آموزش گام به گام فارکس

تفاوت ایقاع با قرارداد

تأیید فسخ قرارداد

اگر به موجب یکی از خیارات قانونی و یا به موجب شرط ضمن عقد، برای طرفین قرارداد یا یکی از آنها، حق فسخ ایجاد گردد ، کسی که شرط به نفع او شده است می تواند حق خود را اجرا نماید و اقدام به فسخ قرارداد نماید و در صورت لزوم ، نسبت به ثبت دادخواست نیز اقدام نماید.

حق فسخی که به موجب قرارداد ایجاد می گردد ،زمانی است که به نفع یکی از طرفین ، شرطی پیش بینی می شود که در صورت تخلف متعهد از شرط و یا بی اعتباری شرط ، کسی که شرط به نفع او شده است می تواند ، اقدام به فسخ قرارداد نماید.

اگر شرط مندرج در قرارداد ، شرط صفت باشد ، مانند آنکه در قرارداد شرط شود : ملک مورد معامله دارای صفت خاصی باشد ، در چنین حالتی اگر ملک ، فاقد ویژگی مذکور در قرارداد باشد ، خریدار حق فسخ دارد .

در صورتی که شرط مذکور در قرارداد ، شرط فعل باشد ، اگر شخص متعهد به تعهد عمل نکند ، شخصی که تعهد به نفع او شده است ، ابتدا باید الزام متعهد به انجام تعهد را از دادگاه بخواهد . در صورتی که متعهد تعهد را انجام نداد ، متعهد له می تواند ، شخصاً و یا از طریق شخص ثالث ، تعهد را انجام و هزینه های آن را از متعهد دریافت کند . در صورتی که امکان اجرای تعهد از طریق متعهد له و یا شخص ثالث نیز نباشد ، متعهد له می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند .

در هر یک از موارد فوق، شخصی که در قرارداد به نفع او شرطی ذکر شده است می تواند پس از فسخ قرارداد به هر نحوی ، دادخواست تأیید فسخ قرارداد را در دادگاه مطرح کند .

اگر در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین حق دارد ، ظرف مدت معینی قرارداد را فسخ کند . به این حق فسخ ، “شرط خیار” گفته می شود . اگر صاحب خیار در مهلت مقرر قراردادی ، قرارداد را فسخ نماید ، می تواند ، دادخواست تأیید فسخ قرارداد را طرح کند .

حق فسخی که به موجب یکی از خیارات (حق فسخ هائی که قانون برای طرفین قرارداد پیش بینی کرده است) ایجاد می شود هر کدام احکام خاص خود را دارند و لازم است شرایط آن هر کدام جداگانه بررسی شود ؛ نظیر خیار عیب ، غبن فاحش ، تدلیس ، تبعض صفقه و … در این صورت هر کدام از طرفین که دارای این حق می گردد ؛ می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی ، اقدام به فسخ قرارداد کند و سپس تأیید فسخ خود را از دادگاه بخواهد .

حق فسخ قرارداد در مواردی مطابق قانون ، فوریت دارد و در صورتیکه در زمان عرفی نسبت به فسخ آن اقدام نشود ، حق فسخ از بین می رود. فسخ قرارداد زمانی حاصل می شود که متعهد له ، آنرا اعمال و به طرف مقابل ، اعلام کند.

اعمال حق فسخ بهتر است از طریق اظهارنامه بعمل آید تا اثبات آن در آینده امکان پذیر باشد .

طرح دعوای تأیید فسخ قرارداد در جایی لازم می گردد که خواهان فسخ تصمیم دارد از آثار فسخ قرارداد ، استفاده کند . بعنوان مثال ثمنی را که داده مسترد نماید و یا سندی را که به نفع طرف مقابل تنظیم کرده است را ابطال نماید .

در ادامه به چند نمونه از آراء قضائی در موضوع تأیید فسخ قرارداد می پردازیم .

چکیده رأی 1 – تأیید فسخ قرارداد

در دعاوی ناظر بر اعلام فسخ قراردادها، با توجه به اعلام اراده به موجب تقدیم دادخواست، ارسال اظهارنامه اعلام فسخ، مقدمتاً الزامی نیست.

