محصولات معاملاتی

تعریف به حد

آیا حاشیه برای محصولات معاملاتی نمودار لحظه ای معاملات آتی خارج از کشور گران است؟

ممکن است تخفیف برای پیوند موجود اعمال نشود، پس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام کنید!

بورس وابسته	نرخ نزول	کد تخفیف (ثبت نام برنامه ورودی مستقیم)	به لینک ثبت نام بروید
بایننس	20 درصد تخفیف	J24I6ZG2	لینک مستقیم
بای بیت	20 درصد تخفیف	18499	لینک مستقیم
okex	20 درصد تخفیف	9623672970	لینک مستقیم
MEXC	10 درصد تخفیف	mexc-bitcoinxxo	لینک مستقیم
کمی گرفتن	50 درصد تخفیف	نیو	لینک مستقیم
FTX	5% تخفیف مادام العمر	لینک مستقیم

آتی خارج از کشوربه موقعچارت سازمانی آیا حاشیه محصول معاملاتی گران است؟

ما آخرین پیوند به لینک تخفیف مبادله ارزهای دیجیتال را فهرست کرده ایم.

ممکن است تخفیف برای پیوند موجود اعمال نشود، پس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام کنید!

واقعیت‌های معاملات و قیمت‌تضمینی گندم در بورس کالا

تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند.

محمدحسین بابالو: تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند. رخدادی که از یکسو هزینه‌های دولت را برای خرید این حجم از گندم به شدت کاهش داده و همچنین شفافیت معاملاتی و توان مدیریت در این بازار را به شدت بهبود می‌بخشد. همین موارد موجب شد تا با نگاهی دقیق تر به این بازار به فراز و فرودهای این شیوه معاملاتی توجه کرده و سپس فرآیند معاملات گندم شاید به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک بخش کشاورزی را بررسی کنیم. این در حالی است که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی نیاز به ایجاد صندوق‌های کالایی استراتژیک بخش کشاورزی را خاطرنشان ساخته که قطعا بستر ایجاد آنها از فرآیند معاملاتی در بورس کالا عبور می‌کند.

سابقه معامله محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی در بورس کالا فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در ابتدا در سال 68 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب و ابلاغ شد که در این قانون به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. پس از اجرای این قانون و در 19 تیرماه سال 89 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به تصویب رسید که در ماده 33 این قانون آمده است: از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند.

در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. در سال 89 نیز آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. در محصولات معاملاتی این دستور‌العمل اجرایی آمده است: بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا 15شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصولات موضوع این آیین نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است.

همچنین آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این تصویب نامه خارج است. بر اساس این مصوبه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. بنا بر این عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‌های بخش کشاورزی است. هیات دولت در اردیبهشت ماه سال 94، اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی روی ذرت و جوی استان‌های خوزستان و کرمانشاه را از طریق بورس کالای ایران ابلاغ کرد و موجب شد تا ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کالا منتقل شده و معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول دوم آذرماه سال 94 در بورس کالای ایران آغاز شد. همچنین مراسم راه‌اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در ۱۹ اسفند ماه همان سال به‌صورت رسمی برگزار شد.

طی این مراحل نشان داد که بورس کالا مرجعی قابل اعتماد برای معاملات محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی به شمار می‌آید که در نهایت در تاریخ 25 اردیبهشت سال 95 و با تصمیم هیأت وزیران معامله تمامی ذرت و جو کشور در بورس کالا آغاز شد. همچنین شاهد بودیم که بورس کالا مرجع قیمت‌گذاری در این بازارها نیز تعیین شد که نشان‌دهنده اعتماد جدی بدنه تصمیم‌سازی دولت به مکانیزم قیمت تضمینی در بورس کالا است. این موارد در نهایت موجب شد تا حجم معامله محصولات کشاورزی در بورس کالا به شدت افزایش یابد تا جایی که حجم معاملات در سال 95 به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن 226 درصد و ارزش معاملات 197 درصد افزایش یابد. حجم معاملات در سال 95 برابر با 2 میلیون و 489 هزار تن بوده و ارزش معاملات نیز 27 هزار و 964 میلیارد ریال به ثبت رسید. در سال 95 شاهد معامله یک میلیون و 247 هزار تن جو و 328 هزار تن ذرت بودیم که برای سال جاری با رشد مطلوبی تاکنون رو به رو بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تا ابتدای تیرماه سال 96 معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا از لحاظ حجم 349 درصد و از لحاظ ارزش 187 درصد رشد داشته است. به‌صورت دقیق تر در این بازه زمانی به نسبت مدت مشابه سال قبل حجم معاملات جو 2027 درصد و ارزش معاملات 2537 درصد افزایش یافت. این موارد به صراحت از جذابیت بالای معاملات در چارچوب گواهی سپرده کالایی و قیمت تضمینی خبر می‌دهد.

