استراتژی سودده فارکس

معاملات خودکار

نمونه دادنامه مبنی بر تجویز عمل تطبیق جنسیت (مونث به مذکر)

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان به تصدی امضاکننده ذیل، در تاریخ ششم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی و در وقت فوق العاده، راجع به درخواست موضوع پرونده کلاسه… ختم دادرسی را اعلام و رای زیرین را صادر می‌کند.

الف) وقایع زمینه‌ای قضیه

۱ – فردی به هویت شناسنامه ای… در تاریخ ۱-۹-۱۴۰۰ دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تاکستان به خواسته «تغییر جنسیت» ثبت و تقدیم محاکم حقوقی شهرستان تاکستان نموده است.

۲- خواهان در دادخواست تقدیمی، درخواست خود را چنین شرح داده که به گواهی متخصصان، وی از وضعیت ناخشنودی جنسیتی رنج می برد و با توجه به فتاوی فقها که عمل تغییر جنسیت را در چنین شرایطی تجویز نموده اند، خواستار صدور حکم به تغییر جنسیت خود از مونث به مذکر می‌باشد.

۳- به منظور رسیدگی به تقاضای خواهان، جلسهی دادرسی به تاریخ ۸-۱۰-۱۴۰۰ تعیین و تشکیل گردیده است. خواهان با هیبت و پوششی کاملا مردانه (در حالی که بر صورت وی مو روییده و صدایی بم دارد)، در نشست منعقده حاضر شده و اظهار کرده که از کودکی علائمی مبنی بر نارضایتی از هویت جنسی خود داشته به عنوان مثال لباس پسرانه می پوشیده و یا با اسباب بازی پسرانه بازی می کرده و مدتهاست که متمایل به انجام عمل تغییر جنسیت است و قصد دارد نام «…» را برای خود برگزیند، لذا صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارد.

۴- اداره خوانده لایحه ارسال داشته و دعوی خواهان (از جهت ضرورت تغییر در مندرجات سند سجلی) را در مقطع کنونی که هنوز حکمی به تجویز خواسته صادر نشده و عمل تغییر جنسیت انجام نیافته، قابل اجابت ندانسته و رد آن را تقاضا کرده است.

۵- دادگاه خواهان را به پزشکی قانونی معرفی نموده، نظریه کمیسیون آن مرجع متشکل از دو تن کارشناس متخصص اعصاب و روان و یک نفر کارشناس پزشکی قانونی، بدین شرح اعلام شده: «معاینه شد. ارزیابی‌های تصویربرداری، هورمونی، ژنتیک انجام شده و دوره های روان درمانی مربوطه (روان‌درمانی فردی، دارو درمانی و…) بررسی گردید. معالوصف تغییری در نگرش نامبرده به هویت جنسی خود ایجاد نگردید. فلذا تشخیص ملال جنسیتی، بر مبنای معیارهای بالینی مورد تایید است و اتخاذ نقش مذکور به سلامت روان نزدیک‌تر است که یکی از درمان‌های تایید شده آن، جراحی‌های تطبیق جنسیت می‌باشد.»

ب ) مبانی و اسباب موجهه رای

۶- دادگاه ورای تاکیداتی که در اسناد بالادستی داخلی و بین المللی بر «لزوم شناسایی و احترام به هویت جنسی واقعی اشخاص و منع اعمال تبعیض بر اساس جنسیت» به عمل آمده است، خود را از تکرار این مبانی و اتخاذ تصمیم به استناد آنها بی نیاز دریافته و و دل‌مشغول معنای دیگری است.

مبدا این حرکت نیز همانا احساس نابسندگی دادگاه نسبت به متونی است که تنها الزاماتی آمرانه و نامعلل را دربردارند و به زعم محکمه، فی نفسه پایگاهی موجه برای تاسیس یک حق شناخته نمی شوند.

پس دادگاه درصدد است تا با واکاوی در پاره ای از مبانی معرفتی و انسان شناختی، چرایی حق انسان بر هویت جنسی (به مثابه واقعیتی جسمی- روانی) که تکلیف دیگران به شناسایی این کیستی و رفتار بر مبنای آن را نیز به دنبال دارد، تحلیل و بررسی و دست آخر تصمیم خود را نه در گفتمانی اثبات‌گرایانه بلکه در رویکردی حق بنیان و واقع نگر اتخاذ و ارائه نماید.

۷- دادگاه توجه دارد که مطابق یکی از صائب‌ترین نظریات ارائه شده درباره‌ی «‌حق» (در معنای the right to)، حق عبارت است از هر قسم توانایی یا امتیاز شایسته‌ی تضمین از جانب دولتها که مقوم «فاعلیت اخلاقی» فرد انسانی باشد.

[دکتر محمد راسخ، نظریه‌ی حق، کتاب حق و مصلحت، جلد دوم]

از طرفی چون امر غیرارادی اصولاً اقتضای قضاوت اخلاقی را ندارد پس متعلق امر اخلاقی، لزوماً عملی ارادی است و چنانکه می دانیم اراده محقق نمی‌شود مگر با وجود آگاهی.

۸- بر بنیاد تئوری‌های فلسفه ذهن و معرفت شناختی، شناخت انسان از امور خارجی، شناختی تام و مطابق اعیان نیست. بلکه «قودی معرفتی ما، از داده های کمرنگ عرضه شده توسط حواس، بی درنگ و به طور خودکار، یک تصویر ذهنی از جهان بیرونی با تمام غنای متنوع و جزئیات آن به وجود می آورد. این تصویر ذهنی یک بازنمود از داده‌های حسی و یک خرد است ؛ چیزی کلاً متفاوت از پندار صرف تخیل ». بدین ترتیب، فاهمه انسان در فرآیند شناخت و حصول آگاهی نه تنها نقشی منفعل ندارد، بسا که در ماهیت شناختنی‌ها تصرف می کند و تصورات را چنانکه معقول نماید می سازد.