نمونه رأی بدوی 1 – تأیید فسخ قرارداد

در خصوص دعوی … و …با وکالت … به‌ طرفیت … با وکالت … به‌ خواسته تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی ملک واقع در بازار بزرگ تهران پاساژ … طبقه … پلاک … منطقه 12 شهرداری تقویم شده به 51،000،000ریال و خسارت دادرسی، بدین توضیح که طی قراردادی ، سرقفلی مغازه‌ای توسط خواهان‌ها به خواندگان واگذار و بنا بوده مقداری از ثمن را به اقساط طی چک‌هایی پرداخت نمایند و در صورتی که در سررسید هرکدام از چک‌ها وصول نشود، خواهان‌ها حق فسخ معامله را خواهند داشت؛ که یکی از چک‌ها برگشت شده و وکیل خواندگان ایراد داوری نمودند که با توجه به ارسال اظهارنامه برای وکیل از طرف خواهان‌ها و عدم اظهارنظر وی، موضوع داوری منتفی تلقی می‌شود. اما نظر به اینکه بایستی خواهان‌ها موضوع فسخ را که مدعی ایجاد آن شده‌اند، بدواً به خواندگان اعلام و پس از آن، تأیید آن را از دادگاه تقاضا و بر اساس مستندات مرجع قضائی به موضوع رسیدگی نمایند، که در مانحن‌فیه چنین عمل نشده است و اساساً دلیلی که حکایت از اعلام فسخ به خواندگان داشته باشد، ارائه نشده است؛ لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید.

قرار صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص رأی فوق مبنی بر تأیید فسخ قرارداد

دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره …مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تأیید فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی و خسارات دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظر خواهی وارد می‌باشد. زیرا با تقدیم دادخواست خواهان اراده خود را مبنی بر اعلام فسخ به خوانده اطلاع داده است و نیازی به ارسال تفاوت ایقاع با قرارداد اظهارنامه نمی‌باشد. بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون ، درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم در ماهیت می‌باشد. از این‌رو به‌استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار مورد اعتراض، نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده می‌دهد.

رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

چکیده رأی 2 – تأیید فسخ قرارداد

اگر دادگاه به‌ جای تأیید فسخ، حکم بر فسخ قرارداد صادر کند، در اراده متعاملین دخالت کرده است و رای خارج از خواسته خواهان محسوب می‌شود.

رأی دادگاه تجدید نظر – تأیید فسخ قرارداد

در خصوص تجدیدنظر‌خواهی … با وکالت … به‌ طرفیت … نسبت به دادنامه شماره … مورخ17/8/91 صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن ، حکم به فسخ قرارداد اجاره به‌ شرط تملیک و بطلان تحویل صادر گردیده است نظر به اینکه دعوی مطروحه به‌موجب ستون خواسته ، تأیید فسخ قرارداد و تحویل مورد اجاره و پرداخت خسارت بوده که دادگاه محترم بدوی بدون عنایت به خواسته خارج از خواسته مبادرت به صدور حکم به فسخ قرارداد نموده درحالی‌ که مطابق قانون ،کسی حق ورود به اراده متعاقدین را ندارد و دادگاه با ورود به اراده متعاقدین خارج از خواسته حکم صادر نموده و با وصف عدم اظهارنظر به تأیید فسخ نسبت به تحویل ، حکم به بطلان صادر نموده است مع‌ هذا صرف‌ نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌‌باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ صدور حکم خارج از خواسته پیرامون تأیید فسخ قرارداد اجاره به‌شرط تملیک پرونده عیناً به دادگاه محترم بدوی اعاده تا پیرامون خواسته بدوی اظهارنظر نموده و سپس احراز بند اول خواسته نسبت به تحویل نیز مطابق مقررات قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

چکیده رأی 3 – تأیید فسخ قرارداد

فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی‌ حق دارد . به عبارت دیگر انشاء فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مستندات قانونی در خصوص تأیید فسخ قرارداد :

ماده 396 قانون مدنی / خیارات قانونی

ماده 397 قانون مدنی / خیار مجلس

ماده 398 قانون مدنی / خیار حیوان

ماده 399 قانون مدنی / خیار شرط

ماده 402 قانون مدنی / خیار تأخیر ثمن

ماده 410 قانون مدنی / خیار رویت و تخلف وصف

ماده 416 قانون مدنی / خیار غبن

ماده 422 قانون مدنی / خیار عیب

ماده 438 قانون مدنی / خیار تدلیس

ماده 441 قانون مدنی / خیار تبعض صفقه

ماده 444 قانون مدنی / خیار تخلف شرط

احکام عمومی خیارات / از ماده 445 قانون مدنی تا ماده 457 قانون مدنی

احکام اختصاصی خیارات / از م 402 ق.م تا م 443 ق.م و از م 234 ق.م تا م 245 ق.م

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی ناشی از قراردادها و ملکی

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

تأیید فسخ قرارداد

دفتر وکالت

وکیل زهرا ابراهیمی

استعلام از وکلا

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی دعاوی حقوقی دعاوی خانواده دعاوی کیفری شرکتها

