاری نمایشگاه میان این کشورها یک المپیک کوچک فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.

زمانی اولین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در ایران را، بهترین مکان برای ارتباط فرهنگی دانست و افزود: این نمایشگاه موجب شناخت کشورها از فرهنگ یکدیگر می شود.

وی با بیان اینکه در طول برگزاری نمایشگاه ارتباطات دوجانبه به صورت "B۲B" و جلسات و توافقنامه های مشترک برگزار می شود، افزود:‌ این نمایشگاه می تواند ویترین اقتصادی کشور باشد.

مشاور وزیر صنعت از برنامه ریزی مطلوب برای این نمایشگاه خبر داد و افزود:‌ از حالا شروع کردیم تا بتوانیم میزبان خوبی باشیم.

وی در ادامه از حضور کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان در این نمایشگاه خبر بازنگری تجارت المپیک داد.

به گفته زمانی، بخش خصوصی که بیشترین سهم را در اتاق بازرگانی و اتاق تعاون دارند نیز حضور پررنگی در این نمایشگاه خواهند داشت و با ارتباطاتی که از قبل داشتند و ارتباطاتی که در این نمایشگاه برقرار می کنند، موقعیت های جدید اقتصادی و تجاری را به روی کشورهای مختلف عضو باز خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه با بیان اینکه در زمینه صنعتی، معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی حرف اول را در منطقه می زنیم،افزود: در زمینه معدنی ایران وضعیت عالی دارد و تجار ما می توانند از امکاناتی که در این نمایشگاه برایشان فراهم است، برای سرمایه گذاری بهره بگیرند و قراردادهای خوبی با طرف های خارجی منعقد کنند.

قانون تجارت نیاز به بازنگری جدی و فوری دارد

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید براینکه قانون تجارت نیاز به بازنگری تجارت المپیک بازنگری جدی و فوری دارد، گفت: برخی از قوانین مندرس به عنوان مانع در مسیر تجارت هستند .

به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ نشست مشترک ولی‌الله نانواکناری نماینده مردم بابلسر بازنگری تجارت المپیک و فریدونکنار در مجلس و جمعی از اساتید دانشگاه مازندران با کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۲۵ مرداد ماه) در محل این مرکز برگزار شد.

کاظم جلالی در این نشست با تبریک میلاد خجسته ولادت حضرت امام رضا(ع) و دهه کرامت در تشریح عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: در نظام‌های مبتنی‌بر تحزب، احزاب به مسئولان منتخب در بخش‌های مختلف کمک می‌کنند، اما در کشور ما احزاب فصلی عمدتا در زمان انتخابات شکل می‌گیرد و پس از اتمام انتخابات حضورشان کم‌رنگ می‌شود.

وی افزود: در خلاء حضور پررنگ و فعال نقش کارشناسی احزاب در عرصه نظام سیاسی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بدنه کارشناسی قوه مقننه در ارائه نظرات کارشناسی به نمایندگان مردم در خانه ملت فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه بدنه اصلی کارشناسی کشور در دولت قرار دارد، تصریح کرد: واضع قانون اساسی، ابتکار قانونی نویسی را به دولت داده است و براین اساس مجلسی موفق‌تر است که لایحه محور باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر بازنگری تجارت المپیک و پردیس در مجلس با اشاره به شرایط پسابرجام، توضیح داد: در دوران پسابرجام باید به دنبال اصلاح و بازنگری برخی قوانین به منظور بهبود شرایط به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باشیم.

وی اصلاح قانون پولی و بانکی را یکی از ضروریات دانست و یادآور شد: با وجود تغییرات نظام بانکی و روند پیشرفت‌های بانکداری این قوانین کهنه و مندرس شده است.

جلالی همچنین اصلاح و بازنگری در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، قانون تجارت، قانون کار و قانون تامین اجتماعی را از اولویت‌های تقنینی دوران پسابرجام دانست و تاکید کرد: در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به بازنگری تجارت المپیک سرمایه‌گذاری در ایران اعلام رغبت می‌کنند نباید شرایط قانونی این امر را با حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور فراهم کنیم.