۹- آموزه‌های منطق استعلایی کانت (فیلسوف شهیر آلمانی) حاکی است مداخله قوه ادراک در یافته‌های تجربی، مبتنی بر احکامی پیشینی است که تماماً برساخته‌ی ذهن و به نوعی نشانگر ضوابط حاکم بر تفکر می‌باشند. به باور دادگاه، این احکام یا مقولات که در شماره، دوازده یا هفده یا بیست و یک‌اند، در نحوه‌ی عملکرد، آزاد و دارای کارکردی مکانیکی نیستند و عوامل متعددی بر فرآیند و شناخت محصل آدمیان دست کم در ساحت تجربه تاثیرگذارند؛ یکی از این موارد، تفاوت زیست و عقلانیت انسانها بر پایه‌ی جنسیت آنان است چنانکه وجود مفاهیمی همچون تجربه، زیست یا عقلانیت «زنانه» در متون حوزه مطالعات جنسیتی، مبین اصل تمایز در ادراک و شناخت جنسیت‌ها نسبت به مسائل و موضوعات (به تاثر از عوامل و شرایط فیزیولوژیک، روانی و اجتماعی متفاوت) است.

۱۰- دادگاه اعتقاد دارد یکی از اقتضائات مسلم حمایت از فاعلیت اخلاقی افراد (= پشتیبانی از حقوق اشخاص)، به رسمیت شناخته شدن ظرف آگاهی آنان است. به دیگر تعبیر، هنگامی که ادراک واقعی و مجرب آدمی از یک پدیدار بیرونی نادیده انگاشته شود، عمل وی شانیت داوری اخلاقی را از دست خواهد داد و در چنین شرایطی، بهره مندی او از «حق» – به مثابه نهادی که از ویژگی کنشگری اخلاقی حمایت کند – بی معنا خواهد بود.

۱۱- بدینسان رنجش خواهان این پرونده و به طور کلی افراد تراجنسیتی از عدم مطابقت جنسیت واقعی خویش با جنسیت ظاهریشان، رنجشی فراتر از پاره ای اختلالات حسی و احیانا روانی از باب ناهمخوانی زندگی زنانه با تجربه مردانه آن است و بنا به شرحی که گذشت، عملیات تطبیق (و نه تغییر جنسیت آنان) از همان ضرورت و اهمیتی برخوردار خواهد بود که پاسداشت اصل شخصیت حقوقی ایشان و آثار مترتب بر آن.

به دید دادگاه، درکی صحیح از وضعیت نابسامان تراجنسیتی‌ها، مجالی برای مخالفت هیچ منطقی با درخواست تطبیق جنسیت آنان را باقی نخواهد گذارد تا فتاوی مشعر بر تجویز این عمل، واجد خصوصیتی دانسته شود.

بلکه به عکس، رویکردی واقع نگر و روادارانه به موضوع و مسئله، جز به جواز و لزوم اجابت خواسته مطروح حکم نخواهد کرد. فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این‌باره نیز درست در همین راستا قابل فهم و توجیه است که معزی‌الیه در پاسخ به سوال یکی از مقلدین خود پیرامون حکم شرعی تغییر (تطبیق جنسیت) اعلام داشته: «تغییر جنسیت و ظاهر ساختن جنسیت واقعی (در افراد دو جنسی که یک جنس آنها غلبه دارد) خلاف شرع نیست؛ بلکه واجب است.»

[پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیراز]

بیشتر بخوانید:

  • نمونه رای با موضوع تجویز تغییر جنسیت از مونث به مذکر

پ) منطوق رای و حق درخواست تجدیدنظر

۱۲- دادگاه بنا به ملاحظات پیش گفته:

۱۲-۱) با اغماض از مراتب عدم توجه درخواست مطروح به اداره ثبت احوال شهرستان تاکستان، به جهت طبع غیرترافعی و حسبی قضیه، و نیز با توصیف و تصحیح خواستهی خواهان از « تغییر » به « تطبیق » جنسیت، تقاضای وی را موجه و شایسته پذیرش تشخیص داده، مستنداً به مدلول مقررات صدر ماده ۹۵۸ قانون مدنی، حکم به تجویز عمل تطبیق جنسیت ایشان از ظاهر مونث به مذکر صادر و اعلام میدارد.

۱۲-۲) خواسته ضمنی خواهان مبنی بر تغییر نام از «…» به «…» را تا پیش از انجام عملیات پزشکی تطبیق جنسیت و گسست ظاهر کنونی قابل اجابت ندانسته، برگرفته از ماده دوم قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی وی را در این خصوص صادر می نماید.

۱۳- دادگاه در خاتمه متذکر می گردد:

۱۳-۱ ) متعاقب انجام عملیات تطبیق جنسیت، با محکوم‌له در کلیه‌ی حقوق و تکالیف قانونی و شرعی‌اش که به جنسیت وی وابسته است (اعم از حقوق خانوادگی، ارث و… )، معامله‌ی فرد مذکر (مرد) خواهد شد و اداره ثبت احوال موظف است بنا به درخواست ساده اداری، تغییرات لازم در اسناد سجلی او را با لحاظ تغییر جنسیت ظاهری اش، اعمال نماید.

۱۳-۲ ) آرا صادره، به رغم متصور نبودن اقدام اعتراضی از ناحیه‌ی اصحاب پرونده، پژوهش‌پذیرند.

مهلت پژوهش‌خواهی ۲۰ روز پس از ابلاغ و مرجع رسیدگی پژوهشی، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

علی فصیحی رامندی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان

ماجرای ابعاد پنهان باند بزرگ فرار مالیاتی در ۳شرکت فولادی چیست؟

بخش مهمی از فرارهای مالیاتی شرکت‌های صوری با هوشمند شدن نظام مالیاتی شناسایی شده اند و این شرکت‌ها در فهرست سیاه قرار گرفتند.
به گزارش صفحه اقتصاد، شناسایی نحوه فعالیت سه شرکت فولادی که اقدام به معاملات صوری کلان کرده بودند و مرتکب فرارهای مالیاتی سنگینی شده‌اند، خبر ساز شده است. این سه شرکت اقدام به معاملات صوری به طرفیت شرکت‌های کاغذی کرده بودند که با توجه به عدم معرفی ذی‌نفعان اصلی شرکت‌های صوری از طرف شرکت‌های فولادی سه‌گانه، برای این سه شرکت پرونده قضایی تشکیل شده است.