موفقیت‌های ذکر شده بورس کالا در نهایت موجب شد تا مصوبه «عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست‌ قیمت تضمینی از طریق بورس کالا برای مصارف صنف و صنعت» به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس از سوی اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شود. هیات وزیران در جلسه7/ 3/ 1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف ‌(خبازی‌ها) و صنعت مجاز است. در بخش دیگر این مصوبه آمده شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بازارساز مکلف است، حداکثر تا ۲ هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان اقدام به خرید آن محموله از محل اعتبارات مصوب مربوط کند. پس از این مصوبه شاهد بودیم که هیات دولت مجددا بر عرضه ذرت و جو در بورس کالا در چارچوب قیمت تضمینی تاکید کرده و همچنین معاملات برنج را نیز به این گروه کالایی افزود.

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه 14تیرماه سال جاری خود به ریاست رئیس‌جمهوری، با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت، جو و برنج، افزایش شفافیت معاملات، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات، با عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفا در استان‌های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران موافقت کرد. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به‌علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تامین و پرداخت کند. در این جلسه هیات وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس ایران را مکلف کرد نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد از طریق بانک‌های عامل معادل ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد و شرکت مذکور هم مجاز شد با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام کند.همچنین در این جلسه هیات دولت با اختصاص مبلغ ۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله در استان خراسان شمالی موافقت کرد.

موارد فوق را می‌توان تاریخچه معاملات قیمت تضمینی در چارچوب اوراق سپرده کالایی در بورس کالا برشمرد؛ هرچند که مهم‌ترین بخش از مصوبات ذکر شده باز هم به معاملات گندم در بورس کالای ایران مربوط خواهد بود. گویی تمامی این بسترهای تجربی، دستورالعمل‌ها و تلاش‌های معاملاتی برای راه‌اندازی معاملات گندم در این چارچوب تعیین شده است. به عبارت ساده‌تر بار مالی معاملات گندم در کنار اهمیت استراتژیک این کالا در سبد غذایی همچنین شفافیت داد و ستد و پتانسیل مدیریت این بازار، موجب شده تا مهم‌ترین بخش و حتی هدف‌گذاری معاملات به خرید با رویکرد قیمت تضمینی در بورس کالا منجر شود. استقبال کشاورزان از مکانیزم قیمت تضمینی، پذیرش جایگاه بورس کالا در معاملات محصولات کشاورزی و توانمندی این نهاد مالی در مدیریت فرآیند خرید در استان‌های مطرح و همچنین پتانسیل ایجاد ابزارهای مالی و کاهش ریسک در کنار ظرفیت ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی تمامی مزیت‌هایی است که ورود بورس کالا به معاملات گندم در اقصی نقاط ایران را توجیه‌پذیر ساخته است. اهمیت این موارد در شرایطی برجسته‌تر از قبل خواهد بود که چندی پیش یزدان سیف، مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ضمن استقبال از معاملات گندم در بورس کالا عنوان کرد: عرضه محصولات کشاورزی بر اساس قانون افزایش بهره‌وری انجام می‌شود و طبق آن قرار است محصول گندم ابتدا در استان‌های خراسان شمالی، مرکزی، سمنان، زنجان و اردبیل از مهرماه عرضه شود و پس از آن در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

دو مورد از مهم‌ترین مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا را می‌توان ایجاد ابزارهای نوین مالی برای داد‌و‌ستد گندم و سپس ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی به شمار آورد. «دنیای اقتصاد» در ماه‌های اخیر در سلسله گزارش‌هایی به اهمیت ایجاد ذخایر کالایی استراتژیک در چارچوب صندوق‌های سپرده کالایی پرداخت و هم‌اکنون که واقعیت‌های ایجاد این قبیل صندوق‌ها در کنار مزیت‌های آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته باید عنوان داشت که جایگاه گندم در ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی بی‌بدیل است. این در حالی است که تجربه ایجاد صندوق‌های کالایی در بورس کالا گذرانده شده و تجربه مکانیزم‌های اجرایی آن نیز در دسترس است؛ بنابراین حضور گندم در بورس کالا را باید آخرین گام برای ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی برای محصولی همچون گندم به شمار آورد که حداقل مزیت آن کاهش بار مالی دولت برای ذخیره و انبارداری حجم معینی از گندم به شمار می‌رود.

به عبارت ساده‌تر با ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی گندم هم می‌توان بخش بزرگی از منابع مورد نیاز آن را از طریق بازار سرمایه جمع‌آوری کرد و همچنین می‌توان به عرضه امن و دائمی آن خوش‌بین بود؛ هرچند ورود و خروج کالا به این قبیل صندوق‌ها به گونه‌ای است که گذشت زمان در کیفیت کالای موجود تغییری ایجاد نمی‌کند زیرا ورود کالا می‌تواند با خروج آن در فصل‌های معینی همراه باشد. این در حالی است که قانون قیمت تضمینی در نهایت موجب خواهد شد تا ما‌به‌التفاوت نوسان قیمت احتمالی پوشش داده شود، یعنی به‌رغم کاهش بار مالی دولت، ریسک سرمایه‌گذاری در این قبیل صندوق‌ها نیز کاهش می‌یابد. نکته دیگری که به آن اشاره شد را باید در ایجاد ابزارهای نوین مالی به شمار آورد، زیرا می‌تواند پتانسیل تغییرات قیمتی را پوشش دهد و بازاری امن را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. پتانسیل صادرات از بورس کالا، امکان معاملات آتی و تامین مالی کشاورزان حتی در زمان کاشت، امکان ایجاد حمایت‌های بیمه‌ای گسترده، مدیریت فراگیر با تکیه بر مکانیزم بازار، پوشش ریسک خطرات احتمالی، شفافیت بازار و امکان توسعه سطح زیرکشت با مدیریت فروش در زمان کاشت و بسیاری از موارد مشابه دیگر را می‌توان از جذابیت‌ها و مزیت‌های عرضه گندم در بورس کالا در کنار دیگر محصولات کشاورزی به شمار آورد که قطعا به مدیریت بازارمحور محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

کشف قیمت به کمک معاملات آتی در زمان کاشت این مزیت را ایجاد می‌کند که کشاورز بتواند برای نوع محصول، زمان برداشت و سطح زیرکشت مورد نظر برنامه‌ریزی دقیقی را مبذول داشته که کوچک‌ترین خروجی آن کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است. به نظر می‌رسد موارد فوق در نهایت بتواند روح قانون بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را بیش از شیوه‌های رایج همچون خرید تضمینی به ظهور و بروز برساند هرچند که تصمیم دولت در این خصوص نیز دقیقا در همین راستا قرار دارد. واقعیت آن است که مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا با مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی با پتانسیل ایجاد ابزارهای نوین مالی و راه‌اندازی صندوق‌های سپرده کالایی به گونه‌ای برجسته است که قطعا نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا از کنار آن به سادگی عبور کرد. نگاهی به تجربه سایر کشورها همچون هند، آفریقای جنوبی و برزیل همچنین کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا یا حتی چین نشان می‌دهد که بورس‌های کالایی با محوریت محصولات کشاورزی اگرچه نوشداروی بهبود مکانیزم‌های تولیدی نبوده ولی قطعا میانبری برای سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی، توانمندسازی کشاورزان، حذف واسطه‌گری و تحلیل‌پذیربودن این بازارها بوده است که در نهایت به قدرت‌نمایی این حوزه‌ها در کشورهای ذکر شده انجامیده است.

با توجه به تمامی موارد ذکر شده ورود هر‌چه سریع‌تر گندم سایر استان‌ها به بورس کالا خود پتانسیل برجسته‌ای خواهد بود برای طی سریع‌تر مراحل مدرن شدن بازار محصولات کشاورزی، بنابراین عدم ورود گندم خود سیگنالی است که از فرصت‌سوزی در بخش کشاورزی خبر می‌دهد. تغییر شرایط آب و هوایی در ایران و سایر کشورهای جهانی، نگرانی واقعی از رشد بیشتر محصولات کشاورزی در سال‌های پیش‌رو، بحران آب و نیاز به تامین امن مواد غذایی و خوراک دام مواردی است که زمان چندانی را برای فرصت‌سوزی در این بازار باقی نگذاشته است، اگرچه دولت نیز بر عرضه تمامی گندم در بورس کالا مصمم است. اهمیت موارد فوق را باید در شرایطی برجسته‌تر دانست که بهای گندم در بازارهای جهانی به شدت به سمت رشد متمایل شده و مشخص نیست که آینده این بازار به چه سمتی پیش خواهد رفت، زیرا پتانسیل رشد قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی جدی‌تر از قبل است. به‌عنوان مثال بهای گندم در یک سال اخیر در بازارهای جهانی بیش از 22 درصد رشد داشته که 69/ 14 درصد آن تنها در یک ماه اخیر محقق شده است. عدم مدیریت حرفه‌ای با تکیه بر ابزارهای مالی نوین در بازار محصولات کشاورزی شاید نگرانی‌های عمیقی را برای تامین مواد غذایی در کشور ایجاد نکند ولی قطعا هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد که همین نکته پتانسیل فراز و فرودهای تزریق منابع مالی مورد نیاز را تقویت می‌کند.

تحلیل معاملات محصولات فولادی امروز بورس کالا

شاخص قیمت شمش فولادی قوس معاملاتی روز دوشنبه بازار با توجه به معاملات صورت گرفته بورس کالا، حول و حوش نرخ معاملاتی شمش خزر و حدود ۳۷۰۰ تومان ( +VAT ) بصورت نقدی برآورد می گردد؛ شمش فولاد کاوه جنوب کیش به دلیل اختلاف هزینه کرایه حمل حدود ۱۰۰ تومان پایین تر معامله شد؛ شمش خوزستان هم به سبب نوع تسویه اعتبار اسنادی حدود ۱۰۰ تومان بالاتر معامله شد. شاخص نرخ کاربردی و موثر میلگرد آجدار در بازار داخلی هم با توجه به معاملات صورت گرفته دوشنبه بورس کالا؛ حول و حوش ۴۰۰۰ تا ۴۰۵۰ تومان ( VAT+ ) برآورد می گردد؛ بدیهی است که نرخ های بالاتر شنیده شده در بازار، پیشنهاد برخی از مبادی خصوصی؛ بیشتر به عواملی مربوط می شود که به نوعی توام با یک امتیاز برای برآورده نمودن خواسته و سلیقه خریدار توام گشته است؛ البته این امتیاز همان طوری که پیش‌ تر هم عنوان شد؛ لزوما در همه ابعاد با اثرگذاری مثبت در کشور همراه نیست.

بطور مثال از جمله گزینه های مثبت شامل فروش بار ترکیبی با سایزهای ریز ۸ تا ۱۲؛ و نسیه فروشی؛ و از جمله گزینه های منفی می ‌توان به سهولت در الزامات مشخصات معامله همانند فاکتور رسمی و کد ملی و کدپستی و همچنین تولید محصول سبک و سبک فروشی در واحد شاخه اشاره نمود؛ البته بدیهی است که در حال حاضر با توجه به هزینه های مضاعف تولیدکنندگان بخش خصوصی به خصوص حوزه نورد؛ رقابت با تولیدکنندگان بزرگ بخش نیمه دولتی برای آنها سخت ‌تر از گذشته گردیده است؛ اما از آن جایی که ماهیت بازار بی رحم است؛ فعلا سهم برآورده نمودن تقاضای بازار در مبادی که در کف نرخ پیشنهادی فعالیت می کنند، بیشتر دیده می شود.

روز گذشته شنیدیم که نوردکاران با تسلیم نامه ای به وزارت صمت تقاضای سهم بیشتری از بازار داخلی نموده ‌اند؛ اما موضوع اینجاست که مقصر ارزان فروشی در بازارهای صادراتی که بطور جسته و گریخته حدود ۳٣٠ تا ۳۴۰ دلار به ازای هر تن شنیدیم؛ هر چند که تحت فشار تحریم ها پایین است اما بیش از حد پایین دیده می شود و این موضوعی نیست که توسط فعالان دیگری به جز ابتکار عمل خود نوردکاران قابل حل باشد؛ فروش شمش صادراتی فولادسازان بزرگ این روزها حتی تحت فشار تحریم ها تفاوت قابل توجهی با نرخ پیشنهادی شمش حوزه CIS ندارد؛ از این رو دلایل ارزان فروشی محصول نهایی حوزه نورد در بازارهای صادراتی می بایست کالبد شکافی گردد.

برخی از فولادسازان بزرگ ذی‌ نفع در گران کردن نرخ شمش داخلی، در مواجه با این موضوع به سرعت جبهه گیری کرده و افزایش نرخ داخلی شمش فولادی نزدیک به نرخ سطح جهانی و صادراتی را چاره کار می ‌دانند در صورتی که این موضوع فقط به پاک شدن کل صورت مسئله و توقف چرخ تولید حوزه نورد بخش خصوصی و بیکار شدن هزاران کارگر منجر خواهد شد؛ مضاف بر این، فروش دلاری کالای تولید داخلی به مصرف کننده نهایی هم به نوعی ظلم محسوب خواهد شد؛ لذا گران کردن نرخ فروش محصول داخلی از نگاه ما گزینه مناسبی دیده نشده و می بایست این معضل ارزان فروشی صادراتی بخش خصوصی حوزه نورد مورد کالبد شکافی قرار گرفته و راهکارهای مقابله با آن در جای خود مورد حل و فصل قرار گیرد تا هم چرخ تولید آنها بگردد هم از ارزان فروشی صادراتی آنها جلوگیری به عمل آید هم به مصرف کننده نهایی داخلی اجحاف نشود.

در حال حاضر حدود سه ماهی است که متاثر از ثبات نسبی در حوزه های ارزی و مکانیزم تنظیم بازار داخلی فولاد؛ شاهد یک ثبات نسبی و قابل اعتماد در نرخ ‌های مینیمم یا کف بازار مقاطع طویل فولادی هستیم که این موضوع برای عامه مردم یک محصولات معاملاتی آرامش خاطر و بازگشت اطمینان به بازار محسوب شده و علاوه بر این؛ گشایش در معاملات عرفی و مدت دار و چراغ سبز به بازگشت پیمانکاران ساختمانی به عرضه ساخت و ساز نیز امتیاز دیگر این ثبات موجود در بازار خواهد بود.

سهم ۱۱ درصدی صنعت محصولات شیمیایی از معاملات فرابورس

صنعت محصولات شیمیایی با ۹ هزار و ۷۰۶میلیارد ریال دادوستد، رتبه نخست ارزش معاملات بازار فرابورس ایران را سومین ماه امسال به خود اختصاص داد.

به گزارش ایبِنا، تعداد ۴۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ورقه بهادار در ۳ میلیون و ۶۸۶ هزار نوبت به ارزش ۱۴۷ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال سومین ماه بهار امسال، طی ۱۸ روز معاملاتی در بازارهای فرابورس دادوستد شده است.

این در حالی است که میانگین حجم روزانه معاملات فرابورس در ماه گذشته ۲۴۲۵ میلیون ورقه و میانگین ارزش معاملات نیز ۸۱۷۳ میلیارد ریال بوده است و شاخص کل فرابورس نیز که معاملات خرداد ماه امسال را از ارتفاع ۲۶۴۴ واحد آغاز کرده بود، با ثبت رشد ۱۳ درصدی در پایان این ماه به ارتفاع ۲۹۷۸ واحد رسید؛ و افزایش ۳۲ درصدی را هم از ابتدای امسال به نام خود ثبت کرد.

این گزارش می افزاید: نگاهی هم به وضعیت صنایع مختلف در آخرین ماه بهار امسال در بازارهای فرابورس ایران نشان می‌دهد صنعت محصولات شیمیایی با ۹ هزار و ۷۰۶ میلیارد ریال دادوستد، سهم ۱۱ درصدی از ارزش معاملات فرابورس را به ثبت رسانده و در رتبه نخست این بازار در ماه گذشته قرار گرفته است.

صنایع فلزات اساسی نیز با ۷ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال(معادل ۹ درصد)، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات با ۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال(معادل ۸ درصد)، هتل و رستوران با ۵ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال(معادل ۶ درصد) و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با ۴ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال(معادل ۵ درصد) و به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم ارزش معاملات فرابورس را در سومین ماه امسال از آن خود کرده‌اند.

دفتر معاملاتی بانک (Bank Trading Book)

فعالیت بازاری عمده فروشی شامل بازارسازی و معاملات اختصاصی (ملکی) در دفتر معاملاتی ثبت می‌شوند. طرف‌های معامله این فعالیت معاملاتی می‌توانند شامل سایر بانک‌ها و موسسات مالی نظیر صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌های شرکتی و بانک‌های مرکزی شوند. فعالیت دفتر معاملاتی مواجهه با ریسک مشابهی با دفتر بانکی ایجاد می‌کند که شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌شود. اکثر فعالیت‌های دفتر معاملاتی مربوط به ابزارهای مشتقه در مقابل محصولات نقد می‌باشد. مشتقات شامل معاملات آتی، سواپ و اختیار معامله می‌شوند و می‌توانند مربوط به سهام، نرخ بهره، اعتبارات، کالا، نرخ ارز و سایر مشتقات شوند. مشتقات همچنین تحت عنوان ابزارهای "اقلام زیرخط" شناخته می‌شوند.

تعریف به حد

دفتر معاملاتی شامل وضعیت ابزارهای مالی و کالاهایی می‌شوند که با قصد معاملاتی یا به خاطر پوشش سایر عناصر دفتر معاملاتی انجام شده و مقید به الزامات سرمایه‌ای برای ریسک بازار است. دفتر معاملاتی به طور خاص شامل اکثر مشتقات نظیر معاملات مالی آتی، نرخ بهره و سواپ‌های ارزی، اختیارات معامله بر روی اوراق بهادار و غیره می‌شود.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

انتقالات اقلام زیر خط ترازنامه مربوط به بدهی‌های احتمالی آتی می‌شود. این بدهی‌ها تنها قراردادهای مشتقه نظیر سواپ‌های نرخ بهره یا تهیه اختیار معامله نیستند بلکه شامل ضمانت‌نامه‌هایی نظیر خط اعتباری برای شخص ثالث یا شرکت‌های زیرمجموعه می‌شود. بین دفتر بانکی و دفتر معاملاتی تفاوت‌هایی وجود دارد. در دفتر بانکی اکثر تراکنش‌های میان‌مدت و بلندمدت نگهداری می‌شوند و مقید به الزامات سرمایه مقرراتی برای ریسک اعتباری برخاسته از این تراکنش‌ها می‌شود؛ اما دفتر معاملاتی که شامل وضعیت ابزارهای مالی و کالاهایی می‌شود که با قصد معاملاتی یا به خاطر پوشش سایر عناصر دفتر معاملاتی انجام شده و مقید به الزامات سرمایه‌های برای ریسک بازار است. به عبارت ساده، تفاوت بین دو دفتر آن است که اصل پیاده‌سازی مجدد روش‌ها در دفتر بانکی یکی از محورهای "خرید و نگهداری" است که به معنای خرید بلندمدت می‌باشد. دارایی‌ها ممکن است در بانک برای 30 سال یا طولانی‌تر نگهداری شوند. اما موضوع دفتر معاملاتی این است که از فلسفه معاملاتی استفاده می‌شود تا اینکه دارایی‌ها برای دوره‌های بسیار کوتاه‌مدت کمتر از یک روز در برخی موارد نگهداری شوند. نوع رفتار با سرمایه مقرراتی و حسابداری هر دفتر متفاوت می‌باشد.

فهرست مطالب

محتویات

دفتر معاملاتی چیست؟ [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

اصلاحیه وافقنامه سرمایه بال در سال 1996 که اجازه استفاده از مدل‌های داخلی را در شرایط خاص جهت محاسبه الزامات سرمایه مقرراتی برای ریسک بازار می‌دهد به طور آشکار منجر به ایجاد رژیم دفتر معاملاتی نظارتی سالم برای استفاده بانک‌های فعال در عرصه بین المللی شد.

از وقتی که این اصلاحات گذرانده شد، ترکیب دفتر معاملاتی به طور عمده تغییر کرد تا محصولات مرتبط با اعتبار نظیر مشتقات اعتباری و مستندات تعهدات بدهی وثیقه دار (CDOs)، همانند محصولات پیچیده نظیر محصولات ساخت یافته صندوق‌های پوشش ریسک یا تامین مالی (وجوه) را در برگیرد. علاوه براین، انتظار می‌رود که محتوای دفتر معاملاتی به واسطه پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری و احتیاطی بین‌المللی گسترش پیدا کند. این توسعه منجر به افزایش ریسک اعتباری در دفتر معاملاتی و یک افزایش پیوسته در سایر ریسک‌ها نظیر ریسک رویدادهای مهم، ریسک نقدینگی، ریسک تمرکز، و ریسک هم حرکتی می‌شود که این ریسک‌ها در هنگام تعبیه مقررات ریسک بازار، به اندازه کافی دیده نشده و مهار نشده است.

فعالیت بازاری عمده فروشی شامل بازارسازی و معاملات اختصاصی (ملکی) در دفتر معاملاتی ثبت می‌شوند. انتظار می‌رود که دارایی‌های ثبت شده در دفتر معاملاتی دارای گردش مالی بالا بوده اما الزاما اینگونه نیست و به طور روزانه و تعدیل شده بر حسب ارزش بازار ثبت می‌شوند. طرف‌های معامله این فعالیت معاملاتی می‌توانند شامل سایر بانک‌ها و موسسات مالی نظیر صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌های شرکتی و بانک‌های مرکزی شوند. فعالیت دفتر معاملاتی مواجهه با ریسک مشابهی با دفتر بانکی ایجاد می‌کند که شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌شود.

این فعالیت همچنین نیاز به مدیریت وجوه نقد را بوجود می‌آورد. اکثر فعالیت‌های دفتر معاملاتی مربوط به ابزارهای مشتقه در مقابل محصولات نقد می‌باشد. مشتقات شامل معاملات آتی، سواپ و اختیار معامله می‌شوند و می‌توانند مربوط به سهام، نرخ بهره، اعتبارات، کالا، نرخ ارز و سایر مشتقات شوند. مشتقات همچنین تحت عنوان ابزارهای "اقلام زیرخط" شناخته می‌شوند زیرا به عنوان اقلام نقدی زیر خط ثبت می‌شوند. استفاده و پذیرش گسترده این مشتقات به طور قابل توجهی کارایی فرایند پوشش ریسک برای بانک‌ها و سایر موسسات مشابه را بهبود بخشیده است.

انتقالات اقلام زیر خط ترازنامه مربوط به بدهی‌های احتمالی آتی می‌شود و به این دلیل با این نام خطاب می‌شوند که به کسپوژر ریسک در آینده طبق قرارداد مرتبط هستند. این بدهی‌ها تنها قراردادهای مشتقه نظیر سواپ‌های نرخ بهره یا تهیه اختیار معامله نیستند بلکه شامل ضمانت‌نامه‌هایی نظیر خط اعتباری برای شخص ثالث یا شرکت‌های زیرمجموعه می‌شود. این ضمانت‌نامه‌ها بیانگر بدهی به بانک است که ممکن است ملزم به تسویه در یک تاریخ معین در آینده شوند. این ضمانت‌نامه‌ها در اکثر موارد جریان ورودی نقد یا جریان خروجی را برخلاف تراکنش نقدی ایجاد نمی‌کنند اما مواجهه با ریسک در آینده را نشان می‌دهند. اگر خط اعتباری انجام شود، جریان خروجی نقد را نشان داده و آنگاه این تراکنش بر روی ترازنامه ثبت می‌شود.

پوشش [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

دفتر معاملاتی شامل همه ابزارهایی است که ویژگی‌های زیر (ابزارهای دفتر معاملاتی) را تامین نماید:

ابزارها شامل ابزارهای مالی، ارزی و کالاها می‌شوند. ابزار مالی هر نوع قراردادی است که منجر به هر دوی دارایی مالی هر سهم و بدهی مالی یا ابزار سهم می‌شود. ابزارهای مالی هر دو ابزار مالی اولیه (ابزارهای نقدی) و ابزارهای مالی مشتقه را شامل می‌شوند. دارایی مالی هر گونه دارایی است که به صورت نقد بوده و حق دریافت وجه نقد یا دارایی مالی دیگر یا کالا یا ابزار سهم را در اختیار دارد. کالاها همچنین شامل کالاهای نامشهود (غیرفیزیکی) نظیر انرژی الکتریکی نیز می‌شوند.

تفاوت‌های بین دفتر معاملاتی و دفتر بانکی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

به دلیل محاسبه الزامات سرمایه مقرراتی، موسسات اعتباری و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری، سایر دارایی‌ها و اقلام زیر خط را تحت یکی از دو مقوله زیر طبقه‌بندی می‌کنند: دفتر بانکی که در آن اکثر تراکنش‌های میان‌مدت و بلندمدت نگهداری می‌شوند و مقید به الزامات سرمایه مقرراتی برای ریسک اعتباری برخاسته از این تراکنش‌ها می‌شوند؛ دفتر معاملاتی شامل وضعیت ابزارهای مالی و کالاهایی می‌شوند که با قصد معاملاتی یا به خاطر پوشش سایر عناصر دفتر معاملاتی انجام شده و مقید به الزامات سرمایه‌ای برای ریسک بازار است. دفتر معاملاتی به طور خاص شامل اکثر مشتقات نظیر معاملات مالی آتی، نرخ بهره و سواپ‌های ارزی، اختیارات معامله بر روی اوراق بهادار و غیره می‌شود.

بانک‌ها و موسسات مالی بین فعالیت‌های آن‌ها برای مدیریت سرمایه شامل اهداف سرمایه مقرراتی تمایز قائل می‌شوند. فعالیت‌ها به دفتر بانکی و دفتر معاملاتی تقسیم می‌شوند. به عبارت ساده، دفتر بانکی فعالیت‌های بانکی سنتی بیشتری نظیر بانکداری تجاری به عنوان مثال تسهیلات و سپرده‌ها را در خود جای می‌دهد.

این موضوع قرض‌دهی به افراد مانند شرکت‌ها یا سایر بانک‌ها را پوشش می‌دهد و بنابراین، با کسب و کار بانکداری سرمایه گذاری تعامل دارد. دفتر بانکی تراکنش‌های بازاری عمده فروشی نظیر بازارسازی و معامله اختصاصی (ملکی) در اوراق قرضه و مشتقات را ثبت می‌کند. به عبارت ساده، تفاوت بین دو دفتر آن است که اصل پیاده سازی مجدد روش‌ها در دفتر بانکی یکی از محورهای "خرید و نگهداری" است که به معنای خرید بلندمدت می‌باشد. دارایی‌ها ممکن است در بانک برای 30 سال یا طولانی‌تر نگهداری شوند. اما موضوع دفتر معاملاتی این است که از فلسفه معاملاتی استفاده می‌شود تا اینکه دارایی‌ها برای دوره‌های بسیار کوتاه مدت کمتر از یک روز در برخی موارد نگهداری شوند. نوع رفتار با سرمایه مقرراتی و حسابداری هر دفتر متفاوت می‌باشد.

تفاوت اولیه در این جا این است که دفتر معاملاتی از رویکرد "تعدیل بر حسب ارزش بازار" برای ثبت سود و زیان استفاده می‌کند که به مفهوم قیمت گذاری روزانه دارایی متناسب با ارزش بازاری آن است. افزایش یا کاهش در قیمت بر مبنای مقادیر روز گذشته به عنوان سود یا زیان محقق نشده در دفتر می‌باشد: در پیشنهاد برای دارایی، سود یا زیان محقق شده به مفهوم تغییر در قیمت پیشنهادی در مقایسه با قیمت خرید است.

توافقنامه‌های جدید بال و دفتر معاملاتی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

کسب و کار بانکی برای اهداف مدیریت سرمایه در قالب دفتر بانکی و دفتر معاملاتی سازماندهی می‌شود. چارچوب بررسی بنیادی دفتر معاملاتی یک ساختار جامع از قواعد سرمایه‌ای است که توسط کمیته بال در خصوص نظارت بانکی به عنوان بخشی از بال 3 توسعه پیدا کرده است که با هدف استفاده برای فعالیت‌های معاملاتی بانکی در سطح خرده فروشی توسعه پیدا کرده است.

قاعده حداقل الزامات سرمایه برای ریسک بازار که در ژانویه 2016 ، نهایی شد و هدف از تدوین آن تعدادی نواقص شناسایی شده در چارچوب بال ۲.۵ تشخیص داده شده است. چارچوب اصلاح شده در اصل به عنوان قواعد نهایی تحت قانونگذاری داخلی در اول ژانویه ۲۰۱۹ همراه با گزارش دهی مقرراتی تحت چارچوب مذکور بوده و به عنوان الزامی معین از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ مطرح شد. با این وجود اما در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۷، محصولات معاملاتی واحد نظارت‌ کمیته بال، گروه روسای بانک مرکزی و سران نظارتی اعلام کردند که پیاده‌سازی این الزامات را تا سال ۲۰۲۲ به تعویق خواهند انداخت. بررسی بنیادین دفتر معاملاتی در اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از مقررات الزامات سرمایه اصلاح شده (CRR II)،‌ در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ منتشر شد.

دفتر معاملاتی و حسابداری پوشش ریسک [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

تعداد کثیری از بانک‌ها در دنیا از ابزارهای مشتقه مالی استفاده می‌کنند تا بدینوسیله ریسک نرخ بهره و اکسپوژر با ریسک نرخ ارز در ترازنامه را پوشش ‌دهند. ابزارهای مشتقه به عنوان محصولات «دفتر معاملاتی» تلقی شده و نیازمند ارزیابی مجدد از نظر تعدیل بر حسب ارزش بازار می‌باشد. این موضوع یک تاثیر سود یا زیانی ایجاد می‌کند و می‌تواند با بکارگیری مفهوم «حسابداری پوشش ریسک» بیان شود.

دفتر معاملاتی، بانک را در معرض ریسک‌های نرخ بهره و ریسک اعتباری قرار می‌دهد. دفتر معاملاتی همچنین ممکن است ابزارهای مالی تحت عنوان نرخ ارز، سهام و کالاها تشکیل دهد و بانک را در معرض ریسک‌های نرخ ارز، سهام و کالا قرار دهد. استاندارد حسابداری بین‌المللی دستورالعملی را برای شناخت ابزارهای مشتقه تهیه کرده و آن را IFRS9 نامید. هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) استانداردهای گزارشگری IFRS9 را منتشر نموده که جایگزین ابزارهای مالی IAS39 شده و شامل: شناسایی، اندازه گیری و تعیین الزامات موجود برای طبقه‌بندی و اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌های مالی،‌ آسیب زدن به دارایی‌های مالی،‌ و حسابداری پوشش ریسک می‌شود. دستورالعمل IFRS9 از دوم ژانویه ۲۰۱۸ به صورت یک الزام درآمده است.

جستارهای وابسته

• محصولات و خدمات بانکی
• دفتر بانکی
• محصولات بهره‌ای
• محصولات و خدمات بانکی مبتنی بر کارمزد

پانویس/ پاورقی