نمونه آراء دادگاهها

نمونه آراء دادگاهها

نمونه آراء دادگاهها نمونه آراء دادگاهها نمونه آراء حقوقی نمونه آراء کیفری نمونه آراء خانواده

شغل قضــــا که ضامن اصــل عدالت است

تضمین آن به شغل اصیــــــــــــل وکالت است .

نشانی دفتر

وکیل در غرب تهران ، منطقه 2 : (محدوده گیشا و ستارخان : برق آلستوم) : بزرگراه شیخ فضل اله ، خ سازمان آب شرقی ، نرسیده به پارک شاهین ، جنب گل خوشه ، پ 22 ، طبقه اول ، واحد 1 .
حضور : شنبه تا چهارشنبه بجز ایام تعطیل ، با هماهنگی قبلی .,

اقاله قرارداد چیست و شرایط و آثار آن

عقد منعقد شده بین طرفین در صورتی که با توافق طرفین منحل شود اقاله یا تفاسخ نامیده می شود ولی چنانچه براساس خیارات قانونی فسخ شود یک طرفه می باشد و بیشتر منشا قانونی دارد تا قراردادی. اقاله یک قرارداد با توافق طرفین منعقد کننده آن حاصل می شود و در واقع قراردادی و قانونی نمی باشد بلکه برمبنای توافق و رضایت طرفین است. در اقاله طرفین به دلایل گوناگون تصمیم می گیرند که عقد منعقد شده را برهم بزنند. بنابراین برای اینکه اقاله حاصل شود توافق هر دو طرف قرارداد لازم می باشد. در خصوص آثار اقاله باید گفت که با اقاله قرارداد همه چیز به حالت قبل از انعقاد برمی گردد مگر در خصوص منافع منفصل.در این مقاله به تشریح اقاله و آثار و شرایط آن می پردازیم.

اقاله قرارداد چیست؟

اقاله قرارداد چیست؟

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده گرفتن امر یا موضوع می باشد و در اصطلاح، به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.
در قانون مدنی تعریفی از اقاله توسط قانونگذار ارائه نشده است اما با تامل در مواد 283 به بعد قانون مدنی به عنوان مستندات قانونی اقاله می توان شرایط و مصادیق اقاله را شناسایی کرد. براساس قانون مدنی اقاله در زمره علل سقوط تعهدات قرار می گیرد. براساس ماده 283 قانون مدنی: بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی ، آن را اقاله یا تفاسخ کنند.
نکته: علت اقاله قراردادن ممکن است پشیمانی طرفین از انعقاد قرارداد و یا حاصل نشدن نتیجه مورد انتظار آنها باشد.

انواع اقاله

اقاله قرارداد ممکن است به صورت صریح و یا ضمنی حاصل شود و یا اینکه اقاله نسبت به تمام مورد معامله باشدو یا قسمتی از آن. بنابراین نیاز نیست که اقاله قرارداد حتما به صراحت عنوان شود و اقاله ضمنی و معاطاتی هم کفایت می کند، همچنین باید گفت که اقاله قرارداد حتما نمی بایست کل معامله را شامل شود بلکه اقاله جزئی هم صحیح می باشد. در واقع اقاله جزئی در خصوص قابل تجزیه بودن مورد معامله ممکن می باشد.
از انواع اقاله می‌توان به اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض، اقاله تقسیم، اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف اشاره کرد.

ارکان اقاله قرارداد

ارکان اقاله شامل وجود قرارداد لازم الاجرا و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ است. همان گونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هر یک از طرفین می توانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ می دهد که طرفین، یک قرارداد لازم الاجرا را منعقد کرده اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می زنند.

  1. انعقاد قرارداد: یکی از ارکان اقاله وجود قرارداد پیشین است، بنابراین ابتدا باید قراردادی منعقد گردد تا جهت برهم زدن آن اقدام شود.
  2. عقد لازم: عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین عقد نمی توانند آن را برهم بزنند مگر اینکه امکان انحلال آن به موجب قانون یا توافق وجود داشته باشد. اقاله فقط نسبت به عقود لازم امکان پذیر است و نمی توان در عقود جایز که امکان برهم زدن آن از سوی طرفین وجود دارد از اقاله استفاده کرد. زیرا عقود جایز برخلاف عقود لازم هر زمان که طرفین بخواهند می توانند آن را برهم بزنند.
  3. توافق کتبی یا شفاهی: اقاله ممکن است به صورت صریح باشد اما توافقی باید در این بین حاصل شود که ممکن است کتبی اعمال شود یا شفاهی.

شرایط اقاله قرارداد

شرایط اقاله قرارداد

همانطور که بیان کردیم اقاله عقد است نه ایقاع .اگرچه در مقام انحلال عقد و زوال آثار آن واقع می شود. بنابراین باید مثل دیگر عقود از شرایط و قواعد عمومى صحت قرارداد‌ها برخوردار شود تا بتواند عقدى را از بین ببردو به آثار آن را خاتمه بدهد و عوضین را به ملکیت دو طرف برگرداند.
شرایط صحت اقاله به شرح ذیل است:

  1. تراضی طرفین: در یک معامله، طرفین عقد باید از اقاله قرارداد راضی باشند. این رضایت می تواند به صورت شفاهی، کتبی یا عملی باشد.
  2. اهلیت داشتن: در هنگام اقاله قرارداد همانند زمانی که طرفین می خواهند معامله را منعقد کنند هر دو طرف قرارداد باید عاقل و بالغ باشند و به دور از اجبار و اکراه و اشتباه معامله را برهم بزنند. اگر خود شخص بالغ و عاقل نباشد ولی یا قیم او حسب مورد می تواند عقد را برهم بزنند.
  3. معلوم بودن موضوع اقاله: دو طرف معامله می بايستی معلوم کنند که قصد دارند کدام معامله را اقاله کنند، يا اگر می خواهند بعضی از مال مورد معامله را اقاله کنند، می بايستی آن را مشخص کنند.

محدوده اعمال اقاله قرارداد

محدوده اعمال اقاله با توجه به اجرا یا عدم اجرای تعهدات قراردادی متفاوت است . حالت اول مربوط به وقتی است که یک قرارداد اصلا اجرایی نشده است ، در این حالت اقاله عقد موجب می شود ، عقد به طور کامل منحل شود .
حالت دوم فرضی است که تعهد اجرا شده و یا تملیک صورت گرفته است . در این حالت اقاله عقد در صورتی کامل می شود که آثار به جای مانده از عقد به طور کامل از بین برود یعنی اگر مثلا عقد تملیکی است و عوض پرداخت شده ، عوض برگردانده شود.

آثار اقاله قرارداد

اقاله به معنای بر هم زدن عقد با تراضی هردوطرف قرارداد می باشد. اثر اقاله نسبت به آینده است. یعنی اقاله قرارداد رابطه دو طرف را که قرارداد را منعقد کرده اند از بین نخواهد برد بلکه فقط اجرای قرارداد را نسبت به آینده از بین خواهد برد. بعد از اقاله مال مورد معامله به مالک اولیه آن برمی گردد و اگر مالک در عوض آن وجهی دریافت کرده باشد می‌بایست آن را به پرداخت کننده برگرداند نکته حائز اهمیت این است که تلف مورد معامله مانع از اقاله نمی باشد در این صورت مثل یا قیمت مال با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن جایگزین آن می شود. در خصوص منافع حاصل شده از زمان انعقاد عقد تا اقاله باید گفت که اگر منافع متصل باشد منافع به صاحب مال قبل از اقاله (فروشنده) تعلق می گیرد ولی اگر منافع منفصل باشد به خریدارتعلق می گیرد.