محاسبه مالیات و وصول بدهی‌های معوق شرکت‌های صوری یاد شده، با توجه به تعهد شرکت‌های فولادی در پرداخت بدهی مالیاتی شرکت‌های صوری به استناد ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم، از سه شرکت فولادی فوق در حال اجرا است و هم اکنون پس از وصول اصل مالیات‌ها، در مرحله وصول جرایم (چند صد میلیارد تومانی) قرار دارد.

این سه شرکت فولادی در مجموع در طی سال‌های 91 لغایت 97، تعداد 598 رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خود را به مبلغ 57 هزار و 721 میلیارد ریال به طرفیت 236 شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند. بر این اساس با توجه به نرخ ارز در سنوات مذکور حدود 2 میلیارد دلار معامله صوری با شرکتهای مورد اشاره صورت گرفته است.

پس از رسیدگی در دادسرای جرایم اقتصادی تهران و تعهد پرداخت، هم اکنون پس از وصول مبلغ 296 میلیارد ریال بابت اصل مالیات، مانده اصل و جرایم مالیاتی بابت معاملات صوری وجرایم مالیات عملکرد و ارزش افزودهشرکت‌های یاد شده به مبلغ چند صد میلیارد تومان در جریان وصول قرار دارد. این مهم با حمایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در صدور احکام نمایندگی و پیگیری موثر دادسرای ناحیه 32 (مفاسد اقتصادی) به نتیجه رسیده است.

با هوشمند شدن نظام مالیاتی، بخش مهمی از فرارهای مالیاتی شرکت‌های صوری شناسایی شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و اسامی این شرکت‌ها نیز در فهرست سیاه سازمان قرار گرفته است.

چرا خانه‏‏‌سازی با جهش قیمت به رکود رفت؟

رکود بازار مسکن,معاملات مسکن تهران

رکود سنگین و معنادار «مسکن‌‌سازی در پایتخت» که پیش‌‌تر براساس تیراژ پروانه ساخت اثبات شده بود، با گزارش جدید بانک مرکزی نیز تایید شد. سال گذشته حجم سرمایه‌‌گذاری در ساخت‌‌‌و‌سازهای مسکونی شهر تهران فقط ۵/ معاملات خودکار ۱ درصد رشد کرد آن هم در شرایطی که طبق گزارش رسمی، هزینه تولید کشوری مسکن در همان سال، ۷۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، سرمایه‌‌گذاری واقعی در بازار ساختمانی تهران منفی بوده است. این رکود با وجود رشد قیمت، ناظران بازار را با پارادوکس روبه‌‌رو کرده است که جواب آن در ۸ مورد خلاصه می‌شود.

ورود بازار مسکن به پنجمین سال سپری شده از شروع رشد نامتعارف قیمت در کنار تمدید رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال‌جاری، این سوال را ایجاد کرده که چرا خانه‌‌‌سازی در قله‌‌‌پیمایی قیمت مسکن به جای اینکه رونق پیدا کند، دچار رکود شده است؟ این پرسش را کسانی مطرح می‌کنند که معتقدند رشد قیمت مسکن در هر صورت منافع بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران ساختمانی خواهد کرد و در نتیجه اکنون نیز انتظار می‌رود با قرار گرفتن سطح قیمت‌ها در اوج، تیراژ ساخت‌وساز افزایش پیدا کند. اما آمار تیراژ واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ از یکسو و نیز داده‌‌‌های جدید از میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی در یک سال ۱۴۰۰ از سوی دیگر، حکایت از وجود یک پارادوکس بزرگ در بازار مسکن دارد. در واقع برخلاف انتظار با وجود رشد قابل‌توجه قیمت‌ها، تمایل به سرمایه‌گذاری ساختمانی رو به افول بوده و نارضایتی سازنده‌‌‌ها در اوج رشد قیمت مسکن سوال برانگیز است.

رکود بازار مسکن,معاملات مسکن تهران

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پاسخ به ریشه پارادوکس اصلی بازار مسکن مبنی بر اینکه چرا با وجود اوج‌‌‌گیری قیمت مسکن، حجم ساخت‌وساز در تهران کاهش پیدا کرده است و نیز تایید رکود تاریخی خانه‌‌‌سازی در پایتخت را طیفی از فعالان بازار مسکن که البته به نظر می‌رسد عمدتا «سازنده» هستند، در صفحه اینستاگرام «دنیای‌اقتصاد» در قالب کامنت‌‌‌های ذیل یکی از پست‌‌‌های صفحه «دنیای‌اقتصاد» در این شبکه اجتماعی با مخاطبان این صفحه در میان گذاشته‌‌‌اند. «دنیای‌اقتصاد» ۲۸ تیرماه با انتشار گزارشی با عنوان «بساز و بفروش‌ها در مارپیچ بازار» آمار مربوط به تیراژ ساخت‌وساز در تهران را بر پایه تعداد واحدهای مسکونی که در بهار امسال پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است، منتشر کرد که واکنش مخاطبان روزنامه در صفحه اینستاگرام و ذیل پست مربوط به گزارش مذکور را در پی داشته است. بررسی و معاملات خودکار تجمیع این کامنت‌‌‌ها به معمای پارادوکس تورمی مسکن پاسخ داده است.

فعالان ساختمانی که به بیان دیدگاه خود درباره علل رکود ساخت‌وساز پرداخته‌‌‌اند، به این پرسش پاسخ داده‌‌‌اند که چرا خانه‌‌‌سازی با وجود جهش قیمت مسکن به خواب عمیق زمستانی رفته است. مقصود از خواب زمستانی، سقوط تیراژ خانه‌‌‌سازی در پایتخت است که پس از ثبت معاملات خودکار رکورد تاریخی در سال ۱۴۰۰، همان میسر را در سه ماه اول امسال نیز ادامه داده است. سال گذشته در شهر تهران ۴۰‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی از شهرداری دریافت کردند که این میزان به شدت از مقدار متعارف ساخت‌وساز در سال‌های پیش از رکود اخیر سرمایه‌گذاری ساختمانی کمتر بود. به این ترتیب آمار تجمیعی از میزان ساخت‌وساز در یک سال ۱۴۰۰ در پایتخت نشان داد خانه‌‌‌سازی در تهران به کف تاریخی رسید و یک رکورد حداقلی تاریخی را ثبت کرد. به طور کلی تیراژ ساختمانی در شهر تهران در وضعیت معمول سالانه بین ۸۰ تا ۱۰۰‌هزار واحد مسکونی بود اما از سال ۹۴ به بعد از میزان آن کاسته شد. با این حال حتی در سال‌های ۹۴ به بعد نیز عمدتا به طور میانگین سالانه ۶۰ تا ۶۵‌هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی دریافت می‌کرد. به این ترتیب آنچه در سال هفتم رکود پیاپی ساختمانی (۱۴۰۰) رخ داد، حتی از آمار سال‌های رکود نیز فاصله زیادی گرفت و به کانال ۴۰‌هزار واحد تنزل یافت.

در بهار امسال نیز تعداد واحدهای مسکونی که توسط شهرداری تهران برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده با افت ۴۲‌درصدی نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۰ همراه بوده و فقط ۶‌‌‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در این مدت مجوز ساخت دریافت کردند. به این ترتیب روند سقوط آزاد ساخت‌وساز در پایتخت در سه ماه اول امسال هم ادامه پیدا کرده است.معاملات خودکار

اما افزون بر این داده‌‌‌ها که روایتگر رکود ساختمانی است، گزارش جدید بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی مربوط به زمستان ۱۴۰۰ نیز که وضعیت یک سال گذشته را تشریح می‌کند، حکایت از افت شدید حجم سرمایه‌گذاری در پایتخت دارد. گزارش نماگر اقتصادی حاوی بخشی است که میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی را به تفکیک تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری اعلام می‌کند.

بر اساس این گزارش در یک سال ۱۴۰۰ سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهر تهران فقط ۵/ ۱‌درصد افزایش یافته است. اگرچه ممکن است این رشد اسمی بسیار ناچیز در میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی برای گروهی امیدوارکننده و معنادار باشد و این طور تلقی کنند که سرمایه هرچند به میزان کم، به ساخت‌وسازهای پایتخت تزریق شده است؛ اما میزان رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران بر اساس داده‌‌‌ای این گزارش «منفی» بوده است؛ واقعیتی که در تحلیل شرایط کنونی بازار ساخت‌وساز نمی‌توان نسبت به آن اغماض کرد.

بر اساس این گزارش میزان رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران طی یک سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸‌درصد منفی بوه است؛ چراکه در گزارش نماگر اقتصادی اعلام شده شاخص بهای خدمات ساختمانی و نیز شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی در سالی که گذشت به ترتیب ۵۱ و ۸۲‌درصد گزارش شده است. همچنین محتوای گزارش چندی پیش مرکز آمار از تورم مصالح ساختمانی در تهران گویای رشد ۷۰‌درصدی قیمت مصالح به طور میانگین در پایتخت بوده است. مجموع این داده‌‌‌ها حکایت از آن دارد که به طور متوسط هزینه تولید مسکن در تهران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۷۰‌درصد افزایش داشته است. با توجه به این تورم، اگر قرار بود در سال ۱۴۰۰ نیز به اندازه سال ۹۹ سرمایه‌گذاری ساختمانی صورت گیرد، قاعدتا باید رشد اسمی سرمایه‌گذاری به میزان ۷۰‌درصد محقق می‌‌‌شد، اما توجه به سرمایه‌گذاری ۷۸‌هزار میلیارد تومانی در تهران، این رشد فقط ۵/ ۱‌درصد بوده است. به این ترتیب ساخت‌وساز به لحاظ میزان سرمایه‌گذاری در تهران آب رفته و رشد واقعی آن منفی بوده است.

گزارش نماگر اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت در کل کشور نیز تفاوت عمده‌‌‌ای با تهران نداشته و در سال ۱۴۰۰ با رقم ۴۶۰‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ساختمانی در کل کشور ۴۱‌درصد رشد اسمی داشته‌که مقایسه آن با تورم ۷۰‌درصدی هزینه ساخت حکایت از آن دارد که در کشور نیز میزان رشد واقعی سرمایه‌گذاری حدود ۳۰‌درصد منفی بوده است.

این در حالی است که در سال ۹۹ میزان رشد اسمی سرمایه‌گذاری ساختمانی ۴۰‌درصد و تورم هزینه ساخت ۶۵‌درصد بوده است. بنابراین تغییرات واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن به میزان کمتری (حدود ۲۵‌درصد) منفی بوده است. همچنین در یک سال ۹۸ نه تنها رشد اسمی، بلکه رشد واقعی نیز در میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور گزارش شده است؛ به این ترتیب که میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی در آن سال نسبت به یک سال ۹۷ با رشد اسمی ۴۹‌درصدی و رشد واقعی ۱۰‌درصدی همراه بود. به این ترتیب وضعیت گزارش شده از سال ۱۴۰۰ در حوزه بخش مولد سرمایه‌گذاری ملکی یعنی بازار ساخت‌وساز، قابل تامل است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حتی با فرض اینکه تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در شهر تهران در یک سال ۱۴۰۰ افزایش یافته باشد، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه در سال مذکور با تغییرات منفی همراه بوده است. به بیان دیگر، زمانی که یک پروانه ساختمانی برای تخریب و نوسازی در یک قطعه زمین شهری صادر می‌شود، در گام‌‌‌های بعدی باید به تدریج سرمایه به این پروژه تزریق شود تا کار به شکل قابل قبول پیش برود و واحدهای تکمیل شده پس از ۱۸ ماه یا حداکثر ۲۴ ماه آماده عرضه به بازار مسکن شود. به این ترتیب در شرایطی که گزارش رسمی از میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی، افت را روایت می‌کند، عملا عملیات ساختمانی در ساخت‌وسازها چندان رو به جلو گزارش نشده تا به موقع به مرحله عرضه برسد و از این بابت سال ۱۴۰۰ یک موقعیت هشدارآمیز در کل کشور، به‌ویژه در شهر تهران گزارش شده است.

هشت چالش پیش روی سازنده‌‌‌ها

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، چیدمان اظهارنظرهای فعالان بازار مسکن در بخش نظرات ذیل یکی از پست‌‌‌های اینستاگرامی «دنیای‌اقتصاد» در خصوص سقوط تاریخی تیراژ ساخت در پایتخت به شکل‌‌‌گیری یک برج هشت‌‌‌طبقه از چالش‌هایی که بساز و بفروش‌ها با آن روبه‌رو هستند، منجر می‌شود؛ چالش‌هایی که معلوم می‌کند چرا در سال ۱۴۰۰ با وجود اینکه همچنان رشد خفیف قیمت مسکن در شهر تهران ادامه داشت، اما انگیزه ساخت‌وساز کاهش پیدا کرد.

یکی از این چالش‌های هشت‌‌‌گانه مساله کاهش انگیزه اجاره‌‌‌داری است که از سوی برخی سازنده‌‌‌ها به عنوان دغدغه مطرح شده است. سازنده‌‌‌ها معتقدند در شرایطی که برای خانه‌‌‌های خالی مالیات وضع شده، طبعا در بازاری که با رکود ساختمانی روبه‌رو بوده و فروش مسکن در این شرایط دشوارتر از همیشه است، قاعدتا آنها باید پس از تکمیل ساخت‌وساز، وارد بازار اجاره‌‌‌داری شوند. این در حالی است که تعیین سقف رشد اجاره‌‌‌بها با فاصله زیاد از سطح تورم عمومی از یکسو و نیز مصوبه تمدید خودکار قراردادها در سال‌جاری که ممکن است در سال آینده نیز تمدید شود از سوی دیگر، سبب شده آنها انگیزه حضور در بازار اجاره پس از تکمیل واحدهای مسکونی را از دست بدهند. به گفته فعالان ساختمانی، در شرایطی که آنها از فروش واحدهای تکمیل شده به دلیل کاهش شدید تقاضای خرید مصرفی ناتوان هستند و امکان خالی نگه داشتن واحدها یا ورود به بازار اجاره با عایدی متناسب با سطح تورم را ندارند، دلیلی برای شروع ساخت‌وساز جدید پیش روی خود نمی‌‌‌بینند.

چالش دوم و پرتکراری که در نظرات فعالان بازار مسکن مشاهده می‌شود، نبود متقاضی خرید در این بازار است. در حال حاضر میانگین قیمت یک واحد آپارتمان ۵۰ مترمربعی در شهر تهران بر اساس میانگین قیمت معاملات خرداد به ۲‌میلیارد تومان رسیده است و این یعنی حداقل بودجه مناسب برای خرید ملک در شهر تهران در تابستان امسال رقمی در همین حدود است. این در حالی است که استطاعت خرید خانه اولی‌‌‌ها به مراتب از این رقم پایین‌‌‌تر بوده و سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق برای زوجین نیز با توجه به هزینه بالایی که باید صرف خرید اوراق حق‌تقدم استفاده از این وام شود، حداکثر حول و حوش ۳۰۰‌میلیون تومان در شهر تهران است. بنابراین پوشش وام مسکن در حال حاضر برای انجام یک خرید حداقلی در تهران حدود ۱۵‌درصد است که عملا تاثیر چندانی بر میزان قدرت خرید متقاضیان مسکن ندارد و صرفا برای متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان قابل استفاده به نظر می‌‌‌رسد. چالش سومی که بساز و بفروش‌ها را از ساخت‌وساز جدید باز می‌دارد، تورم مصالح ساختمانی است که روند آن از سال گذشته سرعت گرفته و همچنان ادامه دارد.

افزون بر این مساله تورم مجوزهای ساختمانی و روند بوروکراتیک صدور مجوز ساخت در تهران یکی دیگر از چالش‌هایی است که چند تن از فعالان ساختمانی به آن اشاره کردند. سازنده‌‌‌ها از مسیر پر پیچ و خم اخذ مجوز ساخت از شهرداری تهران گلایه‌‌‌مند بوده و اعلام کردند که برای هر پروژه ساختمانی ناگزیر به ارائه چند تعهد محضری و نیز گواهی‌‌‌های امضای متعدد هستند. «دنیای‌اقتصاد» اخیرا در گزارشی با عنوان «ناکامی در تسهیل ساخت‌وساز» به این موضوع پرداخته بود معاملات خودکار معاملات خودکار که تعدد مجوزهای ساختمانی تا چه اندازه بر بی‌‌‌رغبتی به ساخت‌وساز اثرگذار است. در حال حاضر در عمده ساخت‌وسازهای تهران متوسط زمان صدور پروانه توسط مدیریت شهری پنج ماه اعلام شده است که عملا معادل حدود یک‌‌‌سوم زمان موردنیاز برای عملیات ساختمانی در یک پروژه ساختمانی است و زمان قابل‌توجهی به شمار می‌‌‌آید.

پنجمین چالش مورد اشاره از سوی سازنده‌‌‌ها مربوط به افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی است که از آن به عنوان یک مانع برای شروع پروژه جدید در سال ۱۴۰۱ یاد کرده‌‌‌اند. افزون بر این ناتوانی در فروش واحدهای تکمیل شده سال گذشته به عنوان چالشی دیگر از سوی برخی سازنده‌‌‌ها مطرح و با «دنیای‌اقتصاد»‌‌‌ در میان گذاشته شد. به معاملات خودکار عنوان مثال یکی از فعالان ساختمانی اصفهان اعلام کرد که با گذشت۸ ماه از تکمیل یک ساختمان سه طبقه، هنوز موفق به فروش هیچ‌‌‌یک از واحدهای آن نشده است تا بتواند پروژه جدید را کلید بزند.

ششمین چالش سازنده‌‌‌ها در حال حاضر، کاهش صرفه فعالیت ساختمانی است. تحقیق میدانی از سازنده‌‌‌ها نشان می‌دهد هر چه میزان عایدی آنها از ساخت‌وساز به ۲۵‌درصد نزدیک‌‌‌تر شود، انگیزه آنها برای فعالیت به مراتب کمتر می‌شود. بر اساس محتوای پژوهشی پیرامون بازدهی ساخت‌وساز در تهران که به سفارش مرکز مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی شهرداری تهران انجام شده است، در یکی دو سال اخیر عایدی ساخت‌وساز به جز چند منطقه شمالی، در عمده مناطق شهر به ۲۸‌درصد کاهش یافته و از کف حداقلی مورد انتظار سازنده‌‌‌ها یعنی ۳۰‌درصد پایین‌‌‌تر است؛ وضعیتی که نشات گرفته از تورم بالای زمین و مصالح ساختمانی است و به عنوان یک مانع برای شروع پروژه‌‌‌های جدید ساختمانی معرفی شده است. در نهایت هشتمین چالش سازنده‌‌‌ها چشم‌‌‌اندازی است که از رکود بازار مسکن در ماه‌‌‌های آتی دارند. از آنجا که دستگاه‌های مختلف سنجش حباب مسکن نشان می‌دهد سطح فعلی قیمت‌ها بالاتر از محدوده مورد انتظار است، در صورتی که ریسک متغیر غیراقتصادی از طریق به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام کاهش پیدا کند، استعداد افت قیمت واقعی مسکن در میان‌‌‌مدت به شکل موثری تقویت خواهد شد. گروهی از سرمایه‌گذاران ساختمانی با توجه به اینکه چشم‌‌‌انداز روشنی از آینده قیمت مسکن ندارند و نمی‌‌‌دانند آیا وضعیت رکود تورمی فعلی ادامه پیدا می‌کند یا اینکه بازار مسکن برای ورود به دوره رکود غیرتورمی و در واقع چربی‌‌‌سوزی آماده می‌شود، ترجیح می‌دهند از ورود به سیکل ساخت‌وساز جدید پرهیز کنند، چراکه نمی‌توانند برآورد دقیقی از آینده بازار مسکن داشته باشند. این شاید مهم‌ترین طبقه برج چالش‌های هشت‌‌‌گانه‌‌‌ای است که پیش روی سازنده‌‌‌ها قرار دارد.

صرافی رمزینکس | آشنایی کامل با صرافی ramzinex

صرافی رمزینکس یکی از صرافی های قدیمی ایرانی است که در این مقاله قصد معرفی ان را داریم. برای ما که در ایران هستیم، حضور در صرافی‌هایی خارجی به دلیل دور بودن از حوزه قضایی و قاعدتاً دستان بسته‌ای که در هرگونه اقدام در صورت تخلف صرافی ارز دیجیتال خواهیم داشت، غیرممکن یا بیشتر شبیه به یک قمار خواهد بود.

صرافی ارز دیجیتال رمزینکس با تکیه بر اعتبار و امنیت برگرفته از سال‌ها تجربه و تخصص نخبگان دانشگاه شریف، توانسته است تمامی امکانات لازم برای کاربران ایران را سفارشی‌سازی کند. تمامی دارایی‌های شما در صرافی ارز دیجیتال رمزینکس به شیوه سرد (Cold) و توسط چند لایه امنیتی توسط خبره‌ترین متخصصان امنیت کشور محافظت می‌شود. با ماهمراه باشید.

صرافی رمزینکس شامل چه امکاناتی می باشد؟

در این صرافی شما میتوانید خرید و فروش کنید ، کیف پول بسازید و لذت ببرید! امکاناتی که رمزینکس ارائه میکند:

  • کیف پول رمزارز امن و حرفه‌ای
  • بازاری بسیار بزرگ و پویا
  • بهره‌گیری از لایه‌های امنیتی چندگانه
  • اپلیکیشن جامع
  • بازار همتا با همتا
  • حد سود و ضرر
  • پورتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری

پنل کاربری رمزینکس

پنل کاربری رمزینکس

کارمزد صرافی رمزینکس چقدر است؟

۰.۰۳ درصد از مبلغ ارزهای دیجیتال در جدول خرید و فروش، کارمزد رمزینکس است. این مبلغ با توجه به شرایط بازار و نوع توکن انتخابی متغیر است. به طور متوسط کارمزد خرید یا فروش در رمزینکس ۰.۴ درصد است که به صورت خودکار به قیمت افزوده می‌شود. پس در قیمت ارزهای دیجیتال، کارمزد رمزینکس لحاظ شده است.

حجم معاملات ماهیانه Maker (سفارش دهنده) Taker (سفارش پذیر)
کمتر از ۵۰ میلیون ۰.۳ % ۰.۳ %
۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان ۰.۲ % ۰.۲۵ %
۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ۰.۱۵ % ۰.۲ %
۵۰۰ میلیون تومان و بیشتر ۰.۱۲ % ۰.۱۸ %

نحوه خرید و فروش در صرافی رمزینکس

برای خرید و فروش در صرافی رمزینکس لازم است در سایت ثبت نام کرده باشید و سطح ۱ کاربری‌تان تایید شده باشد. برای شروع از اینجا خرید و فروش وارد بخش خرید/فروش/تبدیل شوید، ارز مورد نظرتان را انتخاب کنید، مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید. در فرآیند خرید به درگاه پرداخت آنلاین شاپرک متصل می‌شوید و کیف پول خود را شارژ می‌کنید و مبلغ را می‌پردازید. در فرآیند فروش، مبلغ فروخته شده به کیف پول حساب کاربری شما واریز می‌شود. برای واریز و برداشت رمز ارز نیاز به حساب کاربری سطح ۲ دارید.

چگونه در صرافی رمزینکس ثبت نام کنیم؟

برای ثبت نام ابتدا وارد لینک ramzinex.com شوید و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید. شماره موبایل خود را وارد و کد ۴ رقمی ارسالی را وارد کنید. رمز عبوری مطمئن انتخاب کنید. در مرحله بعد ساخت حساب کاربری مرحله ۱ برای شما فعال می‌شود که نیازمند ورود اطلاعاتی چون: نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، کد ملی، تاریخ تولد و شماره کارت بانکی است. برای ورود به سطح کاربری ۲ ادامه مراحل را طی کنید و احراز هویت خود را تکمیل کنید.

چگونه حساب کاربری خود را شارژ کنیم؟برای شارژ کردن کیف پول حساب کاربری خود به منظور خرید رمز ارز وارد بخش کیف پول شوید. مقدار واریز و کارت بانکی را انتخاب کنید. دکمه پرداخت را بزنید و از طریق درگاه پرداخت آنلاین، مبلغ مورد نظرتان را به کیف پول حساب کاربری‌تان واریز کنید.

حداقل/حداکثر میزان واریز/برداشت تومان در رمزینکس چقدر است؟

حداقل واریز تومان به صرافی رمزینکس در هر دو سطح کاربری ۱ و ۲ مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است. حداکثر واریز تومان به کیف پول حساب کاربری در رمزینکس با هر کارت بانکی ۵۰ میلیون تومان و برای هر کد ملی ۱۰۰ میلیون تومان در روز است. برداشت تومان محدودیتی ندارد و پیرو قوانین شبکه شتاب است.

صرافی رمزینکس چه ارزهایی دارد؟

هرچند که نمی توان تمامی این ارزها را نام برد اما تعدادی از مهم ترین ارزهای لیست شده در این صرافی عبارتند از: بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، کازموس (ATOM)، ترا (LUNA)، بایننس کوین (BNB)، پالیگان (MATIC)، پولکادات (DOT)، کاردانو (ADA)، چین لینک (LINK)، شیبااینو (SHIB)، لایت کوین (LTC) ، ریپل (XRP)، ترون (TRX) و یونی سواپ (UNI).

صرافی رمزینکس چه ارزهایی دارد؟

صرافی رمزینکس چه ارزهایی دارد؟

آیا صرافی رمزینکس کلاهبرداری است؟

با توجه به مشخصات دفتر ثابت، وجود نیروهای متخصص در لینکدین و شبکه های اجتماعی این صرافی به نظر نمیرسد صرافی رمزینکس کلاهبرداری باشد. اگر شما شکایتی از این صرافی دارید در بخش کامنت ها بنویسید.

دانلود اپلیکیشن صرافی رمزینکس

صرافی رمزینکس را می توانید برای اپل آی او اس و اندروید از اینجا دانلود کنید.

بلاک چین چگونه بر آینده صنعت بانکداری تأثیر می‌گذارد؟

چرا بلاک چین برای بانک‌ها بسیار مهم شده است؟ این واقعیت را باید پذیرفت که صنعت بانکداری یا هر صنعت دیگری به دنبال مشتری بیشتر و کسب درآمد بالاتر است.

چرا بلاک چین برای بانک‌ها بسیار مهم شده است؟ این واقعیت را باید پذیرفت که صنعت بانکداری یا هر صنعت دیگری به دنبال مشتری بیشتر و کسب درآمد بالاتر است.

ازاین‌رو بانک‌ها باید به دنبال راهکارهایی باشند که بتوانند سرعت خدمت‌دهی را افزایش دهند و در کنار آن، راحتی انجام امور مختلف را برآورده کنند. از طرفی این فناوری با حفظ حریم خصوصی و دقت در عملکرد از پارامترهای مهم بانکداری دیجیتال در آینده به حساب می‌آید.

چرا بلاک چین برای بانک‌ها بسیار مهم شده است؟ این واقعیت را باید پذیرفت که صنعت بانکداری یا هر صنعت دیگری به دنبال مشتری بیشتر و کسب درآمد بالاتر است. ازاین‌رو بانک‌ها باید به دنبال راهکارهایی باشند که بتوانند سرعت خدمت‌دهی را افزایش دهند و در کنار آن، راحتی انجام امور مختلف را برآورده کنند. از طرفی این فناوری با حفظ حریم خصوصی و دقت در عملکرد از پارامترهای مهم بانکداری دیجیتال در آینده به حساب می‌آید.

تکنولوژی بلاک چین می‌تواند از طریق سیستم‌ها و فرآیندهای بانکی کارآمد، تسویه حساب سریع‌تر به مشتریان ارائه دهد و تأثیرات مثبت و مهمی را در این راستا برای صنعت بانکداری محقق سازد. در ادامه این متن سعی می‌شود به چگونگی تأثیرات بلاک چین بر خدمات و فرایندهای بانکی پرداخته شود.

  • تأیید هویت مشتریان و حفظ حریم خصوصی
  • انقلاب در پرداخت‌ها با تکنولوژی بلاک چین
  • قراردادهای هوشمند در بانکداری دیجیتال

تأیید هویت مشتریان و حفظ حریم خصوصی

تصور کنید که بر اساس شغل یا نیاز خود باید در چند بانک حساب افتتاح کنید، هر بانک برای ثبت اطلاعات اولیه شما چند فرم در اختیارتان می‌گذارد؟ چقدر باید زمان صرف کنید تا برای انجام ثبت‌نام یا عملیات بانکی تأیید هویت شوید؟ طبیعتاً معاملات خودکار تجربه افتتاح حساب و یا تأیید هویت شدن را داشته‌اید و به خوبی از زیر و بم این موضوع باخبرید. فناوری بلاک چین در این موضوع می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا این فرایند دشوار را آسان‌تر سازد. یعنی این سرویس با به اشتراک گذاشتن یکسری از اطلاعات حساس، با حفظ حریم خصوصی، مانع از تکرار ایجاد داده و صرف هزینه و زمان اضافی می‌شود. به طور مثال یک مشتری قبل از اینکه برای تجارت با بانک B اقدامی انجام دهد در بانک A فرایند شناخت مشتری را انجام می‌دهد، در این حالت مشتری می‌تواند از گواهینامه بانک A برای اثبات هویت در بانک B استفاده کند. از طرف دیگر بلاک چین به کمک یک فرایند نظارتی که برای تأیید نمایه مشتری استفاده می‌شود می‌تواند به امنیت تأیید هویت بیفزاید.

blockchain

بلاک چین با رمزنگاری اطلاعات و توزیع آن‌ها (شبکه ی شناسایی غیرمتمرکز) سبب ایجاد یک راه حل ویژه برای انجام فرایند شناخت مشتری می‌شود
بانک‌ها نیز می‌توانند از این روش برای تائید هویت مشتریان استفاده کنند، لازم به ذکر است که بانک می‌تواند از این شیوه ی رمزنگاری برای محافظت از اطلاعات حساس خود بهره ببرد.

انقلاب در پرداخت‌ها با تکنولوژی بلاک چین

یکی از بهترین امکاناتی که تکنولوژی بلاک چین به مشتریان ارائه می‌دهد و می‌تواند در آینده ی صنعت بانکداری دیجیتال به میزان بسیار زیادی تأثیرگذار باشد، ارائه ی یک پنل(رابط) واحد است. یعنی این امکان به مشتریان داده می‌شود تا با استفاده از یک رابط یا یک پنل کاربری، تمام حساب‌های بانکی خود را در بانک‌های مختلف مدیریت کنند. این موضوع خود، انقلابی را در پرداخت‌ها و مخصوصاً پرداخت‌های بین بانکی ایجاد می‌کند. اگر بخواهیم خیلی ساده این موضوع را توضیح دهیم می‌توانیم بگوییم که بلاک چین مرزهای بین بانکی و موانعی که بر اساس پرداخت سنتی در بانک‌ها حاکم است را از میان برمی‌دارد و همه در یک شبکه واحد قرار می‌گیرند، اما این بدان معنا نیست که هر بانک استقلال هویتی و کاری خود را از دست می‌دهد.

در موضوع پرداخت‌ها و مخصوصاً پرداخت‌های بین بانکی(پرداخت‌های مرزی) تکنولوژی بلاک چین بیشترین تأثیر را بر روی صنعت بانکداری می‌گذارد. به طور مثال ریپل با ایجاد یک شبکه¬ی بلاک چین توانسته بانک‌ها را به هم متصل کند و پرداخت‌ها در آن، ظرف مدت چند دقیقه انجام شود.

حفظ حریم خصوصی و امنیت در پرداخت از دیگر مواردی است که جزء تأثیرات بلاک چین بر بانکداری دیجیتال محسوب می‌شود. بلاک چین یک سیستم دفتر توزیع شده است که این امکان را به معاملات می‌دهد قبل از اینکه بخشی از زنجیره‌ شوند، توسط همه شرکت‌کنندگان در آن بازار تأیید گردند. از آنجا که این شبکه ی رایانه‌ای غیرمتمرکز است، هیچ سیستم رایانه‌ای مرکزی وجود ندارد که هک و خراب شود، در نتیجه این فناوری باعث امنیت بیشتر سیستم می¬شود. همچنین در این شبکه هویت افراد نامعلوم است که حفظ حریم خصوصی را به همراه دارد، اما صحت مالکیت تأیید می‌شود.

قراردادهای هوشمند در بانکداری دیجیتال

از بلاک چین برای تنظیم قراردادهای هوشمند استفاده می‌شود که طبق معیارهای از قبل مشخص شده به صورت خودکار اجرا می‌شود. از طرفی خودکارسازی فرایندها در بانکداری دیجیتال با استفاده از قراردادهای هوشمند برای برنامه‌ریزی جریان‌های نقدی مؤثرتر خواهد بود و می‌تواند با ایجاد انعطاف و شفافیت بیشتر، مورد تقاضای نهادهای نظارتی صنعت بانکداری باشد.

فناوری بلاک چین می‌تواند مواردی فراتر از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین یا توسعه فناوری‌های مالی جدید باشد. قراردادهای هوشمند می‌تواند برای زمینه‌های دیگر مانند اسناد، حقوق مالکیت، دارایی‌های دیجیتال یا فیزیکی و جلوگیری از کلاه‌برداری مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، در صنعت الماس، دفتر دیجیتال برای شناسایی الماس و تأیید معامله، امکان ایجاد شفافیت بیشتر در بازار الماس که قبلاً بسیار مبهم بوده را فراهم کرده است.

تردیدی نیست که تکنولوژی بلاک چین با سرعت زیادی بانکداری دیجیتال را دستخوش تغییر و تحول می‌کند و همه‌گیری این موضوع روز به روز بیشتر به چشم می‌خورد اما این فناوری عصای جادویی نیست که همه ی مشکلات بانکی را برطرف کند. بانک‌ها نباید انتظار داشته باشند که یک شبه انقلابی در کل صنعت ایجاد شود. در حال حاضر به نظر می‌رسد برخی از ذینفعان این فناوری انتظارات غیرواقعی زیادی دارند، اما نباید فراموش کرد که ایجاد تغییرات زمان بر است!

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا