تجارت در بازار فارکس
تجارت در بازار فارکس
بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال ،دلار، یورو، پوند،ین،دینار و. ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.
چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.
چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.
اما آنچه امروزه به عنوان "بازار فارکس "در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:
1.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.
- بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق و. سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.
- بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.
بنا بر این معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.
لازم به تذکر است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای معاملات بازار فارکس است و از آنجایی که ضوابط شرعی در آنها رعایت می شود اشکالی ندارد و می توان در آن شرکت کرد.[1]
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.[3]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمی‌دهند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
با توجّه به اینکه فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.
[1]. گفتکوی تلفنی با حجةالاسلام دکترسید عباس موسویان کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
[2]. استفتا تجارت در بازار فارکس از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
[3]. بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند: دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه های خود استفاده می کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود. دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود:
1) معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درامد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست.
2) معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.
افزایش ۱۲۶ درصدی صادرات ایران به عمان
رایزن بازرگانی ایران در عمان گفت: صادرات کالا به عمان در ۲ ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۰۳ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۲۶ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از صدا و سیما، مهرداد فلاح اوریمی با اشاره به افزایش صادرات ایران به عمان گفت: صادرات کالا به عمان در ۲ ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۰۳ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۲۶ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. در مدت یاد شده عمان در رتبه ۷ کشورهای هدف صادرات ایران و در رتبه ۵ کشورهای همسایه و همچنین در رتبه دوم کشورهای شورای همکاری‌های خلیج فارس طرف صادرات ایران قرار دارد.
اوریمی افزود: در بازه زمانی یاد شده مهمترین اقلام صادراتی کشور به عمان شامل قیر نفت، شمش از آهن و فولاد، اوره حتی به صورت محلول در آب، میله‌های گرم از آهن یا فولاد، محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد، سیمان کلینکر، فرآورده‌ها و کنسروهای ماهی، سیمان سفید پرتلند بوده است.
رایزن بازرگانی ایران در عمان تصریح کرد: عمان در ۲ ماه امسال با رشد ۴ پله‌ای، در رتبه هفتم مقاصد صادراتی ایران، پس از چین، امارات عراق، ترکیه، هند، افغانستان قرار گرفته است.
اوریمی گفت: سهم بازار عمان از کل صادرات ایران ۲.۴ درصد است و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در ۲ ماه امسال ۱۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.
رایزن بازرگانی ایران در عمان افزود: در راستای سیاست‌های دولت و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه سازمان توسعه تجارت ایران جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و همسایگان، روابط تجاری ایران پارسال همواره رو به بهبود بوده و امسال با سفر مقامات ارشد کشورمان از جمله ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عمان و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری این روابط در تجارت در بازار فارکس همه زمینه‌ها شرایط بهتری پیدا کرده است.
فلاح اوریمی با اشاره به ویژگی‌های بازار عمان و روابط دوستانه و راهبردی و استراتژیک بین جمهوری اسلامی ایران و عمان و فراهم بودن زمینه‌های صادرات به این کشور، بر ضرورت استفاده از این فرصت‌ها به منظور توسعه صادرات به کشور فوق و حضور در بازارهای ثالث از طریق عمان تأکید کرد.
نحوه سوار شدن بر نوسان قیمت یا موج فراکتال در فارکس – باید بخوانید – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 10 ژوئن 2022
در این مقاله کوتاه، نکات کاربردی را برای سوار شدن بر نوسانات قیمت (یا موج فراکتال) در بازار فارکس و بورس به اشتراک می گذاریم. لطفا این مقاله را به نفع خود بخوانید زیرا هیچ هزینه ای برای شما ندارد. معاملات فارکس اساساً فرآیند تصمیم گیری در مورد ورود و خروج بازار است. مهم ترین
در این مقاله کوتاه، نکات کاربردی را برای سوار شدن بر نوسانات قیمت (یا موج فراکتال) در بازار فارکس و بورس به اشتراک می گذاریم. لطفا این مقاله را به نفع خود بخوانید زیرا هیچ هزینه ای برای شما ندارد. معاملات فارکس اساساً فرآیند تصمیم گیری در مورد ورود و خروج بازار است. مهم ترین متغیری که باید تماشا کنید قیمت است. شما باید مراقب باشید که قیمت با گذشت زمان چگونه تغییر می کند. از این رو، ما بهترین راه را برای محاسبه زمان بندی بازار به اشتراک خواهیم گذاشت.
مرحله 1: نمودار را باز کنید. این اولین نیاز برای هر معامله است. شما باید قیمت را ببینید تا بدانید در بازار چه می گذرد. به خصوص، هنگامی که تحلیل پیک را در نمودار خود اعمال می‌کنید، پایین‌ترین و بالاترین نقاط را به‌طور خودکار علامت‌گذاری می‌کنید. این پایین ترین و بالاترین نقطه اساساً نوسانات قیمتی است که در گذشته اتفاق افتاده است. شما باید از این نوسانات قیمت برای خواندن ریتم بازار قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات خود استفاده کنید.
مرحله 2: به دنبال حمایت و مقاومت افقی مهم یا حمایت و مقاومت مورب باشید. در این مثال، خط پشتیبانی افقی را برای تصویر بصری این فرآیند ترسیم کرده‌ایم. علامت گذاری حمایت و مقاومت یک کار ساده با تجزیه و تحلیل نقطه اوج در نمودار شما است. هرگز آنها را دست کم نگرفت. کشیدن یک یا دو خط مهم ممکن است به کمتر از 2 تا 3 دقیقه زمان نیاز داشته باشد.
مرحله 3: در اینجا مهمترین بخش است. همانطور که در مثال ما، قیمت به سمت خط حمایت افقی حرکت می‌کند، باید ارزیابی کنیم که معامله برگشت یا شکست در اطراف این خط حمایت افقی چقدر خطرناک است. اکنون نمودار احتمال نقطه عطف خود را برای ارزیابی فرصت خود برای برگشت یا شکست اعمال می کنیم. احتمال نقطه عطف بین نقطه A و نقطه B اندازه گیری می شود. این یک نوسان قیمت یا موج فراکتال است. حالا اجازه دهید نگاهی به شماره بیندازیم.
از نمودار احتمال نقطه عطف، در نقطه B، می توان موارد زیر را تشخیص داد:
- احتمال نقطه عطف در قیمت 38٪ است
- احتمال نقطه عطف در زمان 37٪ است
به عبارت دیگر، در نقطه B می توان موارد زیر را بیان کرد:
- احتمال روند قیمت 62% است (1-38%)
- احتمال روند در زمان 63% است (1-37%)
با تفسیر این احتمال، می‌توان گفت تجارت در بازار فارکس که سطح قیمت فعلی برای انتظار حرکت معکوس کمی نابالغ است. اگر قیمت بیشتر پایین بیاید و خط حمایت افقی را لمس کند، می توانیم موارد زیر را بگوییم:
- احتمال نقطه عطف در قیمت 45٪ است
- احتمال نقطه عطف در زمان در حال حاضر ناشناخته است. بسته به سرعت یا آهستگی پایین آمدن قیمت، ممکن است بیش از 50 درصد افزایش یابد.
در تجزیه و تحلیل مرحله 3، دو نکته مهم برای درک شما وجود دارد. اولاً، این فرصت معاملاتی کاملاً به نفع معاملات معکوس نیست. مواردی وجود دارد که شانس شما برای معاملات معکوس در مقایسه با شانس معامله شکست بسیار بیشتر است. تجزیه و تحلیل مرحله 3 معمولاً به شما کمک می کند تا متوجه شوید. ثانیا، از آنجایی که اطمینان خیلی زیاد نیست، این به شما توصیه می کند که اندازه را با دقت در موقعیت قرار دهید. به عبارت دیگر، شما باید به اندازه پوزیشن خفیف فکر کنید تا اندازه پوزیشن بزرگ. حتی ساده تر، اندازه لات را برای معاملات فارکس خود کاهش دهید. سپس بسته به شرایط بازار اطراف، می توانید به صورت مشروط اندازه موقعیت را افزایش یا کاهش دهید. بررسی وضعیت بازار اطراف آخرین بررسی است. اگر شرایط بازار اطراف به نفع جهت معاملات شما نیست، خوب است از این فرصت صرف نظر کنید.
در درازمدت، ما به شما توصیه می کنیم که مراحل 1، گام 2 و گام 3 را دنبال کنید. به خصوص، مرحله 3 مهمترین تحلیل است زیرا شما فرصت دسترسی به ریسک خود را در معاملات خود دارید. به طور معمول، تجسم تصمیم معامله یک کار آسانی نیست. از این رو، این مقاله به معنای ارائه فهرست کامل مراحل تجزیه و تحلیل نیست، بلکه تنها به عنوان یک دستورالعمل پایه استفاده می کند. امیدواریم از این راهنمای عملی کوتاه لذت ببرید. در این لینک زیر مقالات آموزشی بیشتری وجود دارد.
در حال حاضر، تنها دو ابزار وجود دارد که می تواند احتمال نقطه عطف را در قیمت و زمان اندازه گیری کند. اولی اسکنر الگوی فراکتال برای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 است. دومی نمودار بهینه است.
در زیر صفحه فرود اسکنر الگوی فراکتال در نسخه متاتریدر آمده است.
علاوه بر این، برای انجام این مقاله. می‌توانید این ویدیوی یوتیوب را با عنوان «تجارت شکست در مقابل تجارت معکوس (تغییر پشتیبانی و مقاومت به استراتژی قاتل)» در این لینک زیر مشاهده کنید تا با تحلیل فنی پشتیبانی و مقاومت، تمرین‌هایی را با فرصت‌های معاملاتی شکست و برگشت انجام دهید. به عبارت دیگر، می توانید حمایت و مقاومت ساده را به استراتژی کشنده برای معاملات فارکس تبدیل کنید.
نوسان قیمت خودرو در بازار امروز | قیمت خودرو چند شد؟
بازار بی رمق خودرو همچنان در حال اوج گرفتن است. قیمت خودرو روزانه تعیین می شود و اختلاف قیمت خودرو در کارخانه تا بازار سر به فلک میزد. این اختلاف سبب عرضه خودرو به صورت قرعه کشی و تقاضای بیش از تولید خودرو شده است تا جایی که حالا قیمت خودرو سر به فلک می کشد. اما قیمت خودرو تا کجا بالا می رود؟ قیمت خودرو امروز چگونه است؟
در بازار امروز ۲۲ خرداد، خودرو پراید ۱۱۱ به نرخ ۲۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
همچنین دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز به ۳۸۵ میلیون تومان رسید.
سردرگمی وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو و عرضه در بورس
به گزارش جام جم آنلاین، عرضه کالا در بورس هم به‌عنوان راهکاری برای ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده مطرح بوده و مهمترین دستاورد حضور کالا در بورس، کشف قیمت براساس میزان عرضه و تقاضاست. از سوی دیگر باید توجه داشت بورس کالا محلی برای عرضه کالای واسطه‌ای جهت متناسب‌شدن قیمت تمام‌شده کالاست. این ویژگی منحصربه‌فرد باعث شده در مقاطعی که فشار افکارعمومی به قیمت‌گذاری خودرو افزایش می‌یابد به‌عنوان یک مُسکن وارد تجارت در بازار فارکس عمل می‌شود و خودروسازان با آگاهی از کمبود عرضه و احتمال بالای افزایش قیمت‌ها در بورس این طرح را مطرح می‌کنند.
این طرح در دولت‌های گذشته نیز بار‌ها مطرح شد، اما بنا به دلایلی، سرانجام خاصی نداشته است. البته طرح واگذاری خودرو در بورس کالا موافقان و مخالفانی داشته است. فردین آقابزرگی، کارشناس حوزه خودرو به‌عنوان یکی از موافقان این طرح در این خصوص می‌گوید: «با عرضه خودرو در بورس کالا، اختلاف قیمت فعلی محصولات خودروسازان در بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت. کشف قیمت با عرضه خودرو در بورس کالا سبب خواهد شد که سفته‌بازی و دلالی در بازار آزاد محصولات خودروسازان ازبین‌برود.»
در طرف مقابل، تعدادی دیگر از کارشناسان صنعت خودروسازی معتقد هستند که عرضه محصولات خودروسازان در بورس، تأثیر تجارت در بازار فارکس خاصی بر قیمت‌های بازار ندارد. درهمین‌خصوص چندی پیش فربد زاوه گفته بود: «دولت حاضر نیست سازوکار قیمت‌گذاری در بازار را به‌رسمیت‌بشناسد و تصور می‌کند می‌تواند با تصمیم‌هایی از این دست، ناکارآمدی خود را جبران کند. قیمت محصولات در بورس به بازار نزدیک می‌شود، ضمن اینکه قیمت‌های دستوری در کارخانه منطقی نیستند و نمی‌توان انتظار داشت که بورس از آنها تبعیت کند.»
یکی از نقد‌های جدی به طرح واگذاری خودرو در بورس، نحوه قیمت‌گذاری است. چگونه می‌توان برای خودروهایی که توسط شورای رقابت و اخیرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری می‌شود قیمت پایه تعیین کرد؟ از طرف دیگر فاصله بین قیمت کارخانه و بازار چگونه پر خواهد شد تا این بازار نیز به یک بازار سوداگری تبدیل نشود؟ سوال دیگر اینکه بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند قیمت خودروهای تولید داخل به‌نسبت کیفیت آن گران است، اما خودروسازان اعلام می‌کنند به دلیل این قیمت‌گذاری، خودرو را با ضرر به فروش می‌رسانند.
این موضوع چگونه قرار است حل شود؟ با وجود ابهامات فراوان، وزارت صمت در دولت سیزدهم بار دیگر بحث واگذاری خودرو از طریق بورس را مطرح کرد و در نخستین گام قرار بود دو خودروی خارجی دیگنیتی و فیدلیتی را در بورس عرضه کنند. این طرح با وجود تصویب در وزارت صمت برای واگذاری در ۱۸خرداد با مخالفت وزارت صمت مواجه شد تا بار دیگر این وزارتخانه تصمیم‌های خود را وتو کند.
نامه انصراف
روز گذشته منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل و خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا نوشت: عطف به نامه مورخ ۲ خرداد ۱۴۰۱ سرپرست دفتر صنایع خودرو و عطف نامه مورخ ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۱ مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی، به اطلاع می‌رساند طی نامه مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ در شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ مسؤولیت تنظیم بازار خودرو ازجمله تدوین و ابلاغ راهنما‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. به موجب این مصوبه، خودروهایی که برمبنای مصوبه‌های شورای رقابت مستثنا از نظام قیمت‌گذاری بودند هم شامل مصوبه فوق می‌شوند؛ لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این مصوبه است. مصوبه به‌صورت جداگانه ارسال خواهد شد.
سرگردانی ثبت‌نام‌کنندگان
لغو این مصوبه موجی از ناهماهنگی و اختلال را در فرآیند‌های قرعه‌کشی وزارت صمت به وجود آورد. براساس آنچه بورس کالا قبلا اعلام کرده بود، ثبت سفارش خودروهای وارداتی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱تا ۱۸خرداد انجام شده بود و متقاضیان ۳۰درصد پول خودرو را پرداخت کرده بودند، اما به‌یکباره با این مصوبه که در تاریخ ۱۷خرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است عرضه خودروهای خارجی در بورس کالا حذف شد. البته گفته می‌شود سامانه خودروی وزارت صنعت دچار مشکل شد. به این دلیل برخی از کسانی که در قرعه‌کشی خودروهای داخلی برنده شده بودند، در این سامانه به‌عنوان برنده و در سامانه شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان ذخیره یا رزرو ثبت شده‌اند.
حالا این سوال مطرح می‌شود که تکلیف متقاضیان خودرو که ۳۰درصد قیمت این خودروها را پرداخت کردند چه خواهد شد؟ آیا کسی جوابگوی زیان و خواب پول متقاضیان است؟ وزارت صمت که هنوز نسبت به اجرای این طرح به جمع‌بندی نرسیده چرا باید سرمایه مردم را بلوکه کند؟ از سوی دیگر، برخی افراد که در قرعه‌کشی خودرو برنده شده بودند امکان واریز وجه برایشان وجود نداشت و وزارت صمت و ایران‌خودرو هم در این زمینه پاسخگو نبودند.
3 قیمتی شدن خودروها در صورت عرضه در بورس
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در صورت عرضه خودرو در بورس کالا احتمال نجومی شدن قیمت خودروهای کم تیراژ و کم تعداد و .
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در صورت عرضه خودرو در بورس کالا احتمال نجومی شدن قیمت خودروهای کم تیراژ و کم تعداد و همچنین 3 قیمتی شدن آنها وجود دارد.
مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی ضمن تشریح چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: این وزارتخانه باهدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و عرضه خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که باهدف شفافیت و نظارت در عرضه صحیح خودرو ایجادشده است، چندین بار با سازمان بورس کالا مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد.
متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
ایجاد شفافیت در عرضه خودرو هم‌زمان با ایجاد تحول اساسی در ریل‌‌گذاری صنعت خودرو ازجمله افزایش تولید باکیفیت و طراحی سکوهای (پلتفرم) جدید در دستور کار وزارت صمت قرارگرفته و به همین منظور از اواخر اردیبهشت‌ماه، تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد.
این اقدام پیرو نامه رئیس‌جمهوری به وزیر صمت در خصوص شفاف‌سازی عرضه خودرو، صورت گرفته است و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اکنون به‌عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و با توجه به روند شکل‌گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایت‌مندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمت‌های مناسب هستیم.
ازجمله مزایای این اقدام می‌توان به تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان، شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره‌چکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف توسط خودروسازان، افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه و رفع نقایص عمده روش‌های گذشته، اشاره کرد؛ البته بدیهی است که وزارت صمت تنها ناظر اجرای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود.
بنابراین وزارت صمت به‌منظور نظارت دقیق بر شیوه تخصیص خودرو و تضمین حقوق مردم پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های ۱۴۰۱.۲.۱۷ و ۱۴۰۱.۳.۲، با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.
* 3 قیمتی شدن خودروهای کم تعداد در صورت عرضه در بورس کالا
بدیهی است عرضه خودروهای پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آنها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد و بر اساس آن نیز احتمال شکل‌گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس در سطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.
همچنین تا زمانی که میزان عرضه به‌شدت پایین است، شکل‌گیری بازار ثالثی بین بورس و بازار باقیمت‌های فراتر نیز دور از ذهن نیست، ضمن اینکه استدلال ایجاد شفافیت باعرضه خودرو در بورس، زمانی معنا می‌دهد که در مورد خودروهایی که خودروسازان عرضه می‌کند به‌کار رود؛ اما در خصوص خودروهایی باقیمت بالا که قیمت عرضه آن توسط تولیدکننده پوشش‌دهنده سود منصفانه خودروساز است، کاربردی ندارد.
از طرفی دیگر مقایسه روند عرضه خودروی کارا در بورس کالا با عرضه خودروهای پرتقاضا در این فضا، قضاوت صحیحی نیست چه آنکه برای خرید خودرو کارا صف تشکیل نشده و عرضه آن‌کمتر از تقاضا نیست اما در مورد خودروهای پرتقاضا روند کاملا فرق دارد.
لازم به ذکر است راهبرد وزارت صمت در دوره مدیریت سید رضا فاطمی‌امین باعث رشد معاملات بورس کالا در دوره جدید و عبور عملکرد آن در سال گذشته از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده و این اعتقاد به شفافیت در سال جاری و آینده نیز استمرار خواهد داشت.
نکته دیگر آنکه طرح عرضه خودرو در بورس که پیش‌تر توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد؛ دارای دو بعد «کشف قیمت واقعی خودرو در بازار» و «صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو» بود، اما در طرح ارائه‌شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به‌صورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پاره‌ای از آن طرح بسنده شده است. البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره 20892.24-11 مورخه ۱۴۰۱.۳.۱۶ توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ‌شده است؛ شرکت‌های خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، بنابراین ضروری است در خصوص سازوکار عرضه در بورس با توجه به قانون یادشده، تمهیدات لازم اندیشیده شود.
تأکید می‌شود هرگونه عرضه خودرو با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح است که پیش‌ازاین نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره 370.401/5177 در تاریخ ۱۴۰۱.۲.۱۷ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تأکید شد.
از سوی دیگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام‌نشده است. بدین ترتیب وزارت صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو در بورس، این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند.
برخی خودروسازهای خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار می‌رود به‌جای بازی در زمین منفعت طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.