بازگشت آثار اقاله قرارداد

بازگشت اقاله قرارداد به معنای آن است که بعد از اقاله قرارداد، همه چیز به حالت اولیه باز می گردد. زیرا اقاله اثر عقد را زایل می کند. اثر زوال عقد ناظر به آینده می باشد. اثر اقاله در عقود تملیکی و عهدی متفاوت می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم:
اثر اقاله در عقود تملیکی : در صورت اقاله عقود تملیکی ملکیت به حالت قبل از اقاله بازمی گرد د ، منافع منفصل متعلق به خریدار او منافع متصل به فروشنده تعلق می گیرد..
نکته:درصورتی که مالک(خریدار) بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی بکند که باعث افزایش قیمت مال شود، در صورت اقاله مستحق مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیادت حاصل شده است.
اثر اقاله در عقود عهدی :چنانچه عقدی که طرفین می خواهند اقاله نمایند جزء عقود عهدی باشد به ترتیب ذیل عمل می شود:
درصورتی که اقاله پیش از اجرای تعهد باشد: درصورتی که طرفین در عقود عهدی تراضی کنند عقد را اقاله نمایند، انحلال عقد سبب سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد.چراکه تعهد وابسته به عقد است و با زوال آن از بین میرود.به همین جهت قانون مدنی اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهد آورده است.
درصورتی که اقاله پس از اجرای تعهد باشد: در این فرض اجرای تعهد خود باعث زوال آن می شود.التزام ها از دوش دو طرف سقوط می کند. و چیزی به جا نمی ماند که اقاله از بین ببرد.

مستثنیات اقاله و عقود اقاله ناپذیر

اقاله به معنای برهم زدن و انحلال قرارداد نخست با توافق دو طرف عقد می باشد . اقاله تمامی عقود مگر در موارد استثنا که در قانون مشخص شده است وجود دارد .علت مستثنا شدن برخی عقود از دایره اقاله مرتبط بودن آنها با نظم عمومی می باشد. در واقع بعضی از قراردادها مستثنیات اقاله هستند . این عقود اقاله ناپذیر هستند به این معنا که با توافق طرفین پایان نمی یابند.عقود اقاله ناپذیر شامل نکاح، وقف و ضمان می باشند که در ادامه به هریک از آنها می پردازیم

  • عقد نکاح: اولین عقد از عقود اقاله ناپذیر ، عقد نکاح یا ازدواج است. ازدواج از عقودی است که اقاله نمی پذیرد . در واقع برای اینکه زن و شوهر بخواهند از هم جدا شوند باید یک سبب قانونی خاص وجود داشته باشد ، زن و شوهر حتی اگر بخواهند به صورت توافقی از هم جداشوند باید درخواست خود را مبنی بر طلاق توافقی به دادگاه خانواده ارائه دهند و بعد از گذراندن مراحل قانونی و دریافت گواهی عدم امکان سازش نسبت به ثبت طلاق اقدام کنند. بنابراین صرف توافق زوجین برای برهم زدن نکاح کفایت نمی کند.
  • عقد وقف: عقدی است که عین مال حبس شده و منافع آن تسبیل می شود به کسانی که عقد وقف به نفع آنها صورت می گیرد ، موقوف علیهم می گویند . یکی از مستثنیات اقاله ، عقد وقف است. طرفین قرارداد وقف یعنی واقف و موقوف علیهم نمی توانند با تراضی عقد وقف را منحل کنند.
  • عقد ضمانت: عقد ضمان قراردادی است که برای ضمانت دین متعهد از سوی ضامن در مقابل متعهدله و با توافق او منعقد می شود بنابراین مضمون عنه در این توافق نقشی ندارد.با ضمان نقلی مضمون عنه بری می شود و اگر اقاله در ضمان نقلی حاصل شود باعث می شود که مضمون عنه که بری شده است دوباره مدیون بشود.بنابراین، ضمانت یک عقد اقاله ناپذیر است.

تفاوت حق فسخ با اقاله قرارداد

تفاوت حق فسخ با اقاله قرارداد

فسخ قرارداد که براساس خیارات می باشد با اقاله متفاوت می باشد در ادامه به این تفاوت ها تفاوت ایقاع با قرارداد می پردازیم:

  1. اقاله قرارداد دو سویه می باشد و نیاز به توافق هردو طرف قرارداد می باشد در حالی که فسخ قرارداد یک سویه بوده و برای برهم زدن عقد نیاز به توافق طرف مقابل نیست.
  2. در اقاله شرایط فسخ (خیارات قانونی) برای خواهان اقاله وجود ندارد.
  3. فسخ قرارداد منشا قانونی و قراردادی دارد در حالی که اقاله قرارداد نیاز به منشا قانونی و قراردادی ندارد و طرفین هروقت توافق کنند می تواند عقد را اقاله کنند.
  4. فسخ قرارداد یک طرفه بوده و در زمره ایقاعات قراردارد در حالی که اقاله ایقاع نبوده و عقد می باشد زیرا نیاز به توافق دو طرف هست.
  5. اقاله توافقی است برای برهم زدن عقد اول در حالی که فسخ به حکم قانون یا قرارداد است و رضایت طرف مقابل در آن بی تاثیر است.

نحوه طرح اقاله قرارداد و تنفیذ اقاله

در صورتی که طرف قرارداد بخواهد عقد را براساس اقاله برهم بزنند می بایست برای اینکه از نظر و اراده طرف مقابل آگاه شود تا به این طریق بتواند با توافق او قرارداد را منحل کند اراده خود را از طریق ارسال نامه یا اظهارنامه به صورت منجز و کوتاه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که جلسه ای در این خصوص تشکیل دهند، در صورت قبول طرف مقابل در پایان جلسه می بایست صورت جلسه مبتنی بر اقاله در دونسخه تنظیم شود و به امضای طرفین برسد.
نکته: اقاله قرارداد می بایست در کمال صحت عقل و بدون اجبار و اکراه صورت بگیرد و همچنین در اقاله نامه می بایست مبلغی که باید به خریدار پرداخت بشود به صراحت مشخص بشود.
نکته: نیاز نیست که حتما اقاله در دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشود اما بهتر است طرفین امضای شهود را ضمیمه نمایند.

نمونه متن اقاله قرارداد

مبایعه نامه شماره ………. مورخ ………. (در پشت این صورتجلسه) با توافق طرفین قرارداد خانم/ آقای ………. بعنوان فروشنده، و خانم/ آقای ………. بعنوان خریدار با رضایت کامل و میل قلبی، و در کمال صحت و سلامت عقل بوسیله هر دو طرف در تاریخ ………. فسخ و اقاله گردید. فروشنده (خانم/ آقای ……….) کلیه وجوه پرداختی توسط خریدار (خانم/ آقای ……….) را طی چکهای بانکی به شماره …. مورخ …. به خریدار بازپرداخت و عودت نمود. مابقی چکهای موضوع قرارداد عینا تفاوت ایقاع با قرارداد بدون اینکه وصول شده باشند به خریدار مسترد گردید.
خانم/ آقای ………. (خریدار) نیز اقرار می نماید که از بابت مبالغ پرداختی بابت ثمن معامله هیچگونه طلبی از خانم/ آقای ………. (فروشنده) ندارد. با توجه به اینکه زمین مورد معامله به خانم/ آقای ………. تحویل داده نشده بود بنابراین دخل و تصرفی نیز از جانب وی بر روی زمین صورت نگرفته است. از تاریخ تنظیم این اقاله نامه، مبایعه نامه مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط بوده و هیچگونه ارزش قانونی ندارد. ضمنا طرفین قرارداد متعهد گردیدند که از تاریخ تنظیم این اقاله نامه هیچگونه حقی نسبت به مبایعه نامه فوق الذکر نداشته و نخواهند داشت. خریدار حق هرگونه شکایتی در ارتباط با این ملک بر علیه فروشنده (خانم/ آقای ……….) در حال و آینده را از خود ساقط نمود. این اقاله نامه در مورد طرفین، وکیل، و قائم مقام قانونی آنان علی الخصوص وراث آنان نافذ، معتبر، و لازم الاجرا می باشد.
محل امضاء طرف اول قرارداد محل امضاء طرف دوم قرارداد

سخن پایانی
اقاله برهم زدن عقد با توافق هردوطرف عقد می باشد و ممکن است در هر مرحله از قرارداد رخ بدهد ، این برهم زدن منشا قانونی و قراردادی ندارد و رضایت و توافق اساس آن می باشد. تلف مال موضوع اقاله سب نمی شود که اقاله ممکن نباشد در این صورت مثل یا قیمت مال جایگزین خواهد شد.

ایقاع عهدی

چکیده ایقاع عهدی عمل حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش بینی شده باشد و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبارتحقق پیدا کند و بر اساس آن طلب کار بتواند بدهکار را ملزم به انجام تعهد کند . این که فردی بتواند با اراده اش برای دیگری تعهد ایجاد کند یا تعهدی به نفع دیگری کند در ایقاع عهدی مورد بحث می باشد . در استثنایی بودن مورد اول تردیدی نیست ؛ لکن در مورد قسم دوم باید گفت این دسته از ایقاعات عهدی متوقف بر بیان قانون گذار هستند و در حال حاضر تمهیداتی که برای پذیرش حاکمیت مطلق اراده در ایقاع عهدی مورد نیاز است در قانون پیش بینی نشده است . شرایط وقوع ایقاع عهدی و آثار آن ، جز در موارد استثنایی تابع قواعد کلی قراردادهاست . در خصوص ایقاع عهدی اکراهی و فضولی با وجود اختلاف نظرات موجود ، باید حکم عدم نفوذ را ترجیح داد . ایقاع عهدی معلق را علی رغم اختلاف نظرات ، باید صحیح دانست . شروط ضمنی نیز در ایقاع عهدی راهی ندارند . در خصوص ضمانت اجرای ایقاعات عهدی که در قانون بیان شده اند ( بر فرض ایقاع دانستن ) باید گفت ؛ در قیاس با قرارداد ، در صورتی که شرایط اساسی ایجاد مسولیت موجود باشد و ایقاع عهدی نیز به جهت اعلام و ارتباط با مصالح عمومی تعهد آور باشد ؛ برای اجرای تعهد بحث الزام و جبران خسارت وجود دارد.

منابع مشابه

ایقاع فضولی

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد.

تأثیر اکراه در ایقاع

عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان .

معیار بازشناسی عقد از ایقاع

بر اساس دیدگاه مشهور فقها و حقوق‌دانان، اعمال حقوقی منحصر به دو نوع عقد و ایقاع است و در ماهیت بسیاری از آنها تردیدی وجود ندارد. اما در خصوص عقد یا ایقاع بودن برخی از آنها، مانند وصیت تملیکی و جعاله، اختلاف ‌نظر ‌وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر، تعدد و تفاوت معیارهایی است که برای تمایز عقد از ایقاع بیان شده است. روی‌هم رفته می‌توان چهار معیار برای تمایز یافت: عمل حقوقی اگر از دو ارادۀ وابسته .

ایقاع فضولی

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد.

امکان استعفای وصی در وصیت عهدی

طبق ماده 834 ق.م در وصیت عهدی، وصی می تواند مادامی که موصی زنده است وصایت را رد کند ، اگر قبل از فوت موصی وصایت را رد نکند ؛ بعد از مرگ موصی حق ‌رد ندارد ،اگر چه جاهل به وصایت عهدی باشد ، ماده مزبور بین ردّ وصایت توسط فرزند موصی و دیگران تفاوتی قائل نیست، اما برخی از فقها ردّ وصایت توسط فرزند موصی و دیگران را متفاوت دانسته ، با استناد به روایتی و عقوق والدین بودن ردّ وصایت پدر، عدم جواز ردّ وصایت ا.

ایقاع: تعلیق و شرط فاسخ

ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می‌یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی‌های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می‌شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی‌پذیرند و اصلِ تعلیق‌ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده‌اند؛ مگر این‌که ا.

اعمال حقوقی و وقایع حقوقی

اعمال حقوقی اعمالی هستند که شخص با اراده خویش انجام می دهد و قصد ایجاد تعهد را می نماید و ایجاد تعهد منتسب به اراده شخص می باشد. مثل اینکه شخص اراده می نماید خودرویی را خریداری نماید و ضمن معامله متعهد می گردد که مبلغ خودرو را پرداخت نماید.

در وقایع حقوقی ایجاد تعهد منتسب به اراده شخص نمی باشد و به صورت ارادی یا غیر ارادی حقی ایجاد می شود که شخص خواستار آن نبوده است. واقعه حقوقی ممکن است حادثه ‏ای طبیعی باشد یا عملی که از انسانی سر می زند. به عنوان مثال شخصی به سمت شکار نشانه می رود ولی تیر او اشتباهاً به شیشه منزل شخص دیگر برخورد می نماید و یا حیوان خانگی شخصی به اموال همسایه او آسیب وارد می نماید و شخص بدون قصد ایجاد تعهد، ملزم به جبران خسارت می تفاوت ایقاع با قرارداد گردد.

اعمال حقوقی به ۲ دسته تقسیم می شوند :

۱) عقد ( عمل حقوقی دوطرفه )
۲) ایقاع ( عمل حقوقی یکطرفه )

وقایع حقوقی به ۳ دسته تقسیم می شوند :

۱) جرم ( منظور جرم مدنی است و آن عمل ارادی نامشروعی است که قانونگذار آن را نهی نموده ولی برای آن مجازات در نظر نگرفته است و ضمانت اجرای آن جبران خسارت است )
۲) شبه عقد ( عمل ارادی نامشروع > مثل شکستن شیشه ماشین به صورت عمدی )
۳) شبه جرم ( عمل غیر ارادی نامشروع > مثل گرفتن وجه از شخصی به اشتباه )

* وقایع حقوقی که باعث ایجاد تعهد هستند را « اسباب ضمان قهری » می گوییم.
* اعمال حقوقی که باعث ایجاد تعهد هستند را « اسباب ضمان قراردادی» می گوییم.
* به بیان دیگر الزام یا ناشی از عمل حقوقی است که به آن الزامات ناشی از قرارداد یا «ضمان قراردادی» می گوییم یا ناشی از واقعه حقوقی است که به آن الزامات خارج از قرارداد «ضمان قهری» گفته می شود.

ایقاع چیست و چه تفاوتی با قرارداد دارد؟

به یک نوع عمل حقوقی که تنها با اراده یک فرد صورت می گیرد و برعکس قرارداد یا عقد، نیازی به توافق دو یا چند نفره ندارد. ولی احتمال دارد که با اراده فرد دیگری از بین برود. ایقاع برای کارهای مختلفی از جمله طلاق، فرزندخواندگی، رجوع شوهر، حیازت(آبادسازی اموال بی صاحب)، لعان، فسخ قرارداد، ابراء (بخشش طلب)، اعراض، تملک به شفعه، نذر و… انجام می شود.

یک نکته!

در رابطه با ایقاع بودن بعضی از کارهای حقوقی مانند وصیلت تملیکی، اقرار و ابرا در بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. این نوع اختلاف در برخی موارد ناشی از تاثیر رد ذی نفع در تحقق ایقاع و در برخی دیگر به علت تعریف ایقاع است.

تفاوت این عمل با قرارداد در چیست؟

به طور کلی با مفهوم ایقاع در حقوق آشنا شدیم . در این رابطه نیز پیش از همه چیز این را بدانید که در علم حقوق کارهایی که به خواست و اراده خود انسان صورت می پذیرد به دو بخش کلی ایقاعات و قراردادها تقسیم می شوند. اما این که تفاوت قرارداد و ایقاع چیست و از چه نظر با هم متمایز هستند، موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته ایم.

مفهوم قرارداد در اعمال حقوقی چیست؟

قرارداد مانند اجاره و بیع با موافقت و رضایت حداقل دو فرد وضع می گردد و دارای اثرات حقوقی مشترک بین افرادی است که در عقد قرارداد هستند. برای نمونه دو فردی که قراردادی را با توافق و رضایت دو نفره منعقد می کنند، هدفشان برقراری و ایجاد رابطه استیجاری است که با عقد قرارداد مشخص می گردد.

اما ایقاع چیست و چرا تفاوت دارد؟

با عمل ایقاع خواسته ای محقق می شود، بدین صورت که ایقاع با یک اراده و درخواست وضع می گردد و مثل قراردادها اثری در پی دارد. برای نمونه می توان به ایقاع طلاق اشاره داشت. در این مورد مردی که می خواهد همسرش را طلاق دهد و هدفش انحلال رابطه زناشویی و نکاح است با طلاق خواسته اش عملی می شود.

پس مهم ترین تفاوت قرارداد و ایقاع چیست؟

با برداشت از تعاریف بالا از این دو عمل حقوقی می توان این گونه بیان کرد که قرارداد منعقد کردن به توافق و رضایت حداقلی دو نفره نیاز دارد ولی ایقاع با اراده و خواست یک طرفه نیز محقق می گردد. پس برای عقد اجاره نامه حضور فرد اجاره دهنده و مستاجر الزامی است و هر دو باید به توافق برسند. به هیچ عنوان یک شخص به تنهایی و بدون توافق دو نفره خانه اش را اجاره دهد. ولی در مسئله طلاق چنین نیست و مرد می تواند بدون رضایت همسرش او را طلاق دهد. به این صورت که نیازی به رضایت زن برای وقوع طلاق نیست. پس ایقاع را می توان یک کار ارادی دانست که به ایجاد یا از بین بردن حق یا تغییر دادن موقعیت های حقوقی منجر می گردد و دارای اثر حقوقی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا