قرارداد برای اختلاف چیست؟
اختلاف کارفرما و پیمانکار
در تمامی بخش‌های اقتصادی که فعالیت جاری و مستمر داشته باشند، همواره با امور مربوط به واگذاری کار، فعالیت و یا خدماتی از مجموعه خود به سایر شرکتها، اشخاص حقیقی و حقوقی روبرو هستیم.
به‌طور عام، همواره و به‌طور روزمره با اختلافات ناشی از کارهای واگذاری شده و انجام کار، روبرو هستیم، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها و یا فعالیت‌های واگذارشده در کلیه بخش‌های اقتصادی در حوزه رسیدگی کارشناسان رسمی دادگستری باصلاحیت مربوطه قرار میگیرد.
فراوانی بالا در پرونده‌های موضوع این مبحث را به‌طور مشخص در رسیدگی به اختلافات مربوط به قراردادهای پیمانکاری در حوزه‌های فنی و مهندسی، خدماتی و … میتوان برشمرد.
بررسی موضوع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را میتوان در دو حوزه قراردادهای خارجی و بین‌المللی و قراردادهای داخلی موردبررسی قرارداد. بنا به تعرفی قراردادی که طرفین آن دارای دو تابعیت متفاوت باشند را قراردادهای بین‌المللی می‌نامند، لذا کلیه قراردادهای خصوصی و دولتی و بخش‌های عمومی که یک‌طرف آن شرکت ثبت‌شده در خارج از کشور و یا افراد حقیقی با تابعیت خارجی باشند در زمره قراردادهای بین‌المللی قرار میگیرند و رسیدگی به اختلافات منتج از این قراردادها نیز متناسب با نوع قرارداد روش بررسی و اعلام نظر خاص خود را دارد.
امروزه بخش زیادی از پروژه‌های پیمانکاری و قراردادهای بین‌المللی از قراردادهای تیپ فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور، فیدیک استفاده می‌نمایند.
روند رسیدگی به شکایات کارفرما از پیمانکار در قرارداد ها
روند رسیدگی به دعاوی در انواع سه‌گانه ( ساخت، کلید گردان، طرح و ساخت) قراردادهای فیدیک نسبتاً یکسان است. اگر پیمانکار به استناد هریک از موارد مندرج در جدول پیوست، خود را محق به دریافت هرگونه تمدید مدت تکمیل و یا مطالبات اضافی بداند، باید مراتب را در کمتر از ۲۸ روزبه کارفرما اعلام نماید و رویداد و یا وضعیت که منجر به ادعاشده را شرح دهد.
همچنین پیمانکار موظف است در کمتر از ۴۲ روز پس از آگاهی از رویداد یا وضعیت منجر به ادعا، جزئیات کامل ادعا شامل کلیه ادله و مبنای ادعا و میزان مدت تمدید و یا مطالبات اضافی مورد ادعا را به کارفرما ارسال نماید.
بدیهی است که چنانچه تأثیر رویداد یا وضعیت منجر به ادعا ادامه داشته باشد، گزارش‌های پیمانکار موقت تلقی خواهد شد و پیمانکار باید در فواصل یک‌ماهه گزارش‌های موقت بعدی را به همراه گزارش تجمعی ادعا ارائه نموده و این رویداد را تا پایان رویداد مورددعوی ادامه دهد.
کارفرما موظف است حداکثر تا ۴۲ روز پس از دریافت ادعا، مدارک و ادله‌ی موجود را بررسی نموده و نظر خود را در خصوص ادعای پیمانکار به‌صورت کتبی اعلام دارد.
در ادامه چنانچه میان ادعای پیمانکار و پاسخ کارفرما توافق وجود نداشته باشد، طبق ماده۲۰-۴ شرایط عمومی پیمان اختلافات به هیئت حل اختلاف ارجاع میشود. این هیئت سه‌نفره که از دو نفر نماینده‌ی هریک از طرفین و یک نفر مرضی‌الطرفین تشکیل میشود، وظیفه‌ی رسیدگی به ادعا و اعلام رأی را دارد.
حل اختلاف کارفرما و پیمانکار
قبول داوری قراردادهای پیمانکاری در شرکت آرمان سنجش
شرکت آرمان سنجش باسابقه فعالیت بیش از یک دهه درزمینهٔ ارائه خدمات کارشناسان رسمی دادگستری و همکاری با مجموعه‌های مختلف اقتصادی، مؤسسات حقوقی معتبر، توانسته است شرایط مطلوبی درزمینهٔ فراهم آوردن بستر مناسب جهت دسترسی به خدمات موردتقاضا را فراهم آورد.
آرمان سنجش آمادگی دارد در کلیه قراردادهای منعقد فی‌مابین کارفرما و پیمانکار با پذیرش داوری اختلافات فی‌مابین با بهره‌گیری از توان فنی و حقوقی کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای حقوقی که با گذراندن دوره‌های داوری به این حوزه تسلط کامل دارند، در جهت رفع مشکلات قراردادی همکاری لازم را با شرکت‌های پیمانکاری و کارفرما داشته باشد.صداقت، سرعت، دقت و کیفیت خدمات ارائه‌شده پشتوانه مجموعه آرمان سنجش در ترسیم چشم‌اندازی روشن به‌منظور ارائه خدمات مطمئن است.
چنانچه به هردیلیلی در انتصاب اعضای هیئت حل اختلاف اتفاق‌نظر وجود نداشته باشد و یا هر یک از طرفین به رأی هیئت حل اختلاف رضایت ندهند، در وهله‌ی اول حل‌وفصل دوستان مورد تأکید قرارداد می‌باشد. در وهله‌ی بعد و در صورت عدم حصول نتیجه، اختلاف باید از طریق داوری بین‌المللی حل‌وفصل می‌گردد.
در قراردادهای داخلی پیمانکاری که کارفرما را بخش دولتی تشکیل می‌دهد، عموماً قراردادها منطبق با شرایط عمومی پیمان فی‌مابین بخش دولتی و خصوصی منعقد می‌گردد، در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به‌طور شفاف موضوع حل اختلاف را بیان نموده است:
ماده ۵۳٫ حل اختلاف
الف ) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند (ج) برحسب مورد، به روش تعیین‌شده دربندهای ۱ و۲ عمل نماید.
در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش‌نامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ‌شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود، عمل کنند.
در مورد اختلاف‌نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ است، رسیدگی و اعلام نظر دوباره آنها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیئت کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل کنند.
ب) درصورتی‌که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع‌بند ۲، به توافق نرسد یا نظر اعلام‌شده طبق بندهای ۱ و۲، موردقبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند (ج) اقدام می‌گردد.
ج) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید، هریک از طرف‌ها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.
تبصره ۱٫ چنانچه رئیس سازمان یادشده با تقاضای مورداشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
تبصره : رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام میشود. پس از اعلام نظر شورای یادشده، طرف‌ها بر طبق آن عمل می‌نمایند.
د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.
همچنین در قراردادهای پیمانکاری فی‌مابین بخش‌های غیردولتی که به‌عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد می‌گردد، توصیه میشود در بند مربوط به حل اختلاف و داوری، به‌طور مشخص داور رسیدگی را تعیین نمایند، چراکه در صورت بروز اختلاف فی‌مابین رسیدگی از طریق محاکم و دستگاه قضایی به جهت طی تشریفات آئین رسیدگی سال‌ها به طول خواهد کشید که دراین‌بین هردو طرف قرارداد متضرر خواهند شد.
خدمات آرمان سنجش در امور اختلاف کارفرما و پیمانکار
شبکه سراسری وکلا، کارشناسان رسمی و همکاران مجرب و باسابقه این مجموعه، سابقه مفید و اجرایی در انجام امور مربوط به این بخش، بهره‌گیری از کارشناسان مجرب باسابقه فعالیت در پروژه‌ها و حوزه‌های مختلف اجرایی، آشنایی کامل و مباحث موردادعای طرفین، سرعت در انجام کارهای ارجاعی و دقت نظر و کیفیت بالای خدمات قابل‌ارائه موجب شده است که ارائه خدمات در قالب شرکت حقوقی آرمان سنجش موردتقاضای تعداد زیادی از شرکتها و سازمان‌های اقتصادی باشد و به‌عنوان گزینه‌ای مطمئن و برندی مورداتکا از سوی استفاده‌کنندگان این خدمات به سایر توصیه گردد.
۱۰ نکته کاربردی راجع به داوری در قراردادها داوری در قراردادها
داوری، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به ثالث هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگاه توسط داور منتخب است.
در پرونده های دادگاه های خانواده نیز داوری پیش بینی شده است اما این داوری با داوری مورد بحث در اینجا متفاوت است.
نکات کاربردی در خصوص داوری:
۱ . اگر طرفین در یک قرارداد، بند داوری یا همان شرط ارجاع به داوری گنجانده باشند، در صورت ایجاد هر گونه اختلاف، باید ابتدا به داور مراجعه کنند، در غیر اینصورت، اگر بدون مراجعه به داور بخواهند دعوی نزد دادگاه مطرح کنند، دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد کرد، یعنی دادگاه به دعوی رسیدگی نخواهد کرد.
- شرط داوری می تواند در قرارداد برای اختلاف چیست؟ قرارداد اصلی قید شود یا در یک قرارداد جداگانه یا اینکه طرفین دعوی از دادگاه (اعم از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) درخواست ارجاع به داوری کنند.
- داوری فقط در موضوعات حقوقی (یعنی پرونده هایی که در دادگاه حقوقی مطرح می شود) امکان پذیر است و در پرونده های کیفری، داوری وجود ندارد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نهادی تحت عنوان میانجیگری پیش بینی شده است که آیین نامه ی آن نیز در سال ۹۵ تصویب شده است.
- ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است مگر پس از تصویب هیئت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی (اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی.) اموال شهرداری نیز جزو اموال عمومی است.
نکته مهم: در قراردادهایی که یک طرف آن شرکت دولتی یا شهرداری است باید به ممنوعیت مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی توجه کرد تا با مشکلات بعدی مواجه نگردد. در ضمن، اگر با وجود شرط داوری در قراردادهای مذکور، اگر یکی از طرفین به منظور طرح دعوی به دادگاه رجوع کند، دادگاه موظف به رسیدگی است و نمی تواند قرار عدم استماع صادر کند. زیرا همانطور که گفته شد، ارجاع به داوری در این نوع قراردادها مصوبه ی دولت را لازم دارد. گرچه در پاره ای موارد مشاهده شده است که دادگاه قرار عدم استماع صادر کرده و این اشتباه است.
درخواست داوری
زندگی امروزه برخلاف گذشته، از پیچیدگیها و فراز و نشیبهای بیشتری برخوردار است. گاهی ما در زندگی کاری خود ناگزیر از انجام کارهایی از قبیل تنظیم قرارداد، تنظیم اظهارنامه مالیاتی، تنظیم لایحه، درخواست داوری و . هستیم. از آنجا که انجام این کارها نیاز به تخصص دارد، حضور یک فرد حقوقدان بسیار ضروری است. در این مقاله قصد داریم شما را با داوری حقوقی و مزایای آن آشنا کنیم. پس لطفا تا آخر مطلب ما را همراهی کنید.
داوری حقوقی چیست؟
برای اینکه بتوانیم داوری حقوقی را تعریف کنیم ابتدا باید بدانیم به چه کسی داور میگویند. شخص یا اشخاص ثالثی که در متن قرارداد جهت حل و فصل اختلافات مشخص شدهاند «داور» نامیده میشوند.
چنانچه طرفین قرارداد در حین انجام آن با مشکلی روبرو شوند، قبل از مراجعه به دادگاه و اقدام حقوقی، مشکل خود را از طریق داور حل و فصل میکنند. در این حالت نظر قرارداد برای اختلاف چیست؟ داور ملاک عمل قرار میگیرد. به این کار «داوری حقوقی» میگویند.
ضرورت استفاده از داوری
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پیچیدهتر شدن روابط تجاری، بازگانی و در یک کلام، پیچیدهتر شدن روابط بین افراد، حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی بسیار بالا رفته است. این امر، روند دارسی را طولانی کرده است. گاهی ممکن است طولانی شدن زمان دادرسی باعث ورود ضرر به طرفین قرارداد شود. لذا از یک سو برای رفع این معضل و از سوی دیگر، جهت تأمین اعتبار و سرعت اجرای قراردادها و کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی، رفع اختلافات معمولا خارج از دادگاه و بر اساس قواعد حاکم بر قرارداد و در چارچوب قوانین جاری و توسط داور صورت میپذیرد.
مزایای داوری حقوقی
داور را میتوان در هر زمان، اعم از زمان انعقاد قرارداد یا اجرای آن یا حتی بعد از دعوی در دادگاه انتخاب کرد. انجام این کار مزایایی دارد از جمله:
- نسبت به مراجعه به دادگستری، هزینه کمتری دارد.
- بهعلت عدم وجود بروکراسی در داوری، کار سریعتر انجام میگیرد.
- خود شخص داور را انتخاب میکند در صورتی که در مرجع قضایی چنین امکانی وجود ندارد.
- داوری میتواند محرمانه باشد در صورتی که دادگاهها معمولا علنی هستند.
- داور بر حسب حوزه و موضوع پرونده انتخاب میشود.
مضرات داوری
علیرغم مزایای فوق الذکر، چنانچه داور در زمینه پرونده محوله تخصص نداشته باشد، ممکن است باعث وارد آمدن زیان به طرفین دعوی شود. تحقق مزایای داوری منوط به این است که داور یا داوران علاوه بر دارا بودن صفاتی چون صداقت و امانداری، حقوقدان نیز باشند.
طبق نص صریح قانون، چنانچه رای داور مخالف اصول حقوقی و قوانین مرتبط با دعوا باشد، از اعتبار برخوردار نیست. در این صورت دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند. و این امر بدین معنی است که در صورت حقوقدان نبودن داور یا اطلاعات حقوقی ناکافی او، نه تنها داوری به صرفه و صلاح نیست، بلکه درست برعکس، همه دردسرها و هزینههای حل اختلاف دو چندان میشود. طرفین دعوی علاوه بر هزینه داوری و صرف وقت برای صدور رای آن، مجددا باید هزینه دیگری به دادگستری بپردازند و زمان طولانی دیگری را صرف اثبات غلط بودن رای و صدور حکم بر بطلان رای داوری کنند. سپس مجددا از دادگاه بخواهد، خود به موضوع اختلاف رسیدگی و نسبت به صدور رای اقدام کند. در این حالت طرفین دعوی علاوه بر صرف زمان و هزینه زیاد، هزینه روانی نیز متحمل میشوند.
قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داور
آراء صادره از دادگاه و داوری هر دو لازمالاجراء هستند. پس تفاوت آنها در چیست؟ در رأی صادره از داوری، فردی که رأی علیه او صادر شده است، نمیتواند به بهانه واخواهی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی یا فرجامخواهی اجرای حکم داوری را به تأخیر بیندازد. رسیدگی داوری تک مرحلهای است و فرد صرفا میتواند از دادگاه نسبت به ابطال رأی داوری درخواست نماید.
شرایط داور
افراد زیر تحت هیچ شرایطی نمیتوانند داور باشند:
- کسانی که اهلیت قانونی ندارند، اعم از محجور، صغیر، مجنون و سفیه.
- افرادی که طبق حکم قطعی دادگاه از پذیرش داوری محروم شدهاند.
- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی
دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری
موارد ذیل جزء دعاوی ای است که ارجاع آن به داور منع قانونی دارد:
- دعاوی مربوط به ورشکستگی.
- موضوعات کیفری (آن دسته از مسائل که طبق قانون جرم محسوب میشوند و برای آنها مجازات درنظر گرفته شده است).
- مسائل مربوط به اموال عمومی و دولتی
- موضوعاتی که طرف دعوی خارجی باشد یا طبق قانون از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
ضرورت جایگزینی داوری با مراجع رسیدگی قضایی
گاهی پیش میآید که طرفین قرارداد در هنگام تنظیم قرارداد داور انتخاب نمیکنند و در حین اجرا، با مشکل مواجه میشوند. در این صورت، ممکن است قاضی تشخیص دهد که بهتر است رسیدگی به این مسئله به داور محول گردد. به این داور، «داور اجباری» میگویند؛ چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند. این نوع داوری تنها در مواردی که قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده قرار میگیرند.
خدمات داوری آنی مشاور
«آنی مشاور» نخستین و جامعترین سامانه مشاوره های کسب و کار در ایران است. تخصص این مجموعه، ارائه خدمات حقوقی مفید و کارآمد است. از جمله ویژگیهای این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- درک نیاز فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و مدیران شرکتها به دریافت مشاوره در زمینههای مالی، مدیریتی، حقوقی و فنی مرتبط با کسب و کار خود.
- تمرکز بر سرعت روند داوری و انتصاب داور متخصص در حوزه پرونده.
- برگزاری چندین جلسه رسیدگی تا ادعاهای طرفین طبق آیین دادرسی مدنی انجام شود.
- داشتن نیروهای متخصص، خبره و باتجربه.
هزینه خدمات داوری آنی مشاور
هزینه داوری و رسیدگی داور به اختلافات طرفین دعوا به مراتب پایین تر از هزینه دادرسی همان دعوا در مراجع قضایی است.
آنی مشاور با بررسی همه جانبه اختلاف و دعوای شما و پس از تعیین داور متخصص در حوزه پرونده شما به شما اعلام هزینه خواهد کرد.
ارجاع به داوری در قرارداد ها
شرایط ارجاع به داوری در قرارداد ها
وقتی صحبت از اختلاف و مشکل حقوقی می شود اولین چیزی که یادمان می آید شکایت،ارائه دادخواست و مراجعه به دادگاه است.که مشکلات عدیده ای مانند اطاله ی دادرسی و اتلاف زمان بسیار زیاد، بالا بودن هزینه ها مانند هزینه ی دادرسی، کارشناسی و…را دارد. اما روش دیگری از حل و فصل اختلافات نیز وجود دارد که در بسیاری ازکشور های توسعه یافته ازآن استقبال بسیار خوبی می شود و معمولا آنرا به دادگاه ترجیح می دهند که چیزی نیست جز داوری که در اینجا به شرایط ارجاع به داوری در قرارداد ها می پردازیم. داوری ، به طور خلاصه عبارت است از واگذاری تصمیم گیری و حل اختلاف به شخصی مرضی الطرفین که بی طرفانه در خصوص موضوع اختلاف اظهارنظر کرده و محق را از بی حق مشخص میکند
در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث داوری و ارجاع به داوری در قرارداد ها پرداخته است در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره میکنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین می کنند.
محاسن ارجاع به داوری در قرارداد ها این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است، ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از قرارداد برای اختلاف چیست؟ طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می گیرد . علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می گردد.
از این رو می توان ارجاع به داوری در قرارداد ها را یکی از راه های بسیار مناسب دانست.
کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری در قرارداد ها است؟
برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری در قرارداد ها نیست. مقنن این استثنائات را در ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود.
نکته مهم در ارجاع امر به داوری در قرارداد ها اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد ، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.
داوری اجباری و اختیاری
داوری به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می شود که مقصود ما از ارجاع داوری در قرارداد ها همان داوری اختیاری است.چراکه در داوری اختیاری،زمانیکه ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف ، آنرا از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم. در اینصورت ، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داور در حل اختلاف الزامیست ، بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.
گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند تا ارجاع به داوری در قرارداد ها به درستی صورت گیرد .این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ( شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.
داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:
1. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
2. کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
5.کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7.کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8.کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود.
اشخاصی که نمی توان آنان را به عنوان داور برگزید
اما اشخاص زیر طبق ماده 466 قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :
1.اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی ( محجورین اعم از صغیر ، مجنون ، سفیه و ورشکسته) هستند
عنوان قرارداد چیست ؟ اهمیت آن –کاربردی ( صفر تا صد )
درباره اهمیت عنوان مناسب قرارداد میتوان گفت یکی از قوانین مهم قرارداد ها ، انتخاب عنوان دقیق و متناسب است . شادروان بهمن کشاورز در تعریف عنوان قرارداد ، بیان می دارد : عنوان قرارداد، نام و اسمی است که طرفین ، برای قرارداد خود انتخاب می کنند.
عقود (قراردادها ) بر دو قسم است :
تعریف عقود و قراردادهای معین :
عقودی است که در قانون، برای آن عنوان و قالب خاصی، در نظر گرفته شده، وآثار و احکام و شرایط مخصوص به خود را دارد. که در مواد 338 تا 824 قانون مدنی، به شرح و تفسیر، عقود معین پرداخته شده است.
-عقود معین 18 نوع است و شامل عقود بیع، اجاره، صلح، هبه، مضاربه، مساقات، معاوضه، وکالت، کفالت، ضمان و
عقود نامعینی که با تصویب قوانین جدید، تبدیل به عقود معین شده
مثال :عقد بیمه، عقود سه گانه مراحبه، استصناع، خرید دین که در ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی گنجانده شده است.
تعریف عقود و قراردادهای نامعین :
عقودی که در قوانین جاریه مملکتی، عنوان و قالب خاصی برای آن تعریف نشده، علت ایجاد عقود نامعین، گسترش روز افزون مبادلات تجاری بین افراد و نیازهای حقوقی جامعه امروزی است مثل قرارداد پیمانکاری-مشارکت در ساخت- قرارداد تامین منابع مالی وساخت بهره برداری و واگذاری -قرارداد ساخت و بهره برداری و مالکیت
-حکم کلی عقود نامعین، در ماده 10 قانون مدنی بیان گردیده است.
ماده 10 قانون مدنی
قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
اهمیت عنوان مناسب قرارداد چه در عقود معین و چه عقود نامعین کاملا ضروری و مشهود است.
در ادامه بحث عنوان قرارداد و اهمیت آن به بررسی شرایط تعیین عنوان مناسب برای قراردادها می پردازیم :
تطبیق عنوان با خواسته و انتظارات طرفین قرارداد
به منظور تعیین عنوان مناسب، بدوا میبایست، درهدف و قصد واقعی طرفین از، تنظیم وانعقاد قرارداد کنکاش کرد چرا که عدم رعایت این امر، موجب ورود خسارات فراوان به طرفین قرارداد، است.
بطور مثال : پدری قصد انتقال اموال خود را به پدرش داشته باشد، ضمنا اگر بخواهد، حق استفاده و بهره برداری از آن اموال را ،تا آخر عمر برای خودش محفوظ نگه دارد، چه پیشنهادی به وی می دهید
هبه -بیع –صلح – وصیت -بیع با استفاده از حق عمری که در اینجا گزینه قرارداد برای اختلاف چیست؟ آخر، بهترین گزینه است.
تطبیق عنوان قرارداد با متن آن
اختلاف، بین عنوان قرارداد و متن آن، یکی از اختلافات شایع ومرسوم در قرارداد ها است
مثلا افرادی قراردادی در فرم مبایعه نامه، ملکی تنظیم می کنند این در حالیست که در متن تنظیمی نشانگر هبه ( رایگان بخشیدن اموال ) است
که در مانحن فیه، دادگاه در حقیقت به قصد واقعی طرفین رجوع می کند و این قصد را با توجه به اظهارات طرفین قرارداد، و یا شهود و سایر قرائن و امارات موجود، کشف می کند.
اراده و قصد واقعی طرفین حتی بر الفاظ و متن قرارداد مقدم است – اهمیت عنوان مناسب قرارداد ها
یکی از مصادیق دیگر اختلاف ناشی از تفاوت بین قولنامه و مبایعه نامه است که در یک طرف فروشنده مدعی قولنامه ( تعهد به انعقاد بیع درآینده ) وخریدار مدعی بیع قطعی است که قاضی میبایست قصد واقعی طرفین را، از عبارت و الفاظ مندرج در قولنامه و اظهارات طرفین کشف کند
بعضا رویت شده، که حتی در متن قرارداد نیز، از کلمات و عبارت متناقض استفاده می شود که نشانگر عقود مختلف است
در باب اهمیت عنوان مناسب قرارداد اگر عنوان را دقیق و هوشمندانه انتخاب نکنیم، امکان تفسیر هاو برداشت های، متعدداز ناحیه دادگاه،است.
نکاتی در این باب ..
-به منظور انتخاب یک عنوان دقیق و مناسب، میبایست با ..
- شرایط عمومی واختصاصی عقود و قرارداد ها، آشنایی داشته باشید
- ضمنا قوانین ومقرارت مرتبط را نیز، بدانید
بطور مثال :در هنگام انتقال اموال غیر منقول، علاوه بر آشنایی با عقد بیع میبایست مواد 46 و 47 قانون ثبت را مطالعه کنید.
-در عقود و قرارداد های معین، به راحتی می توان عنوان را انتخاب نمود مثل بیع و اجاره، و لکن انتخاب و تعین عقود نامعین، مشکلات عدیده ای دارد، و نیاز به مهارت ویژه ای دارد.
عنوان قرارداد و اهمیت آن – قرارداد های مرکب و مختلط :
بعضی از قرارداد ها، ترکیبی از چند عقد معین و نامعین است که به اینگونه قرارداد ها، عقود مرکب یا مختلط می گویند.
تعبیر و تفسیر این قرارداد ها با مشکلات عدیده ای همراه است از جمله اینکه آِیا آنرا باید با عقود جداگانه و مجزا،که با هم ترکیب شده در نظر گرفت و آثار خاص هر عقددر آن جاری شود یا مجموعا آن را باید یک قرارداد در نظر گرفت و در صورت اجرای آن تعهدات، از امتیازات مندرج در قانون مدنی مانند فسخ و…استفاده نمود؟