وی ادامه داد: البته به دلایل بیان شده دولت باید در ۵ موضوع تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، کار، تامین اجتماعی و بخش پولی و بانکی لایحه بدهد.

جلالی با تاکید براینکه قانون تجارت نیاز به بازنگری جدی و فوری دارد، گفت: نگاهی به پیشینه قانون تجارت نشان می‌دهد که این قانون مصوب ۱۳۱۱ است و تنها در دهه ۵۰ مورد بازنگری قرار گرفته است و امروز با تغییرات در حوزه تجارت و با گذشت نیم‌قرن با همان قوانین اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: باوجود تغییرات به وجود آمده در دنیای تجارت برخی از این قوانین مندرس به عنوان مانع در مسیر تجارت هستند در حالیکه در دوران پسابرجام و با ابراز علاقمندی بازرگان به ارتقا سطح مراودات اقتصادی با ایران، بازنگری در این قانون و حذف مواد بازدارنده در مسیر تجارت، ضروری است.

وی با اشاره به نامگذاری سال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: رفع مشکلات اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی به جای شعار نیازمند اقدام و عملی کارگشاست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر وجهه علمی و کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی تمامی طرح‌ها و لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود کار کارشناسی انجام می‌دهد و در این گزارش‌هایی که ارائه می‌شود تنها نگاه کارشناسی به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی لحاظ می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت کارشناسی مراکز علمی و پژوهشی، تصریح کرد: در مرکز پژوهش‌های مجلس به بازنگری تجارت المپیک دنبال استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها به منظور قانونگذاری کارامدتر هستیم و در این زمینه تاکنون با مراکز علمی مختلفی تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترکی به امضا رسانده‌ایم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: بخش عمده‌ای از نخبگان کشور در دانشگاه‌ها به ویژه محیط‌های دانشگاهی استان‌ها و شهرستان‌های کشور قرار دارند که باید از ظرفیت آنها به بهترین شکل ممکن در امر قانونگذاری استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری مشترک و نظام‌مند و ایجاد همکاری و ارتقا آن بین مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز علمی و دانشگاهی به رشد کارآمدی مجلس و امر قانونگذاری کمک شایانی خواهد کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مشکلات جامعه را معضلات فرهنگی دانست و گرفت: متاسفانه در حوزه فرهنگ برنامه راهبردی مشخصی نداریم و ایده‌پردازی در این زمینه صورت نمی‌گیرد .

جلالی با تاکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص ارتباط صنعت و دانشگاه، یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص گزارشی را تهیه کرده است و این نشست‌ها به تقویت و تسریع در دستیابی به این هدف کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر لزوم ورود و حضور دانشگاه و دانشگاهیان در عرصه‌های مختلف امور جامعه، گفت: امید است تا با نشست‌هایی اینچنینی بتوانیم عرصه همکاری مرکز و دانشگاه‌ها را نیز ارتقا ببخشیم و این تعامل حضور دانشگاه در زندگی مردم تقویت کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با ارائه پیشنهاد همکاری و تعامل دانشگاه مازندران و مرکز پژوهش‌های مجلس و با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری مرکز با دانشگاه‌های بزرگ کشور، تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز پژوهش‌های مجلس و دانشگاه مازندران می‌تواند به تقویت استفاده مرکز از نخبگان کشور به ویژه در دانشگاه‌ها منجر شود و این همکاری الگویی برای سایر تعاملات مرکز و دانشگاه‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به تهیه و تدوین استراتژی‌ مجلس دهم توسط مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: مرکز پژوهش‌ها در نشست مشترک با کمیسیون های مجلس به دنبال تعیین نقشه راه و بررسی استراتژی کمیسیون‌های مجلس است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: در تعامل این مرکز و دانشگاه مازندران نیز می‌توان برخی اولویت‌های همکاری را مشخص و در آن زمینه کارهای مطلوبی در حوزه تقنین انجام داد.

ولی‌الله نانواکناری نیز در این نشست مرکز پژوهش‌های مجلس را یکی از نهادهای خوب و تاثیرگذار کشور به ویژه در امر قانونگذاری دانست و تقویت همکاری با این مرکز را اقدامی کارآمد در قانونگذاری برشمرد.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس با تاکید بر لزوم همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و دانشگاه مازندران و استقبال از پیشنهاد دکتر جلالی مبنی‌بر امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک، بر لزوم امتداد و تقویت این تعامل تاکید کرد و گفت: این تعاملات اثرات مثبتی در امر قانونگذاری بازنگری تجارت المپیک خواهد داشت.

ایروان مسعودی نیز در این نشست با اشاره به نقش اثرگذار دانشگاه و دانشگاهیان در جامعه، گفت: دانشگاه‌‌ها به عنوان موتور محرک جامعه هستند.

وی افزود: آموزش، سلامت و امنیت جزء دغدغه‌های حاکمیتی هستند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این زمینه‌ها موضوعات را به عنوان دغدغه‌های جدی دنبال می‌کند.

معاون پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه به دنبال ایجاد و تقویت همکاری‌های این مرکز و دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی هستیم، تصریح کرد: این همکاری‌ها می‌تواند در قالب تفاهم‌نامه همکاری مشترک، شوراهای علمی، شوراهای راهبردی، ارتقا پیدا کند.

شایان ذکر است در ادامه این نشست تعدادی از اساتید دانشگاه مازندران نظرات و پیشنهادات خود در خصوص زمینه‌های همکاری مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس و این دانشگاه را ارائه کردند و در پایان مقرر شد تا با بررسی این موارد تفاهم‌نامه همکاری مشترک جهت امضای طرفین، تهیه و تدوین شود.

فضای کسب و کار معدن با بازنگری قانون معادن بهبود می یابد

تشکل‌های بخش خصوصی به لحاظ ذی‌نفع و درگیر بودن با قوانین فضای کسب و کار می‌توانند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند.

به گزارش گروه اقتصاد ، با توجه به آنکه یکی از مولفه‌های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب و کار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی‌های مبتنی بر این قوانین است، لذا پالایش مستمر قوانین از طریق ایجاد شفافیت و کارآمدی نقش بسزایی در تحقق این امر دارد. در این راستا تشکل‌های بخش خصوصی به لحاظ ذی‌نفع و درگیر بودن با قوانین فضای کسب و کار می‌توانند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند.

از جمله قوانین و مقرراتی که در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند بازنگری و اصلاحات است، قوانین مربوط به بخش معدن می‌باشد. به طور مثال یکی از بزرگترین تفاوت‌های قانون معادن در ایران با سایر کشور‌های معدنی دنیا، در ایالتی بودن آن قوانین است. در واقع قانون معادن در اکثر کشور‌های معدنی مانند برزیل، اندونزی و آفریقای جنوبی به صورت ایالتی وضع شده‌اند و بر اساس ضرورت‌های هر ایالت تدوین گردیده‌اند، اما در ایران قوانین معدنی تحت نظر دولت مرکزی است که بعضاً با ضرورت استان‌های مختلف همخوانی ندارد و می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر اندازد. همچنین اخذ مجوز‌های گوناگون معدنی که مستلزم مراجعه به سازمان‌های مختلف می‌باشد و سیر روند آن وقت و هزینه بسیاری صرف می‌شود، از جمله دیگر موارد موانع توسعه این بخش مهم اقتصادی به شمار می‌رود.

همچنین وجود ابهامات در قوانین معدنی باعث گردیده تا سرمایه‌گذاران حتی با برنامه‌ریزی دقیق از پیش‌بینی آینده کسب و کار خود مطمئن نباشند و لذا تصمیم به خروج سرمایه از این حوزه نمایند. به عبارتی فعالان اقتصادی برای شروع یا ادامه کسب و کار خود نیاز به ثبات وضعیت قوانین و شرایط، حداقل در ده سال آتی را دارند تا بتوانند برنامه تولید با صرفه اقتصادی را تدوین نمایند و بر اساس آن فعالیتشان را ادامه دهند. این درحالیست که به طور مثال ماده ۱۴ قانون معادن در خصوص حقوق دولتی و نحوه تعیین آن در قانون با ابهام رو به رو است. در قانون مذکور، اشاره گردیده که می‌بایست درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن به عنوان حقوق دولتی پرداخت گردد.

این در حالی است که با توجه به عدم وجود صراحت کافی در قانون، دولت این درصد را به صورت سلیقه‌ای تغییر می‌دهد و این تغییر را قانونی بر می‌شمارد درحالیکه معدندار آن را خارج از عرف و درآمد خود قلمداد می‌کند. به عنوان مثال در سال‌های اخیر، تغییر نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی در زمانی که بازار جهانی بسیاری از مواد معدنی افت زیادی داشته است، باعث شد بسیاری از معادن خصوصی کشور توجیه اقتصادی خود را از دست داده و تعطیل شوند. همچنین عدم ثبات این نرخ، امنیت سرمایه‌گذاری بازنگری تجارت المپیک در حوزه معدن را به چالش کشید. به عبارت دیگر در ماده ۱۴ قانون معادن فعلی تنها به ذکر واژه ” درصد ” بسنده نموده بدون آنکه میزان و مقدار آن مشخص باشد. علاوه بر این مشکلات، شایسته است، هر قانونی نسبت به قانون قبلی دارای نوآوری و پارامتر‌های متناسب با نیاز دنیای امروزی و پیشرفت صنعت باشد.

همچنین در بند‌های ب. و ج. تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن که به وظایف شورای عالی معادن پرداخته است، امر” تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج” و “تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آن” را جزء اختیارات شورای عالی معادن بیان می‌دارد، که با امنیت سرمایه‌گذاری در تناقض است. هرچند علی رغم آنکه بند ب. تبصره مذکور به نحوی در آیین نامه اجرایی اصلاح شده، ولی مبنای سرمایه‌گذار در اغلب موارد به جای آیین‌نامه، قانون است.

در بین مواد قانون معادن، ماده ۳۱ با رویکرد حمایتی خود، سهم ویژه‌ای در بازیابی نقش معدن در اقتصاد کشور دارد. با توجه به اینکه در این ماده قانون دولت موظف گردیده است تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری‌های موجود را در غالب صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تقبل نماید، لذا شایسته است با بسط گستره‌ی وظایف این سازمان، هرچه بیشتر به حمایت از فعالین و سرمایه‌گذاران این حوزه پرداخت.

به طور مثال از جمله مواردی که به تقویت این صندوق می‌انجامد، ایجاد زمینه‌ای در جهت دریافت تسهیلات مالی از صندوق توسعه ملی و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی خواهد بود، چرا که بدون شک افزایش اعتبار این صندوق و تسهیل دریافت اعتبارات مستقیماً به تحقق توسعه پایدار و حمایت از خطوط زنجیره تولید در بخش معدن خواهد انجامید. همچنین الحاق تبصره‌هایی با مضمون بالا بردن ارزش بیمه‌نامه‌های اعتباری صادره جهت تضمین بازپرداخت بدهی دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و اعطای تسهیلات با نرخ‌های کمتر توسط بانک مرکزی با معرفی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به فعالان این حوزه، در جهت توسعه معادن کمک شایانی خواهد کرد.

همچنین در تبصره ۱ این ماده، دولت مکلف شده تا حداکثر ۵% از حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده ۱۴ همین قانون را جهت حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد، به طوری که می‌توان با بازبینی قوانین و افزایش میزان ۵درصد مذکور در تبصره فوق، دامنه حمایت‌های این صندوق را گسترش داد.

حال با توجه به آنکه هدف هر سرمایه‌گذار در هر حوزه چیزی جز کسب سود نیست، لذا با عنایت به مشکلات کنونی اقتصاد از جمله نرخ بالای وابستگی هزینه شروع و نگهداری یک کسب و کار با قیمت دلار، بیم آن می‌رود به دلیل وجود خلاء‌های قانونی و در نتیجه برخورد‌های سلیقه‌ای با فعالین این حوزه، با شکاف سرمایه‌گذاری در این بخش مواجه گردیم. به بازنگری تجارت المپیک عبارتی فعالیت‌های معدنکاری به دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه بلندمدت و ریسک بالا به ویژه در مراحل اکتشاف به ذاته چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران محتاط نمی‌باشد و حال این عدم رغبت با گران شدن هزینه‌های تولید، بیش از گذشته این حوزه را تهدید می‌نماید؛ بنابراین قوه مقننه و مجریه می‌بایست با درک از وضعیت گران‌شدن پروسه تولید، به منظور حفظ حاشیه سود سرمایه‌گذاران و عدم بازنگری تجارت المپیک ایجاد شکاف سرمایه‌گذاری، به غنی نمودن قوانین با بازبینی آن در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و متناسب با نیاز امروز، اقدام نماید و در این زمینه از تجربیات و نظرات کارشناسانه‌ی بخش خصوصی منتفع گردد. در زمینه تحقق هرچه سریعتر بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قانون معادن، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران طی نشست‌ها و جلسات کارشناسی متعدد با نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت صمت، نظام مهندسی معدن ایران، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، اصلاحات مورد پیشنهاد را توسط کمیته تخصصی قانون معادن با بیش از ۴۰۰ ساعت مطالعه پیرامون مقایسه برخی پارامتر‌های قانون معادن ایران و سایر کشور‌های معدنی، به اتمام رسیده است و امید است با همکاری قوه مقننه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب نهایی برسد تا زمینه تسهیل فضای کسب و کار معدنی هرچه سریع‌تر فراهم گردد.

خبرگزاری موج

تجلیل از قهرمانان المپیک و پارالمپیک با حضور رئیس جمهور؛

میزان پاداش مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو مشخص شد

میزان پاداش مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو مشخص شد

طی مراسمی که روز یکشنبه و در حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد از ۳۱ مدال‌آور ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو با پرداخت پاداش مدال‌آوری آنها تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، تقدیر از مدال آوران سنتی است که وزارت ورزش طی سال های اخیر و بعد از هر دوره بازی های المپیک و پارالمپیک و طی مراسمی ویژه به آن عمل می کند. قرار است این مراسم در مورد سی و دومین دوره بازی های المپیک و شانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک که به ترتیب اول تا ۱۷ مرداد ماه و ۲ تا ۱۴ شهریورماه در توکیو برگزار شدند، فردا یکشنبه همزمان با ولادت حضرت محمد (ص) برگزار شود.

این مراسم با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد و طی با پرداخت پاداش مصوب ۳۱ ورزشکار مدال آور ایران در این دو رویداد، تقدیر لازم از آنها به عمل خواهد آمد.

طبق مصوبه شورای معاونان وزارت روزش هر یک از ورزشکارانی که در المپیک و پارالمپیک توکیو صاحب مدال طلا شدند ۲ میلیارد تومان پاداش دریافت خواهند کرد. این رقم برای مدال آوران نقره و برنز به ترتیب یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و ۷۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته بازنگری تجارت المپیک شده است.

در جریان بازی های المپیک کاروان ایران صاحب ۷ مدال شامل ۳ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز شد. کاروان اعزامی به بازی های پارالمپیک توکیو در مجموع صاحب ۲۴ مدال شامل ۱۲ طلا، ۱۱ نقره و یک برنز شد.

بدین ترتیب در مجموع برای تقدیر از ۳۱ مدال آوران ایران در بازی های المپیک و پارالمپیک حدود ۸۱ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا