عقد فوری و مستمر

طلاق

غبنِ حادث

در عقود معاوضی برابری عوضین برای طرفین قراردادی به عنوان یک شرط نانوشته مفروض است و چناچه این برابری در زمان معامله مفقود باشد آنرا غبن مقارن یا غبن قدیم دانسته‌اند لکن اگر شرایط نابرابری پس از انعقاد قرارداد حادث شود به تعبیر حقوقدانان غبن حادث موضوعیت پیدا می‌کند از این رو می‌توان گفت چنانچه پس از انعقادیک قرارداد و در مرحله اجرای تعهّدات ناشی از آن و اغلب به علّت بروز رویدادهایی پیش بینی ناپذیر و غیرقابل اجتناب، شرایط اقتصادی حاکم بر عقد، دچار‌ دگرگونی گردد، یا به تعبیر دیگر ارزش یکی از عوضها یا یکی از دو تعهّد، در مقابل دیگری افت فاحشی یابد در این حالت می‌توان موضوع غبن حادث یا متجدد را بررسی نمود.

عقد معاوضی عقد است که هر طرف آورده ای در ازای آورده طرف مقابل دارد مثل بیع، اجاره و در مقابل آن عقد عقد فوری و مستمر تسامحی عقدی است که آورده طرفین ممکن است برابر نباشد مثل هبه

غبن حادث مربوط به مرحله اجرای تعهدات یا تنفیذِ عملی، است که نقصان، خسران یا نابرابری ایجاد می‌شود و موازنه سابق را تحت تاثیر قرار می دهد. غبن در اینجا به منزله ارائه توصیف از عدم توازن جایگاه طرفین و یا عوضین است. گرچه ترکیب غبن از منظر دکتر شهیدی به دلیل اینکه غبن مربوط به وضعیت حین عقد می‌باشد مورد اشکال واقع شده است که البته اینجا باید اشاره نماییم منظور از غبن حادث حدوث حق فسخ ناشی از خیار نیست تا بحث همزمانی الزامی باشد به دیگر سخن آن خیار قانونی غبن است که باید حین معامله موجود باشد و از سوی دیکر واجد صفت فوری بودن است اما در مورد غبن به ماهو غبن در مفهوم عام خود، حدوث خسران مدنظر است.

غبن بر دو نوع است یکی مقارن با زمان انعقاد و دیگری حادث یعنی به وجود آمده در طول زمان اجرای عقد

ذکر این نکته ضروری است منشا خیار غبن جهل بوده و در صورت علم بر سبیل قاعده اقدام خیار ساقط است اما در مورد غبن حادث امکان علم در زمان معامله مفقود بوده اساساً نمی توان چنین علمی را متصور بود و در نتیجه مفهوم غبن حادث را باید مجزای از خیار قانونی غبن در نظر بگیریم.

در راستای توجیه فقهی غبن حادث سه نظریه بین فقها مشهور است؛ قاعده نفی ضرر، تخلف از شرط ضمنی و نیز بنای عقل. توجهاً به استنباط حقوق مدنی از فقه و نیز دلالت قانون اساسی به این منبع به عنوان منبع ارشادی در نبود نص قانونی بررسی نظریات مطرح شده راهگشا خواهد بود و در مقام وکیل می‌توان در راستای احقاق حق موکل بدان دست یازید.

در توجیه امکان تمسک به غبن حادث باید عقد فوری و مستمر در نظر داشت در مورد عقودِ مستمر وضعیت طرفین در لحظه قرارداد ملاک نبوده و توازن اقتصادی ایشان در طول زمان اجرای تعهد مدنظر است از این منظر آنچه موجب حدوث غبن می‌ باشد التزام ناشی از لزوم قرارداد (اصل لزوم) از یک سو و تغییر ناگهانی شرایط به نحو غیر قابل پیش بینی از سوی دیگر است. بر این مبنا لاضرر به عنوان یک قاعده می تواند منجر به ضرورت انتفاء ضرر عرفی گردد بنابراین اگر در عرف جامعه ضرری تحمیل شود که غیر قابل تسامح قلمداد گردد، غبن حادث موضوعیت پیدا می کند. لازم به عقد فوری و مستمر ذکر است قاعده نفی ضرر یا نفی عسر و حرج در فقه امامیه از قواعد مقبول و عام بوده و مستند قرآنی آن پشتوانه‌ای محکم را مهیا نموده است بدین توضیح که رساترین بیان یعنی آیه 78 سوره مبارکه حج به صراحت از برداشته شدن حَرَج از مومنان حکم داده است که در تفسیر جملگی فقها شمول آیه به جهاد را محدود ننموده و به کلیه شئون زندگی گسترش داده‌اند به علاوه می توان به آیات 6 مائده و 185 و 286 بقره نیز اشاره نمود.

در توضیح تخلف از شرط ضمنی می‌بایست به شرط بنایی توازن عقد فوری و مستمر اقتصادی طرفین تمسک جست که بدیهی است از این حیث از ضرورت اشتراط در عقد معاف خواهد بود چه آنکه قانون مدنی نیز در ماده 1128 چنین امری را امضا نموده است لذا اگر عرف اهل فن، اقتضای چنین اشتراطی را داشته باشد که در پیمان‌های عمرانی چنین است باید جاری بودن غبنِ حادث را مفروض بدانیم. به علاوه تعدیل قضایی در قانون اعسار، و نیز نفی عسر و حرج در قانون روابط مالک و مستاجر 62 نیز سابقه تقنینی دارد که به در راستا تحکیم استدلال مطروح مطمح نظر خواهد بود.

در اینجا ممکن است با این اشکال مواجه شویم که به جای اشتراط، طرفین بر سبیل معمول در قراردادها عدم قابلیت پذیرش ترقی قیمت آتی و یا تعدیل آن را اشتراط نموده باشند، حال باید دانست غبن حادث از یک سو مانند غبن متقارن می‌تواند موجد حق فسخ باشد اما از سوی دیگر می تواند جبران خسارت را اقتضا نماید. در واقع در اینجا ممکن است در مقابل ایجاد حق فسخ به قاعده میسور تمسک جسته شود (الضرورات تقدر بقدرها – ما لا یدرک کله لا یترک کله) که بدیهی است در اینصورت اصل جبران خسارت کماکان پابرجا مانده و قابل استناد است لذا شرط عدم تعدیل قیمت گرچه به نظر شرطی صحیح می‌آید اما در غبن حادث غیر قابل تمسک است چراکه از مفهوم قاعده اقدام خارج شده و در تضاد با شرط ارتکازی توازن اقتصادی قرار میگیرد چه آنکه این شرط واجد وصف مجهول بودن نیز خواهد بود و در واقع عدم شمول تعدیل به حدی قابل پذیرش است که متعارف بوده و در حیطه علم طرفین باشد.

شایان ذکر است گرچه مشهور فقها به سیره عقلا تمسک ننموده‌اند اما از منظر امام خمینی بنای عقلا مثبت خیار غبن بوده و از این حیث گسترش استدلال اثباتی آن به غبن حادث نیز ممکن و منوط به اوضاع و احوال هر قرارداد و عرف اهل آن پیشه است لذا مثلا در پیمان ها که لایحه تاخیرات امری مقبول و معمول است و یا هارد شیپ در قراردادهای بین المللی مصداق دارد؛ شرایط ترقی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی قیمت ذیل عنوان غبن حادث هم می‌تواند موجد حق فسخ باشد و هم می‌تواند وجاهت مطالبه خسارت را افاده نماید.

در مقابل ممکن است ایرادهایی به تمسک به غبن حادث اقامه شود که جملگی در تخصیص غبن به زمان معامله باز میگردد لذا در پاسخ می‌توان به وحدت ملاک مقنن در قانون اجاره 56 تمسک نمود که تعدیل قضایی را برای نخستین بار در قوانین موضوعه پذیرفته و متناسب با شرایط اقتصادی قابل مطالبه دانسته است همین امر در تعدیل اقساط حکم اعسار از محکوم به نیز ساری است چه آنکه دادنامه نخستین که سندی رسمی و قضایی است تاب مقاومت در قبال تورم و برهم خوردن توازن را ندارد حال چرا باید قرارداد عادی طرفین در مقابل غبن حادث مصون تلقی گردد؟ این امر به دادگاه صلاحیت مداخله داده و ایشان می تواند عدالت معاوضی که پیش شرط اساسی قرارداد بوده است را باز گرداند.

قرارداد مضاربه چیست؟ نکات مهمی که طرفین قرارداد مضاربه باید بدانند

مضاربه عقدی است که در آن یک نفر مالی را برای تجارت در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا در سود تجارت با هم شریک باشند .

مضاربه در ماده ۵۴۶ قانون مدنی :

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک ، و عامل مضارب نامیده می شود .

مضاربه در ماده ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا :

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک باشند .

می توان گفت هدف از مضاربه اشتراک در سود حاصل از تجارت است که حاصل ترکیب سرمایه و کار طرفین عقد(مالک و مضارب) می باشد .

برای انعقاد قرارداد مضاربه لازم است طرفین از ویژگی ها و اوصاف آن آگاهی داشته باشند برای شناخت این ویژگی ها در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم و احکام و شرایط قانونی انعقاد قرارداد مضاربه را بیان می‌کنیم .

ویژگی ها و اوصاف عقد مضاربه :

مضاربه عقدی مرکب است

مضاربه از ترکیب سه عقد وکالت ، ودیعه و شرکت به وجود آمده در مضاربه آثاری از این سه عقد وجود دارد که نهایتا مضاربه را به وجود آورده‌اند. مالک به مضارب وکالت می دهد تا با سرمایه اش تجارت کند، و از طرفی اصل سرمایه خود را به عنوان ودیعه در اختیار مضارب قرار می‌دهد و در نهایت با انعقاد این عقد در سود حاصل از تجارت شریک می‌شوند .

مضاربه عقدی جایز است

هر یک از طرفین عقد این اختیار را دارند که هر وقت بخواهند مضاربه را برهم بزنند و به عبارتی فسخ نمایند. با توجه به جایز بودن عقد مزبور، در نتیجه با فوت ،جنون و سفه طرفین نیز عقد منفسخ می شود .

مضاربه عقدی مشارکتی است

برخلاف اغلب عقودی که اشخاص منعقد می‌کنند و معاوضی هستند، مضاربه عقدی مشارکتی است .

یعنی طرفین آن در کنار هم بوده و حقوق و تکالیف خود را در جهت رسیدن به یک هدف مشترک به اجرا در می آورند و هرگز در مقابل هم نیستند .

مضاربه عقدی عهدی است

یعنی قرارداد برای هر دو طرف ایجاد تعهد می کند مالک متعهد می شود که سرمایه لازم برای تجارت را در اختیار مضارب قرار دهد و مضارب متقابلاً متعهد به تجارت و کسب سود می گردد .

مضاربه عقد احتمالی است

منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که طرفین در عوض آنچه که در مضاربه قرار می دهند ممکن است سودی به دست بیاورند یا نیاورند حتی ممکن است متحمل ضرر شوند .

مضاربه عقدی مستمر است

عقد مستمر عقدی است که موضوع معامله و آثار آن در طول زمان انجام می پذیرد نه فوری و بلافاصله بعد از عقد .

برای کسب اطلاع از ویژگی ها و اوصاف اساسی عقد مزبور توصیه ما مشاوره با یک متخصص قراردادهاست .

نحوه تقسیم سود درمضاربه

تقسیم سود حاصل از مضاربه با توجه به شروط قراردادی و حصه ای که هر کدام از طرفین دارند و بر آن توافق کرده‌اند انجام خواهد شد و اگر ضرری در میان باشد در حصه هر دو طرف وارد می‌شود و نمی‌توان شرط کرد که ضرر فقط به مضارب یا مالک برسد این شرط باطل و مبطل عقد است .

آثار مضاربه

انجام تجارت

مهمترین اثر عقد عقد فوری و مستمر مضاربه انجام تجارت مورد نظر طرفین بر اساس مفاد و محتوای عقد است .

زمان شروع تجارت هم، زمان تسلیم سرمایه از طرف مالک به مضارب می باشد .

ابتدا باید مالک سرمایه را در اختیار مضارب قرار دهد تا مضارب تجارت را شروع کند. با وجود عهدی بودن مضاربه ، اصل همزمانی انجام تعهدات در این عقد حاکم نیست .

حفظ سرمایه

اثر بعدی مضاربه حفظ سرمایه است. با توجه به ماهیت عقد مضاربه و با استناد به ماده ۵۵۶ قانون مدنی مضارب در حکم امین است و یکی از تعهدات مضارب حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف آن می باشد.

لذا در صورتیکه مضارب در این امر تعدی و تفریط کند مالک با اثبات آن با دلیل و مدرک می تواند مضارب را ملزم به جبران خسارت کند در غیر این صورت با توجه به احتمالی بودن مضاربه اگر ضرری به سرمایه وارد شود مضارب مسئول نیست و شرط ضمان مضارب در قرارداد شرطی باطل و مبطل عقد است زیرا خلاف مقتضای ذات عقد می باشد.که در ادامه این نوشتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت .

مباشرت مضارب در تجارت

اصل بر مباشرت مضارب در تجارت است و بدون اجازه مالک نمی تواند در انجام اموری که عرفا نیازبه مراجعه به اجیر ندارند از دیگری کمک بگیرد، یا با دیگری شریک شود یا مضاربه را به دیگری واگذار نماید .

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار کند مگر با اجازه مالک. (ماده ۵۵۴ قانون مدنی)

البته در مورد اجیر گرفتن برای کارهایی که مراجعه به اجیر متعارف است مضارب اختیار دارد و می تواند امور را خودش انجام دهد یا به دیگری محول نماید، مواردی که مراجعه‌ به اجیر متعارف است اگر مضارب به اجیر مراجعه نکند و خود شخصاً اعمال مزبور را انجام دهد مستحق اجرت نمی باشد .

انحلال مضاربه

با توجه به جایز بودن مضاربه انحلال آن به دو نوع انحلال ارادی و انحلال قهری تقسیم می شود .

انحلال ارادی :

هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را بر هم بزند. ( ماده ۵۵۰ قانون مدنی)

حتی اگر مضاربه برای مدت معینی تعیین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نیست و پس از انقضای مدت، مضارب نمی تواند معامله کند مگر با اجازه جدید مالک. ( ماده ۵۵۲ قانون مدنی )

انحلال غیر ارادی :

در موارد زیر عقد منفسخ می‌شود

1. در صورت موت جنون و سفه طرفین
2. در صورت مفلس شدن مالک
3. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود
4. عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است .

آثار انحلال مضاربه

مهمترین اثر انحلال مضاربه تقسیم سود است وظیفه مضارب به محض انحلال مضاربه تحویل سرمایه و سهم مالک از سود ها به مالک است و از تاریخ مطالبه مالک و امتناع از تحویل ، مضارب در حکم غاصب است .

اگر سودی وجود نداشته باشد مضارب باید سرمایه را به مالک تحویل دهد در حالتی که سود و سرمایه موجود نباشند، در واقع در مضاربه ضرر کرده باشند و مضارب تعدی و تفریط نکرده باشد مضارب برای پرداخت سرمایه و سود احتمالی به مالک مسئولیتی ندارد چون ید مضارب امانی است .

شرط ضمان مضارب

این شرط به این معنی است که اگر در اثر خسارت های وارده در تجارت سرمایه مالک از بین برود و به عبارتی مال مضاربه تلف شود، مضارب ضامن آن باشد حتی اگر تعدی وتفریط نکرده باشد .

در ماده ۵۵۸ قانون مدنی ، این شرط مبطل عقد مضاربه معرفی شده است. که از آن بطلان شرط نیز استنباط می‌شود با این وجود قانونگذار در ادامه برای جبران خسارت وارده بر مالک راه حلی را بیان نموده است .

در قانون پس از بیان بطلان عقد با وجود شرط ضمان مضارب چنین آمده است . مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا عقد فوری و مستمر تلف مجانا تملیک کند .

بنابراین طرفین قرارداد باید از این احکام و شروط آگاهی کامل داشته باشد توصیه می‌شود قبل از انعقاد قرارداد حتماً از یک مشاوره قراردادها مشورت بگیرید .

تنظیم قرارداد مضاربه را هم به یک وکیل متخصص قرارداد ها بسپارید. تا از کلیه حقوق قانونی برخوردار شده و از بروز اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد در آینده جلوگیری کنید .

تضمین اصل سرمایه در مضاربه

نظرات مخالف در مورد تضمین اصل سرمایه در مضاربه و شرط ضمان مضارب در قرارداد :

در مورد شرط ضمان مضارب نظرات مخالف زیادی در میان فقها و حقوقدانان وجود دارد که برخی آن را تنها شرطی باطل و برخی آن را شرطی باطل و مبطل و برخی آن را صحیح می دانند .

ماده ۵۵۸ قانون مدنی

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند .

به نظر می‌رسد در مورد ضمان مضارب در عقد باید بخش اول ماده ۵۵۸ قانون مدنی را صحیح دانست و شرط ضمان مضارب را با توجه به اینکه خلاف مقتضیات ذات عقد است باطل و مبطل عقد دانست .

و مضارب را تنها در صورت اثبات تقصیر ،مسئول جبران خسارت دانست .

ولی اینکه در ادامه ماده ۵۵۸ چنین مقرره ای به عنوان راه حل ،ارائه شده درست به نظر نمی رسد زیرا اثر آن در واقع پذیرفتن ضمان مضارب است .

(مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به مالک تملیک کند) مفهوم این جمله در عمل ضامن بودن مضارب می باشد و این تملیک مال از طرف مضارب به مالک در ازای خسارت یا تلف سرمایه نتیجه همان شرط ضمان مضارب می باشد که بخش اول ماده آن را باطل و مفهوم بخش دوم ماده آن را صحیح بیان کرده است!

در صورت وجود ابهام و سوال در مورد ویژگی‌ها و شرایط و ارکان عقد مضاربه می‌توانید با مشاوران حقوقی آنی مشاور در ارتباط باشید جهت برقراری ارتباط و داشتن مشاوره حقوقی آنلاین کافیست اپلیکیشن مشاوره حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید .

جهت برقراری ارتباط با مشاوران ،کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به این موضوع می توانید درخواست خود را برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی را از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن آنی مشاور یا تماس با شماره های :

ماده ۱۱۲۱ تا ماده ۱۱۳۲

ماده ۱۱۲۱
جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده ۱۱۲۲
عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱) خصاء
۲) عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.
۳) مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر عقد فوری و مستمر عقد فوری و مستمر به عمل زناشوئی نباشد.

ماده ۱۱۲۳
عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود
۱) قرن
۲) جذام
۳) برص
۴) افضاء
۵) زمین گیری
۶) نابینائی از هر دو چشم

ماده ۱۱۲۴
عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور عقد فوری و مستمر در حال عقد وجود داشته است.

ماده ۱۱۲۵
جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶
هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷
هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۲۸
هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۲۹
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۱
خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این‌ که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است

ماده ۱۱۳۲
در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

یکی از مهم‌ترین دعاوی حقوقی دعاوی خانواده می باشدموسسه حقوقی وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا و متخصص در دعاوی خانواده از موکلین خود حمایت تخصصی می نماید .موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در دعاوی خانوادگی همچون مطالبه مهریه ،انواع طلاق ،استرداد جهیزیه ،مطالبه نفقه ،استرداد هدایای نامزدی ،اجرت المثل ایام زناشویی، حضانت و غیره از وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده و وکیل طلاق و وکیل حقوقی بهره می گیردو حافظ حقوق موکلین خود می باشد.

عقد به چه معناست و چه عقودی را در بر میگیرد

ما در این مقاله به بررسی موضوع عقد به چه معناست و چه عقودی را در بر میگیرد پرداخته ایم برای کسب اطلاع بیشتر در این خصوص با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

عقد به چه معنا است؟ تعریف عقد در قانون مدنی

ماده 183 قانون مدنی در خصوص تعریف عقد اینگونه مقرر می‌دارد :

عقد عبارت است از اینکه ، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد .

تعهد بر گرفته از واژه عهد است . که در لغت به معنی بر عهده گرفتن ، تعهد بستن و عهد و پیمان بستن است . سوای از تعریف لغتی از حیث اصطلاحی به این معنی است که رابطه حقوقی بین طرفین عقد بسته شده است که شخصی در برابر دیگری ملزم به امری اعم از فعل یا ترک فعل می‌شود
تعهد تنها ناشی از عقد نیست. در همین راستا تعهد ممکن است ناشی از الزامات خارج قرارداد باشد . بنابراین دین ناشی از عقد را تعهد می‌نامند .

تعهد به چند صورت ایجاد می شود؟

طبق قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد به دو دسته تقسیم شده‌اند :

الف – تعهدات ناشی از قرارداد ( 183 تا 300 قانون مدنی) به آن پرداخته شده است .
ب – تعهدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد( 301 تا 337) قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

عقد (عقود) تملیکی به چه نوع عقدهایی گفته میشود – تعریف عقد تملیکی

عقدی که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی که هر یک از طرفین در ازاء چیزی می دهد چیز دیگری می گیرد ، عقود تملیکی گفته میشود. عقودی چون بیع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و وصیت تملیکی از این دسته موارد هستند.

عقد (عقود) عهدی به چه نوع عقدهایی گفته میشود – تعریف عقد عهدی

عقد عهدی ، عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری می شود . از جمله این عقود می توان به ضمان ، حواله ، کفالت ، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد.

عقد (عقود) اذنی به چه عقدهایی گفته میشود – تعریف عقد اذنی

عقد اذنی بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهد و التزام وجود ندارد ؛ بلکه تحقق و دوام آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن ، آن عقود نیز به هم می‌خورند . بنابراین در عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است . از جمله این عقود می‌توان به ودیعه ، عاریه ، وکالت و مضاربه اشاره کرد.

برای دریافت هر گونه مشاوره حقوقی با کارشناسان حقوقی ما در تماس باشید

تعریف عقد تملیکی و عقد عهدی و تفاوت آن ها

تفاوت عقد و قرارداد به چه صورت است؟

در رابطه با تفاوت عقد و قرارداد باید یک تفکیک بین عقود معین و غیر معین قائل شویم . زیرا عقود معین و غیر معین موضوع عقد و قرارداد است و این تفکیک از همین جا نشات می‌گیرد در زبان غیرحقوقی عقد و قرارداد به یک معنی است .

اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ، عقود معین ( آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن ، عقد وکالت ، عقد مضاربه و غیره ) استعمال می­ شود و حال آنکه کلمه قرارداد ، بر تمامی عقود ( خواه معین باشد یا نباشد ) اطلاق میگردد­ شود

قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق نیکو و قانون آمره ) نباشد . به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد .

بنابراین نظم عمومی به طور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه ­ای است که همه افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیر ممکن باشد . ( کاتوزیان ، ناصر . فلسفه حقوق . تهران : انتشارات شرکت سهامی انتشار ،1387 . ص 52

برای کسب اطلاعات درباره شناخت انواع قراردادهای حقوقی در کسب و کار کلیک کنید

تعریف عقد معین و عقد نامعین و تفاوت آنها

ارکان یک تعهد

تعهد که وجه مشترک عقود و قراردادها به شمار میرود‌: ‎سه رکن دارد
1-طرفین تعهد: منظور از طرفین تعهد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است . بنابراین ، برای تصور تعهد ، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است . البته این نکته را نباید فراموش کرد که ممکن است استثنائا برخی از تعهدات ایجاد شوند که متعهد له مشخصی نداشته باشند . مانند جعاله عام یا بیمه عمر که ممکن است ذینفع آن در حین انعقاد عقد معدوم باشد .

2-موضوع تعهد: اعم است از اینکه فعل ( انجام کار ) که ممکن است مادی مثل تعهد به ساخت آپارتمان یا حقوقی مثل تعهد به فروش یا اسقاط حق یا ترک فعل باشد . این موضوع نیز به مانند فعل ممکن است مادی به مانند تعهد به عدم اشتغال به شغل پر سر و صدا یا تعهد به عدم افشای اسرار تجاری و یا حقوقی به مانند تعهد به عدم انتقال عین مستاجره . بنابراین موضوع تعهد باید معلوم و معین و مقدور بودن باشد .

3-رابطه حقوقی : به موجب آن متعهد له می‌تواند الزام متعهد را به ایفای تعهد خود درخواست کند . دلیل تکیه بر حقوقی بودن رابطه دینی آن است که به طور معمول دین همراه با ضمانت اجرایی است که به موجب آن طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می‌دهد . همین ضمانت اجرا وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است .

گروه وکلای حکمت

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی راهنمایی و هدایت کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت

فسخ نکاح چیست و چه تفاوتی با طلاق دارد؟

طلاق

فسخ نکاح با برهم زدن ازدواج اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر در برخی موارد در صورتیکه هر یک از طرفین به واسطه ازدواج دچار ضرر و زیان فاحش شده باشد، می‌تواند تحت شرایطی با فسخ نکاح از قرارداد نکاح رها شود. البته لازم به ذکر است که این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید شرایطی محقق شده باشد. برای مثال عیوبی در یکی از طرفین وجود داشته باشد که به طرف مقابل امکان فسخ نکاح را بدهد. موارد فسخ به طور صریح در قانون توسط مقنن مشخص شده است. در ادامه با تفاوت فسخ نکاح با طلاق و عیوبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌شود آشنا خواهیم شد.

فسخ نکاح چه تفاوتی با طلاق دارد؟

طلاق دارای تشریفات خاص است، برای مثال به دو شاهد مرد نیاز دارد و باید صیغه طلاق اجرا شود اما فسخ با اراده صاحب حق فسخ انجام می‌شود و صرفا به اطلاع طرف مقابل می‌رسد. علاوه بر این، قبل از طلاق باید از دادگاه اجازه گرفته شود اما در فسخ دادگاه به بررسی این می‌پردازد که آیا حق فسخ وجود دارد یا خیر و بعد از احراز وجود حق، اجرای آن به عهده صاحب حق است؛ در نتیجه در فسخ نکاح دادگاه پیش از فسخ زوجین را به داوری ارجاع نمی‌دهد.

طلاق زوجه در زمان عادت ماهانه یا نفاس زن ممکن نیست اما فسخ در این دوران نیز امکان‌پذیر است. افزون بر این موارد، طلاق مختص نکاح دائم است اما فسخ هم در نکاح دائم و هم منقطع ممکن است. لازم به ذکر است که زوج و زوجه هردو می‌توانند دارای حق فسخ باشند اما طلاق فقط حق زوج و تحت اختیار مرد است.

همچنین لازم به یادآوری است که اگر مرد پیش از نزدیکی همسر خود را طلاق دهد باید نصف مهریه را بپردازد، اما در فسخ زن جز در صورتیکه فسح به دلیل عنن باشد، در سایر موارد حق مهریه ندارد.

در طلاق رجعی مرد در زمان عده امکان رجوع دارد اما در فسخ امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل خانواده با نکاح جدید امکان‌پذیر است.

در نهایت لازم به ذکر است که اگر زوجین سه مرتبه طلاق بگیرند، مجدد امکان ازدواج ندارند مگر با ورود یک محلل، در حالیکه در فسخ محدودیت وجود ندارد و هر چندبار که نکاح فسخ شود، میان زن و مرد حرمت ایجاد نمی‌شود.